جريدة الشرق - الإثنين 12 ذو القعدة 1445هـ - 20 مايو 2024

وزير البيئة: إستراتيجية لحماية البيئة البحرية واستدامتها

❖ نشوى فكري
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي أن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الماضية، ساهمت في ثراء التنوع الحيوي بالمياه الإقليمية القطرية، مما جعلها مقصدا لأندر الحيوانات البحرية على مستوى العالم، مثل حيوان بقر البحر (الأطوم)، وأسماك قرش الحوت، والتي تشهد أكبر تجمع لها في منطقة حقل الشاهين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وإستراتيجية تعتمد على عدة محاور، لضمان حفظ وحماية البيئة البحرية والعمل على استدامتها.
وقال سعادته في افتتاح ملتقى الحياة الفطرية البحرية، الذي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس ويعقد تحت شعار «تأثير طرق الصيد على الموائل البحرية واستدامتها»، وذلك بحضور عدد من خبراء وناشطي البيئة القطرية، أن البيئة البحرية تعتبر جزءا أصيلا من وجدان الشعب القطري، مما جعل قطر من أوائل الدول التي أصدرت اللوائح والقوانين التي تحمي بيئتها البحرية، وذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.
واستعرض سعادة وزير البيئة الإجراءات والجهود التي اتخذتها الوزارة لحماية البيئة البحرية خلال المدة الماضية.
كما تناول سعادته خلال الكلمة، جهود الوزارة لإثراء وتنمية البيئة البحرية، حيث ذكر قيام دولة قطر بتخصيص 2.5 % من مساحتها الكلية لتكون محميات بحرية، كذلك إنجاز خطة العمل الوطنية للمحافظة على الموارد البحرية، وإعداد خرائط المناطق الساحلية والموائل القاعية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقا عمليا لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2023-2030».
حلقة نقاشية
وشهد الملتقى حلقة نقاشية، أدارها د. محمد بن سيف الكواري، الخبير البيئي والمستشار الهندسي بمكتب سعادة وزير البيئة، بمشاركة السيد محمد محمود العبد الله، رئيس قسم الاستزراع السمكي بوزارة البلدية، السيد يوسف الحمر، استشاري بيئي، السيد محمد يوسف الجيده، ناشط بيئي، محمد سعيد المهندي، ناشط بيئي، السيد جاسم أحمد اللنجاوي، ممثل عن الصيادين.
وناقش الملتقى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، في حفظ وحماية البيئة البحرية، ومنع عمليات الصيد الجائر بالمياه الإقليمية القطرية، من خلال تسيير الدوريات وعمليات المراقبة.
وأكد الدكتور محمد سيف الكواري، أهمية الاستمرار في حماية البيئة البحرية في قطر، والتي تشهد ثراء متميزا نتيجة جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، والمتمثلة في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات البيئية، مما أسهم في استدامة بيئتنا البحرية وزيادة تنوعها الحيوي، لافتا إلى أن البحار والمحيطات تتعرض لخطر عمليات الصيد الجائر، والتي حذرت منها الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأشار د. الكواري إلى أهمية زيادة التوعية والتثقيف داخل المجتمع المحلي، للتعريف بالآثار السلبية لأنشطة الصيد الجائر على الحياة الفطرية البحرية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد السمكية واستدامتها، لافتا إلى خطورة استخدام أدوات الصيد التقليدية، والتي تتسبب في آثار سلبية على الحياة الفطرية البحرية، مثل تدمير القاع البحري، واستنزاف المخزون السمكي، والتسبب في أضرار طويلة المدى للموائل البحرية.
بدوره تحدث السيد جاسم اللنجاوي ممثل عن الصيادين، وأكد انه يعمل في البحر منذ اكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أنه مطلوب تشجيع القطريين على دخول البحر وممارسة مهنة الصيد، خاصة وإنهم الأكثر حماية للبيئة، كما طالب بضرورة عمل وتعديل وضع الموانيء مما يساعد الصيادين خاصة وانهم يتكبدون الخسائر والتي قد تصل إلى نسبة 50 %، إضافة إلى نقص وقلة في الأسماك المحلية إلا في مواسم معينة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر
مرسوم رقم (55) لسنة 1978 بالتصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة
الاتفاقيات الدولية والإقليمية تحمي البيئة البحرية