جريدة الشرق - السبت 27 رمضان  1445هـ - 6أبريل 2024

قانونيون لـ الشرق: التنفيذ القضائي يحد من مشكلة الشيكات المرتجعة

❖ وفاء زايد
أكد محامون أن قانون التنفيذ القضائي قفزة نوعية في مسيرة العدالة الناجزة التي تسعى لتحديث أنظمة درجات التقاضي من خلال جملة من الآليات القانونية المرنة والميسرة، وأبرزها إنشاء محكمة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية، منوهين بأن السند التنفيذي قوة قانونية لا يستهان بها، لأنها تحد من التجاوزات وتقلل من المخالفات وتذلل الصعوبات أمام المراجعين والمتعاملين.
وأشادوا في لقاءات لـ "الشرق" بالقانون لكونه جزءاً مهماً من منظومة العدالة المتقدمة التي تدرس احتياجات المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية، وأوضحوا أنّ السند التنفيذي سيكون علاجاً فعالاً لظاهرة الشيكات المرتجعة، ولعقود الإيجار بعد انتهاء مدة التعاقد، ولمنع هروب المنفذ ضده بأمواله وسرعة توصيلها لمستحقيها.
وقالوا إنّ القوانين تتطور بشكل لافت، وفق احتياجات المجتمع وتدرس الصعوبات وتعمل على تذليلها أمام المتعاملين والموكلين في مختلف درجات التقاضي، وإن هذا التطور النوعي فيها يعمل على وضع أنظمة ميسرة وفق تقنيات عالية الجودة من أجل تقديم خدمة سريعة للمتقاضين.
المحامي عبدالله الهاجري: محكمة تنفيذ الأحكام تحقق العدالة
أوضح المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ السند التنفيذي يعني السند الذي يخول صاحبه الحق في التنفيذ جبراً، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحاضر الجلسات أو ألحقت به الأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ، مضيفاً أن التنفيذ الجبري لا يكون إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق ومعين المقدار وحال الأداء. وقال إن إنشاء محكمة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية تحقق العدالة في سرعة استيفاء الحقوق، وتمنح صلاحيات واسعة لقاضي التنفيذ في سرعة تنفيذ الأحكام وتوقيع الجزاءات على كل من يعرقل تنفيذها.
ونوه بأن القضاء بكل درجاته يسير في خطى واعدة ومتقدمة، وقانون التنفيذ القضائي سينعكس إيجاباً على جميع إجراءات التقاضي، ويعمل على تطوير أنظمة العدالة، وهو مكمل لرؤية المجلس في التحول الرقمي المتوازن لضمان تنفيذ الأحكام وجودة التقاضي. وأشار إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق السرعة من خلال آليات تشريعية ناجحة، والحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، وتيسير إجراءات إخلاء العقارات عند انتهاء مدة العقد قانوناً، والحد من تهريب أموال المنفذ ضده من خلال إجراءات قضائية صارمة، وإمكانية التنفيذ التلقائي والربط الإلكتروني ورقمنة البيانات، وإجراءات مرنة للمزادات وتحويل حصيلة التنفيذ لمستحقيها مباشرة.
المحامي د. خالد المهندي: القانون قيمة مضافة لحزمة التشريعات التي تشجع الاستثمار
قال المحامي بالتمييز الدكتور خالد عبدالله المهندي: إنّ صدور قانون التنفيذ القضائي الجديد، يعتبر الأحدث في منظومة التشريعات المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية في تنفيذ الأحكام، محققاً للعدالة الناجزة، وسرعة استيفاء الحقوق، وهي الهدف من رفع الأحكام، حيث تضمن العديد من الأحكام المستحدثة التي ستساهم في سرعة تنفيذ الأحكام، ومنها النص على اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، مما يوفر الوقت والجهد لاسيما التكلفة على المدعين عند رفعهم الدعاوى، بتبسيط إجراءات إصدار أمر بالأداء لتحصيل قيمة الشيك. يتم ذلك من خلال طلب يقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرة، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات.
ومن أبرز ما تضمنه القانون الجديد، أنه اعتبر عقد الإيجار سندًا تنفيذيًا فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، كما أن القانون يمنح صلاحيات أوسع للقاضي لتحقيق سرعة التنفيذ، وتوقيع الجزاءات على كل من يعرقل تنفيذ الأحكام، وهو ما يحقق مبدأ سيادة القانون والعدالة الناجزة.
كذلك يعتبر حجر الأساس لمحكمة حديثة متخصصة في تنفيذ الأحكام، تقوم على العدالة الناجزة والإطار القانوني الذي يضمن تمكين المنفذ له من الحصول على حقه بأسرع وقت ووسيلة ممكنة، لاسيما أن القانون الجديد يعطي للقاضي والمنفذ له عدم تمكين المنفذ ضده من محاولة تهريب أمواله، أو الإفلات من التنفيذ عبر إجراءات صارمة وصلاحيات لقاضي التنفيذ. وبالتالي، يمكن لأصحاب الشيكات الاعتماد على حماية قانونية أكبر وتوفير سبل فعالة لتنفيذ حقوقهم من خلال القانون الجديد في حالة عدم تنفيذ الشيكات من قبل المسحوب عليه، كما يسهم هذا الحكم أيضًا في تعزيز الثقة في نظام الشيكات وتعزيز النشاط التجاري والاستثمار، ويعتبر قيمة مضافة لمناخ العدالة القضائية التجارية ولمحكمة الاستثمار والتجارة. كما أن القانون الجديد قيمة مضافة لحزمة التشريعات التي تحمي وتشجع الاستثمار من خلال خلال اعتبار الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية سنداً تنفيذياً، ويمنح كذاك اتفاقيات ومحاضر الصلح الموثقة سندا تنفيذيا، مما يدعم منظومة الوساطة والتحكيم، لاسيما أعمال المحكمين والتي اعتبرها القانون الجديد سنداً تنفيذياً.
المحامي عبدالله المطوع: التهاون بالسند التنفيذي مخالفة قانونية
أكد المحامي عبدالله المطوع أنّ قانون رقم 4 لسنة 2024 نقلة نوعية في مسار العدالة الناجزة، فقد عدّ القانون سنداً تنفيذياً كلا من الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، والأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية، والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، واتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة، والشيكات، وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة إذا كانت غير خاضعة لأحكام القانون. وحذر المتعاملين في القطاع التجاري ومجال الشيكات وعقود الإيجار من التهاون بشأن السند التنفيذي لأنّ مخالفته تعني مساءلة الشخص قانونياً، إذ إن الهدف منه هو إرساء آليات قانونية موثقة ومنهجية تحقق مصلحة كل الأطراف.
المحامية منى عياد: إجراءات مرنة للتنفيذ التلقائي ورقمنة البيانات
أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أن قانون التنفيذ القضائي قفزة مميزة في مسيرة التقاضي والتي ستدعم سرعة التنفيذ مما يسهل الإجراءات على المتقاضين، ويقلل من الصعوبات، ويضمن الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة والتخفيف من مشكلة عقود الإيجار، ويدعم القانون إجراءات التنفيذ التلقائي والربط الإلكتروني ورقمنة البيانات وإتمام الإجراءات القضائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاستفادة من التقنيات الحديثة في وضع إجراءات ميسرة للمزادات القضائية.
وأكدت أن القانون من القوانين المهمة جداً لأنه يرتبط باحتياجات المتعاملين اليومية، كما أعد القانون وفق أحدث الممارسات العالمية، فضلاً عن تضمينه الحلول لمعالجة التحديات من واقع المجتمع المحلي واستخلاص التجارب وتحقيق سرعة نموذجية لتنفيذ الأحكام لترسيخ مفهوم العدالة.
ومن المأمول أن تباشر محكمة التنفيذ عملها خلال الفترة القادمة متضمنة تطوير العديد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتقنية واللوجستية بما يتوافق مع الإجراءات المستجدة بالقانون وبما يضمن التسهيل والتبسيط على المتقاضين بعملية تنفيذ الأحكام.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
ضوابط جديدة للشيكات المرتجعة