جريدة الشرق - الإثنين 6 شوال 1445هـ - 15 أبريل 2024

مطالبة بتشديد العقوبات على مخالفات البيئة

أكد عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي، أنّ حماية البيئة القطرية مسؤولية مشتركة لكافة أفراد المجتمع، وليست مسؤولية وزارة البيئة والتغير المناخي وحدها، مشيرين إلى الجهود الكبيرة والاهتمام الذي توليه الدولة من أجل تأهيل البر القطري وزيادة المساحات الخضراء وتطوير وصيانة الشواطئ، من أجل جعلها مقصدا ومتنفسا للعائلات، خاصة مع اعتدال الجو تزامنا مع عطلة عيد الفطر المبارك...
وقالوا لـ «الشرق» إن الأمر بحاجة لتكثيف التوعية المجتمعية وانتشار المفتشين البيئيين بشكل أكبر، والذين يقع على عاتقهم دور أيضا من خلال الجلوس مع أصحاب المخيمات ورواد البر، خاصة وأن الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد، منوهين إلى أنه أيضا يجب أن يرافق هذه التوعية تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين الذين لا يلتزمون بالمحافظة على البيئة.
وشددوا على دور الأسرة والمدرسة في غرس المحافظة على البيئة واحترامها في نفوس النشء منذ الصغر، بداية من احترام بيئتهم الصغيرة وحديقة منزلهم، وبالتالي تنعكس هذه السلوكيات عليهم، خاصة وأن الحفاظ عليها جزء لا يتجزأ من قيم ديننا الإسلامي الحنيف.
د. سيف الحجري: علينا رد الجميل للوطن بالمحافظة على بيئتنا
قال الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، إن دولة قطر قد استثمرت وأنفقت لجعل مدينتنا وما حولها والبر القطري والشواطئ الكثير، مكانا آمنا بيئيا، وأن تصبح هذه الأماكن مؤهلة لاستقبال محبي ورواد البيئة من أطفال وكبار، مشيرا إلى أنها وفرت كافة مقومات المتعة والرفاهية والاستمتاع بهذه الأماكن العامة.
وأكد أنه يجب أن يكون كل من يعيش على هذه الأرض، لديه مسؤولية تجاه البيئة، خاصة وأن قضية البيئة تبدأ باحترام هذه النعم سواء كانت نعما مشيدة أو نعما مباشرة من الله سبحانه وتعالى مثل الشواطئ والمياه والأشجار والنباتات والكائنات الحية، منوها إلى أنه من الرسائل الهامة هي ترك المكان أفضل مما كان، وهنا تقع مسؤولية على الأسرة في غرس احترام البيئة والمحافظة عليها في نفوس الأطفال... وتابع قائلا: وذلك بدءا من بيئهم الصغيرة في المنازل وحدائقهم المنزلية التي يتعلم فيها الطفل احترام ما حوله من جماليات وممتلكات، وبالتالي تنعكس هذه السلوكيات عندما يخرج من منزله، كما تقع أيضا على عاتق التربية والتعليم من خلال المعلمين والمناهج، وبث هذا الوعي باعتباره جزءا من مسؤولية المعلم، والتركيز على المواد التي تحمل قيم البيئة سواء كان مادة الجغرافيا أو التربية الإسلامية أو العلوم التطبيقية هي في الواقع جزء لا يتجزأ من البيئة.
ولفت د. الحجري إلى أهمية دور الإعلاميين الذين عليهم أيضا مسؤولية تجاه البيئة، وذلك عبر مؤسساتهم من خلال وضع برامج توعوية وتنموية تخاطب كافة فئات المجتمع، حيث إن الرسالة تجزأ حسب عمر الطفل وثقافته وهويته، وأيضا أن تكون هذه الرسائل بلغات مختلفة خاصة وأن المجتمع القطري لديه العديد من الشعوب والثقافات الموجودة به، منوها إلى أن هذه السنة شهدت أمطارا عديدة، والأجواء جميلة حتى أصبحت الأرض منبتة ويعيش بها العديد من الكائنات تتواجد في البر، نظرا لنعمة المياه وهذا يحتاج منا شكر الله سبحانه وتقدير نعمه... وأردف قائلا: فعند خروجنا للتنزه والترفيه والاستمتاع بالبر، إدراك أن البيئة مصدر ملهم وأجدادنا كانوا مواطنين تعلموا مهارات عديدة لها أثر إيجابي في التعامل مع بيئتهم، ولذلك نتمنى قضاء عطلة دون الإضرار بالبيئة، مع توجيه الأطفال في المحافظة على الممتلكات العامة وعدم الإسراف في المياه وعدم رمي المخلفات وترك البيئة نظيفة، خاصة وأن هناك قوانين تهدف للحفاظ على البيئة والبر القطري، وعلينا رد الجميل لهذا الوطن من خلال المحافظة على بيئتنا.
