جريدة العرب - الإثنين 12 ذو القعدة 1445هـ - 20 مايو 2024

الجريدة الرسمية: إعفاء طلبات الترخيص لتخفيضات أسعار المنتجات الوطنية

نشرت وزارة العدل، أمس، العدد رقم 7 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، على موقعها الرسمي، وتضمن العدد عددا من المراسيم والقوانين الهامة، ومن بينها قانون رقم (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي، ومرسوم رقم (16) لسنة 2024 بالتصديق على اتفاق بين دولة قطر والامم المتحدة بشأن إنشاء وتمويل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة، وقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2024 بشروط وضوابط منح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2024 بتشكيل لجنة تخطيط القوى العاملة، وقرار وزير الداخلية رقم (21) لسنة 2024 بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة.
كما تضمن العدد 7 من الجريدة الرسمية، قرار وزير التجارة والصناعة رقم (29) لسنة 2024 بشأن إعفاء المنتجات الوطنية من بعض رسوم تراخيص الأنشطة الخدمية التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة خلال فترات العروض الترويجية أو التخفيضات، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم (30) لسنة 2024 بشأن إنتاج الخبز العربي والبلدي وتنظيم تداولهما، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم (31) لسنة 2024 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع الطحين المدعوم وتنظيم تداوله، وقرار وزير الصحة العامة رقم (45) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
وجاء في المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بالتصديق على اتفاق بين دولة قطر والامم المتحدة بشان إنشاء وتمويل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة: المادة (1): صودق على اتفاق بين دولة قطر والأمم المتحدة ويمثلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بشأن اتفاق إضافي للاتفاق بين حكومة دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بشأن إنشاء وتمويل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة، الموقع بمدينة فيينا بتاريخ 2023/06/09، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور
مادة (2): على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أما قرار وزير التجارة والصناعة رقم (29) لسنة 2024 بشأن إعفاء المنتجات الوطنية من بعض رسوم تراخيص الأنشطة الخدمية التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة خلال فترات العروض الترويجية أو التخفيضات، فجاء فيه:
مادة (1)
تعفى طلبات الترخيص أو التعديل عليها المقدمة بالترويج أو إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات الوطنية المقدمة من المنتج المرخص له بمزاولة النشاط، من رسوم تراخيص الأنشطة الخدمية التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة المنصوص عليها بالبنود الفرعية (7)، (9)، (10)، (11) من البند سادساً» بالجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم (47) لسنة 2005 المشار إليه.
مادة (2)
يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة، على طلبات الترخيص المقدمة للترويج أو إجراء التخفيضات خلال فترات الترويج للمنتجات الوطنية أو تخفيض أسعارها التي تعتمدها وتُحددها الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (47) لسنة 2005م بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة