جريدة الشرق - الأحد 12 شوال 1445هـ - 21 أبريل 2024

إعداد إستراتيجية القضاء 2024 – 2030 وتوقع صدورها بنهاية العام
ترتيبات لإطلاق خدمات للمتقاضين عبر الذكاء الاصطناعي

❖ الدوحة - الشرق
انتظم العمل بكافة محاكم الدولة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وعادت مواعيد العمل الرسمية إلى طبيعتها يوم الثلاثاء الماضي إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان المبارك، لتكون مواعيد العمل الخاصة بخدمات المتقاضين من الساعة 7:45 صباحا إلى الساعة 1:30 ظهرا، إضافة إلى الفترة المسائية بمحكمة التنفيذ، كما استأنفت المحاكم انعقاد الجلسات بالمواعيد المعتادة، وعودة العمل بكافة إدارات المجلس الأعلى للقضاء، وعودة جميع موظفي المجلس لعملهم، والحرص على إنهاء معاملات المراجعين وإنجاز الأعمال بانتظام، حيث يقدم المجلس حاليا خدماته كاملة، عبر كافة الإدارات المختلفة، وأيضا من خلال الخدمات الهاتفية للرد على استفسارات وتساؤلات الجمهور على مركز الاتصال الموحد للاستعلامات والاستفسارات على هاتف 16007، الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال صفحات المجلس الأعلى للقضاء على مواقع التواصل الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الجنائية وإدارة التنفيذ استمرت بالعمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
وتعمل كافة المحاكم حاليا من خلال القاعات المحدثة التي تم تجديدها وتحديثها بشكل كامل لاستقبال المتقاضين والمحامين عبر قاعات خدمات الجمهور وقاعات التقاضي المحدثة، إضافة للتطوير المستمر للخدمات الالكترونية وتطبيق الهواتف للمحاكم.
وحرص المجلس الأعلى للقضاء، على إجراء تحديثات وتطوير لكافة المباني والقاعات والخدمات بالمحاكم، بما يدعم ويسهل حركة المتقاضين للتسجيل والاستعلام وحضور الجلسات.
وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق، عن بدء إدراج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن الأنظمة، حيث تم تنفيذ الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق المزادات القضائية، ما سهل واختصر وقت إجراءات البيع ما بعد انتهاء المزاد وتحسين جودة الإجراءات وتقليل الجهود على الكادر الإداري والقضائي.
دعم الكادر القضائي
ويتم العمل حاليا على تحضير تطبيقات ذكاء اصطناعي تستهدف إجراءات الدعم القضائي للكادر القضائي، وذلك ضمن تخصيص المساعد القضائي، الذي يستهدف إعداد المقارنات والملخصات للقضاة، إضافة إلى الوصول السهل والسريع للقوانين ذات العلاقة بالاستفادة من البيانات والمعلومات المتوفرة بالأنظمة. ومن المنتظر أن يعلن المجلس في وقت لاحق عن إطلاق بعض الخدمات التي تستهدف الجمهور وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التقديم والتسجيل، إضافة إلى الاستعلام السريع عبر قنوات تقديم جديدة، وكذلك البوابة الإلكترونية وتطبيق الهاتف.
يذكر أن التحديثات الأخيرة على تطبيق المحاكم شملت إدراج العديد من الخدمات القضائية، من بينها خدمات الاستعلام، والقرارات، وإمكانية الاستعلام عن آخر قرار للجلسة، ومواعيد الانعقاد، والعديد من الخدمات الأخرى. ومن بين التحديثات أيضا، ما تضمنته خدمات التوثيقات الأسرية، حيث تم الإعلان مؤخرا عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات على تطبيق المحاكم، تضمنت العديد من الشهادات والخدمات، وعملت إدارة التوثيقات الأسرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على توفير بيان الحالة الاجتماعية والحصول عليها من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية والتأكيد على عدم توجيه الجمهور للحصول على الشهادات من خلال إدارة التوثيقات الأسرية، وذلك حرصاً على تحسين جودة الخدمات والتكامل الحكومي بين الجهات وتقليل العبء على الأفراد، كما عملت الإدارة على تغيير بعض مسميات الخدمات بالتوثيقات الأسرية وإعادة تحديد الغرض من استخدامها.
قانون التنفيذ القضائي
وقبل عطلة عيد الفطر، تم الإعلان عن إصدار قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024، الذي تضمن عددا من المواد المهمة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في إجراءات قضايا تنفيذ الأحكام بمختلف مراحلها، يأتي في مقدمتها تحقيق السرعة والعدالة في تنفيذ الأحكام من خلال آليات تشريعية ناجعة، والحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد من خلال منح الشيك قوة السند التنفيذي، فضلا عن الحد من تهريب الأموال والتصدي لها من خلال إجراءات قضائية صارمة وتوسيع صلاحيات قاضي التنفيذ. وتضمن القانون عددا من النصوص المستحدثة لتنظيم الإجراءات القضائية في تنفيذ الأحكام، حيث نظم السندات التنفيذية والشروط الواجب توافرها لتقديم طلب تنفيذها، وهي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم وأحكام المحكمين.
محكمة التنفيذ تباشر مهامها
وتضمن القانون أيضا، إنشاء محكمة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية بما يحقق العدالة الناجزة في استيفاء الحقوق، واعتبار الشيك سنداً تنفيذياً لتمكين المستفيد من استيفاء مبلغ الشيك في حال عدم وجود رصيد قائم قابل للصرف من الساحب دون الحاجة لرفع دعوى قضائية ابتدائية، بهدف الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد.
وتباشر محكمة تنفيذ الأحكام القضائية اختصاصها القضائي في مقر مجهز بأحدث النظم الإلكترونية وتقنية الذكاء الاصطناعي، ويتم العمل حاليا على تجهيز نظام أمانات المحاكم، وهو عبارة عن نظام مالي متخصص في إدارة الحسابات القضائية وحصيلة أموال التنفيذ، وكذلك النظام الخاص بالمزادات القضائية بالطرق الإلكترونية، ما يحقق الشفافية ورفع عوائد العقارات والمنقولات محل التنفيذ التي سيتم بيعها من خلال المزاد.
وسجلت المحاكم نسب فصل عالية خلال الربع الأول من العام الجاري، وعكست المؤشرات القضائية التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء والتي بدأ العمل بها مع بداية الموسم القضائي 2023 - 2024، تلك النسب، حيث حققت محكمة التمييز نسبة فصل بلغت 100% بكافة طعون 2023، وتستهدف الانتهاء من كافة طعون 2024 مع نهاية الموسم القضائي وكذلك بقية المحاكم، بما يضمن تحقيق السرعة والعدالة ومراعاة الجودة بسير إجراءات التقاضي.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن في وقت سابق عن اكتمال التحول الرقمي بكافة إجراءات التقاضي وتخصيص بوابة الكترونية للمحامين والخبراء والأفراد، وإتاحة خدمات متعددة تسمح بتبادل المذكرات وتقديمها عبر البوابة الإلكترونية واستلام الأحكام الصادرة والقرارات من خلال البوابة الالكترونية والتحول الكامل بإجراءات الإعلانات القضائية على العنوان الوطني للأفراد والشركات والجهات الاعتبارية، مما ساهم في دعم وتسريع إجراءات الفصل والبت بالطلبات، وهو ما أوضحه التقرير الإحصائي 2023 المنشور على الموقع الإلكتروني حيث حققت المحاكم نسبة فصل بلغت 97 % لسنة 2023.
ويعمل المجلس حاليا على إعداد استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء 2024 – 2030، ومن المتوقع صدورها بنهاية العام الجاري، والتي تستكمل مسيرة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية تحديثا تشريعيا بالمنظومة القضائية وتحولا رقميا بإجراءات التقاضي إضافة للتنظيم اللوجستي الانتقالي، فضلاً عن تعزيز وتدريب الكادر القضائي والإداري.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
«التنفيذ القضائي» سيقضي على المعوقات
مشروع قانون التنفيذ القضائي الجديد.. سيف ذو حدين