د. لطيفة النعيمي: تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين
أوضحت الدكتورة لطيفة النعيمي - أستاذة جامعية ولديها مبادرات بيئية، أن دولة قطر حريصة كل الحرص على الاهتمام بقضايا البيئة التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومن هذا المنطلق بذلت الكثير من الجهود من أجل تطوير البر القطري والشواطئ والحدائق، ولذلك يفترض أن يكون هناك رقابة ذاتية من قبل كل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة، من خلال المحافظة على البيئة وترك المكان نظيفا ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها، باعتبار أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة... وقالت إن الأمر بحاجة لتكثيف التوعية المجتمعية وانتشار المفتشين البيئيين بشكل أكبر، والذين يقع على عاتقهم دور أيضا من خلال الجلوس مع أصحاب المخيمات ورواد البر، خاصة وأن الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد، منوهة إلى أنه أيضا يجب أن يرافق هذه التوعية تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين الذين لا يلتزمون بالمحافظة على البيئة.
وتابعت قائلة: إن إماطة الأذى عن الطريق ونظافته من قيم ديننا الإسلامي الحنيف، ولذلك يجب أيضا توفير أعداد كافية من حاويات جمع المخلفات حتى يمكن لرواد البر والشواطئ وضع مخلفاتهم فيها وترك المكان نظيفا كما كان، خاصة وأنه مع اعتدال الجو وإجازات الأعياد والمناسبات تساعد على زيادة الإقبال على البر والشواطئ، ولذلك يجب التأكيد على المحافظة عليها.
وأشارت د. النعيمي إلى زيادة اهتمام الدولة بالتشجير وزيادة الغطاء الأخضر من خلال المبادرات الهامة مثل مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بحلول العام 2030، معتبرة أنها أحد الجهود التي تشكر عليها الدولة لما لها من أهمية في انخفاض نسبة الرطوبة في الجو، داعية إلى أهمية إفساح المجال للرواد والمهتمين بالشأن البيئي للمساهمة في المبادرة من خلال تخضير الروض والزراعة بها.
سوزان عصام: الحفاظ على البيئة أحد ركائز التنمية المستدامة
أكدت الباحثة البيئية سوزان عصام، أن البيئة هي أمانة في عنق كل من يعيش على كوكب الأرض، والمحافظة عليها نابعة من قيم الدين الإسلامي الحنيف، والذي أوصى من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بأهمية المحافظة على الأرض، مشيرة إلى قوله عز وجل «وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ» والإفساد له مناحٍ كثيرة منها التلوث وتخريب الأرض ورمي المخلفات، ولذلك حرم الله الإفساد في الأرض بكل صوره من استنزاف البيئة... وتابعت قائلة: وكذلك الأحاديث النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم، والتي حثت بشكل كبير على إعمار الأرض والتشجير وزيادة التخضير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل» والفسيلة هي النبتة مما يدل على عظمة وأثر الزراعة وتأكيد الرسول الكريم على أهمية زرع النباتات.
وأشارت إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة لا تقع فقط على عاتق الدولة أو وزارة البيئة والتغير المناخي، بل على جميع أفراد المجتمع، لأننا جميعا نعيش على الأرض، وحمايتها مسؤولية الجميع، لافتة إلى دور الأمهات والآباء من خلال ضرورة غرس المحافظة على البيئة واحترامها في نفوس أبنائهم منذ الصغر والحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم هدرها، باعتبارها ضمن أبعاد التنمية المستدامة، حتى أن أهدافها بشكل أساسي وإحدى ركائزها هي البعد البيئي، وأخيرا اعتنِ بالأرض تعتني الأرض بك.
المحامية منى عياد: الدولة وضعت منظومة قوانين لحماية البيئة من التجاوزات
أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد، أنّ الدولة أولت منظومة قوانين البيئة اهتماما كبيرا في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين، منوهة إلى أنّه من أهم القوانين التي صدرت هي القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، والمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة إلى جانب قوانين أخرى وإجراءات رادعة للحد من تجاوزات البعض بشأن البيئة الفطرية والنباتية والمائية والحيوانية.
ولفتت إلى أنّ إنشاء وزارة للتغير المناخي ونيابة للبيئة يعني رؤية الدولة في الحفاظ على المكون البيئي كركيزة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مخالفات البيئة عديدة كما أوردها القانون مثل التلوث بأنواعه للهواء والمياه والزراعة ومخلفات الصرف الصحي وإتلاف المزروعات وهدر المياه والتلوث بالمواد الضارة والنفايات الخطرة، والتي تصدى لها القانون بعقوبات رادعة هي الغرامة والحبس والإبعاد وعقوبة إزالة المخالفة على نفقة المخالف أو مصادرة المعدات المستعملة وإغلاق المشروع أو المنشأة وتعويض المتضررين، فمثلاً المادة 71 من القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن حماية البيئة تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 24 وهي استيراد نفايات خطرة ودفنها أو تخزينها، والمادة 43 بتصريف أو إلقاء الزيت في البحر الإقليمي، والمادة 51 بتصريف مواد سائلة ضارة أو ملوثة ونفايات ومخلفات نافقة بطريقة عمدية أو غير عمدية ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو إغراق النفايات أو إلقاء مواد ضارة في عبوات أو حاويات أو صهاريج وغيرها من المواد القانونية التي ناقشت المخالفات ووضعت إجراءات رادعة لها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة