جريدة العرب - الخميس 16 شوال 1445هـ - 25 أبريل 2024

«قطر المركزي» يُصدر تعليمات شركات التأمين الرقمي

أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات شركات التأمين الرقمي، والتي تهدف إلى تحديد الإطار التنظيمي لمزاولة أنشطة التأمين الرقمي في الدولة. تأتي التعليمات تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي وفقًا لقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (13) لسنة 2012، وتحفيزًا للابتكار في التكنولوجيا المالية.
تستخدم شركات التأمين الرقمي أحدث التقنيات التكنولوجية، لتقديم أفضل المنتجات التأمينية للعملاء مع منحهم تجربة فريدة من نوعها عبر خدمات فعالة، وحلول رقمية ذكية، تجعل من قطاع التأمين رائدًا في المنطقة، يتميز بتنوّع المنتجات والخدمات التأمينية التي تُساعد على تلبيةِ الاحتياجات الداخلية وتدعم توسع القطاع في الأسواق المحلية والخارجية، بما يعودُ بالنفع على نمو القطاع ويزيد من ربحيته من خلال حلول ومنتجات تكنولوجيا التأمين القائمة على قواعد وتشريعات تأمينيّة تواكب أحدث المعايير الدوليّة.
مجموعة متنوعة من المزايا
وتوفر شركات التأمين الرقمي مجموعة متنوعة من المزايا في مقدمتها زيادة كفاءة التكلفة، ومعالجة المطالبات بشكل أسرع مع تحسين تقييم المخاطر من خلال تحليل البيانات، وتعزيز التنافسية في القطاع من أجل تقديم أفضل الخدمات وبتكلفة أقل.
ويؤكد مصرف قطر المركزي حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة والقيمة التي من شأنها أن تُساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تدعم هذه التعليمات تطوير القطاع المالي وتُعزز شفافية وكفاءة التعاملات في قطاع التأمين، إضافة إلى كونها تُمكن شركات التأمين من تلبية احتياجات عملائها بطريقة متطورة مع سرعة الوصول إلى أكبر قدر مُمكن لمختلف فئات العملاء الذين لا يُمكن تلبية احتياجاتهم من خلال الطرق التقليدية للتأمين. كما تأتي هذه التعليمات تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تُعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بنــاء اقتصــاد رقمــي، مع تحفيــز تبنــي التكنولوجيــا الناشــئة علــى نطــاق واســع إضافة إلى تســريع وتشــجيع الابتــكارات التكنولوجيــة فــي مختلــف المجــالات، ومنها القطاع المالي. ويركز قطاع تطوير الأسواق والابتكار بمصرف قطر المركزي على التطورات في مجال الخدمات المالية، والمساهمة على دعم تطوير نماذج أعمال حديثة في القطاع المالي مستندة على التقنيات المبتكرة بالإضافة إلى إدارة البيانات وحمايتها بشكل فعّال مع التركيز على أفضل ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ويقوم قطاع الإشراف بالإشراف والرقابة على البنوك وشركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الأخرى العاملة بالدولة من خلال تطبيق أفضل الممارسات الفعالة باستخدام الأسلوب القائم على رصد وتقييم المخاطر والإنذار المبكر لها، وإجراء الفحص والتقييم الميداني والمكتبي لجميع أنواع المخاطر بها والتحقق من التزامها بجميع تعليمات المصرف والنسب والسقوف الاحترازية وكشف التجاوزات والمخالفات، وإعداد وصياغة التعليمات الرقابية والإرشادات لتعزيز سلامة المؤسسات المالية وفقاً للقوانين المعمول بها وأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتحديد الحالات المخالفة لتعليمات المصرف وإنفاذ الجزاءات وإخطار المؤسسات المالية بها.
​مكافحة الجرائم المالية
بالإضافة إلى متابعة التزام المؤسسات المالية بالمتطلبات الرقابية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية التي تتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد ومكافحة الرشوة، ومتابعة الالتزام بإجراءات اعرف عميلك والأشخاص ذات التأثير الهام ومكافحة الاحتيال وفرض العقوبات على المؤسسات المخالفة التي تمارس أنشطة غير قانونية، ومراجعة المعلومات المتعلقة بالحالات المشتبه فيها من خلال مؤشرات نماذج الجريمة المالية باستخدام نظام الرصد الآلي من أجل اتخاذ القرارات بكفاءة لضمان عدم استغلال المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية

قرار تعديل سعر الفائدة لدي مصرف قطر المركزي