جريدة الشرق - الأربعاء 8 شوال 1445هـ - 17 أبريل 2024

مواطنون ومختصون لـ الشرق: تغليظ العقوبات يحد من المخالفات البيئية في الروض

دعا عدد من المواطنين إلى تشديد الرقابة على البيئة القطرية التي تتميز بجمالها ونظافتها، حيث عملت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الأخيرة على تشريع القوانين البيئية للحفاظ على البيئة من العبث، مما أسهم في انتشار الروض ومنابت العشب والنباتات البرية بشكل واسع مع دخول فصل الشتاء وأثناء هطول الأمطار. وطالب المواطنون الجهات المعنية بردع المخالفين الذين يعبثون بالبيئة في كل وقت، لاسيما خلال مواسم التخييم الذي تنتشر فيه المخالفات البيئية بالروض لتبقى على حالها لعدة أشهر متواصلة وربما لسنوات أيضا. وفي الوقت الذي تنفذ فيه وزارة البيئة ممثلة بمفتشيها حملات رقابة على البيئة تظل أعمال التخريب مستمرة من قبل البعض، إذ يرون أن هواة الصقارة سبب في الدخول إلى الروض ودهسها، علاوة على بعض الأسر التي تدخل إلى الروض بالسيارات، وآخرون يجهلون القوانين البيئية. «الشرق» خلال جولتها في عدد من المناطق البرية، لا سيما الواقعة شمال البلاد والبعيدة، رصدت التعديات الواضحة على البيئة في ظل غياب الرقابة، حيث رمي المخلفات الثقيلة وسط الروض وبين الأشجار، واقترحوا تسوير الروض ووضع كاميرات مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية على كافة الروض التي يتم العمل على تسويرها، وبهذا يكون القضاء على التعديات البيئية والمخالفات بكل طرقها ووسائلها، كما يسهل الوصول إلى أي متهور ومخرب يتعدى على البيئة القطرية الجميلة والتي تعتبر إرثا للأجيال القادمة ينبغي الحفاظ عليها من أعمال التخريب.
قال حمد خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي: إن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل جاهدة على توعية أفراد المجتمع حول المحافظة على البيئة القطرية سواء البر بشكل عام أو الروض على وجه الخصوص، وذلك من خلال ما تقوم به من جهود جبارة تكلف الدولة أموالا طائلة، علاوة على نشر مقاطع توعوية عبر مختلف مواقع الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي، مما لا يجعل أي حجة للمخالفين الذين يصرون على ارتكاب المخالفات البيئية بمختلف أنواعها. وأضاف الكبيسي: على وزارة البيئة تغليظ العقوبات وإيقاعها بشكل فوري على المخالفين علاوة على إلزامهم بدفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات التي يرتكبونها بكل وقت خاصة خلال فصل الشتاء وموسم التخييم الذي يزيد به الإقبال عى البر القطري. واقترح عضو المجلس البلدي، تركيب لافتات بعدة لغات في البر، علاوة على توفير حاويات القمامة في الروض وأمام المخيمات مع استمرار مرور المفتشين وتشديد الرقابة في كل وقت على البيئة لرصد المخالفات البيئية، مقترحا أيضا الابتعاد عن استعمال الفحم خلال الرحلات البرية لغرض الشيّ، لأن البعض لا يقومون برفع الفحم بعد الانتهاء منه ليبقى في مكانه أو رميه على الشواطئ وفي البر لنجده ينتشر في كل مكان ووصوله إلى البحر والروض، كما ينبغي استبدال الفحم بأدوات وأجهزة الشيّ المتطورة ومنها الكهربائية والأخرى النارية والمخصصة للرحلات البرية، لكونها أكثر حفاظا على البيئة من غيرها مثل الحطب والفحم.
مبارك السهل: الحل تشديد العقوبات
طالب مبارك يوسف السهل، وزارة البيئة والتغير المناخي بالضرب بيد من حديد وتغليظ العقوبات والمخالفات على كل من يخالف القوانين البيئية ويتعمد رمي المخلفات أو دهس الروض والبر، مما يسهم في تشويه المنظر الجمالي للبيئة ويدمر الغطاء النباتي.
وأوضح: على وزارة البيئة والتغير المناخي تشديد الرقابة خاصة خلال موسم التخييم والإجازات الأسبوعية والرسمية، علاوة على تغليظ العقوبات لتكون رادعا للمخالفين وتحد من المخالفات البيئية التي لا تزال مستمرة رغم تراجع نسبتها. وأشاد السهل بما تقوم به الوزارة للحفاظ على البيئة مثل تسوير الروض وتنظيف الشواطئ، وإطلاق الحملات التوعوية والأخرى التفتيشية في مختلف مناطق البلاد.
علي الحنزاب: تكاتف الجميع للحفاظ على البيئة
قال علي طالب الحنزاب: نشكر وزارة البيئة والتغير المناخي على العمل ومتابعة الروض وتنظيفها بشكل مستمر، والخطوة التي تقيم بها حاليا في تسوير 50 روضة في البلاد، لافتا إلى أن جهود الوزارة في نشر الوعي البيئي ملحوظة بشكل كبير.
وأضاف: لابد أن تكون الجهود في الحفاظ على البيئة مشتركة بين وزارة البيئة والتغير المناخي وبين المجتمع وأفراده، حيث إن البيئة تحتاج تكاتف الجميع، حيث من الصعب مراقبة جميع الروض، ولكن لابد أن تكون الرقابة الذاتية لدى كل فرد من أفراد المجتمع موجودة، وفي حال كانت لدينا ثقافة بيئية ورقابة ذاتية سيكون لدينا غطاء نباتي ومكافحة التصحر على المدى البعيد.
وأشار إلى أن البيئة إرث للأجيال القادمة ينبغي علينا اليوم الحفاظ عليها من العبث واللعب، ويكون ذلك بتوعية الأبناء وتثقيفهم في هذا الأمر، آملا الاجتهاد والتكاتف مع مختلف جهات الدولة للحفاظ على البيئة القطرية، حيث إن أهمية الحفاظ على البيئة اليوم لا يقتصر على وزارة بعينها بل تشارك فيه أيضا مختلف وزارات وجهات الدولة وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة