جريدة الشرق - الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445هـ - 21 مايو 2024

الأولوية للمواطنين وتأمين لتجديد الإقامات والزيارات..
مقترحات من الشورى لتطوير نظام المواعيد الصحية

الدوحة – موقع الشرق
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بتأخير المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية.
وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة يهدف إلى تطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية.
وتضمّن الاقتراح برغبة، عددًا من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تجاوز إشكالية تأخير المواعيد الطبية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمة عالية الجودة وفق أعلى الممارسات والمعايير العالمية.
وتركزت مرئيات مجلس الشورى حول عدة محاور وهي: تحسين النظام الآلي للمواعيد الطبية لإعطاء الأولوية للمواطنين، والالتزام بتحديد وقت مناسب للموعد حسب الحالة الطبية والضرورة، وتوفير خدمات الطوارئ في مراكز الرعاية الأولية بالمناطق الخارجية على غرار مركز طوارئ مستشفى حمد، والنظر في إمكانية توفير التخصصات النوعية.
كما دعا الاقتراح، إلى زيادة الدعم الحكومي لسد الاحتياج من الكوادر الطبية، وإيجاد آلية مناسبة للحد من انتقال الكوادر الطبية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.
وأكد الاقتراح برغبة حول تأخير المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، على ضرورة أن يكون من ضمن شروط تجديد الإقامة للأجانب (باستثناء العاملين في المنازل)، وجود تأمين صحي كشرط أساسي للتجديد، يغطي العلاج في المستشفيات الخاصة فقط، بهدف تخفيف الضغط على العيادات والمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وأن يكون من ضمن شروط منح التأشيرات السياحية والزيارات العائلية الحصول على تأمين صحي دولي يشمل العيادات والمستشفيات الخاصة.
وأشار الاقتراح برغبة أيضًا، إلى ضرورة إيجاد آلية للربط الإلكتروني لملفات المرضى بين المستشفيات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، خصوصًا في الطوارئ، ليتم معالجة الحالة بشكل فوري تجنبًا لتدهور الحالة الصحية للمريض، وضرورة إيجاد آلية لخدمات الإسعاف وذلك للحالات التي لا تستدعي نقلها إلى الطوارئ، لتفادي استغلال الخدمة في التحويل المباشر للعيادات الخارجية لتجنب تأخر المواعيد.
إلى جانب ذلك، فقد أشار الاقتراح برغبة، إلى أهمية تمكين وتشجيع الطلبة القطريين على الالتحاق بكلية الطب ومجال التمريض بالجامعة، وزيادة الكوادر القطرية الإدارية العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية، وعلى وجه الخصوص في خدمات الاستقبال والمراجعة، مع منحهم دورات تدريبية في التعامل مع الجمهور.
وفي سياق مناقشة التقرير، أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بالتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الصحي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لافتًا في هذا السياق، إلى الحرص الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بتطوير هذا القطاع الحيوي المهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز رفاهية المواطن وفق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، على أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع لانعكاساته على رفاهية المواطنين، وتابع سعادته: " انطلاقًا من الدور المنوط به، فإن المجلس يقع على عاتقه معالجة أي قصور يعتري هذا القطاع، عبر التعاون مع الحكومة الموقرة للوقوف على أسباب تأخير المواعيد الطبية، وهو الأمر الذي لامسه المجلس عبر التفاعل مع المواطنين والاطلاع على همومهم ومشاكلهم".
وضمن سياق حديثه، أشار سعادة رئيس المجلس، إلى استضافة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وعدد من المختصين بالوزارة في الجلسة الثامنة والعشرين في دور الانعقاد الماضي، للاطلاع على الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مؤكدًا سعادته أن المجلس يعد داعمًا رئيسيًا لتلك الجهود.
وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، ودعوتها لعدد من ممثلي وزارة الصحة العامة والمؤسسات التابعة لها، للاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وأسباب تأخير المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومة.
واستعرض سعادته، ما خلصت إليه اللجنة بعد عدة اجتماعات، استمعت خلالها إلى وجهات نظر ممثلي وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، متطرقًا في هذا السياق إلى المحاور والتساؤلات التي طرحتها اللجنة على الجهات ذات العلاقة للوقوف على مكامن الخلل في آلية تحديد المواعيد الطبية، وإشكالية توافر الأسرة في المستشفيات الحكومية.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، مشروع قانون بتنظيم خدمات تبريد المناطق، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
كما أقر المجلس خلال الجلسة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
من جهة أخرى، استعرضت الجلسة تقرير مشاركة وفد المجلس، في المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب – جنوب، والذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط في فبراير الماضي.
وضمن عرضها للتقرير، أشارت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن المؤتمر تناول دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة لدعم تعاون جنوب-جنوب.
وبينت سعادتها، أنها أبرزت خلال مشاركتها، حرص البلاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة بدعم تعاون جنوب-جنوب، مستعرضة في هذا الجانب إسهامات قطر في دعم الدول النامية والدول الأقل نموًا.
كما استعرض المجلس أيضًا، تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس، في الملتقى الافتراضي للمجلس العربي للإبداع والابتكار الذي عقد في مارس الماضي تحت عنوان، "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم".
وضمن هذا الإطار، أشارت سعادة الجفيري إلى أن الملتقى ناقش تجارب وتحديات وآمال وتطلعات النساء العربيات لتحقيق رؤى دولهم.
واستعرضت الجلسة كذلك، تقرير مشاركة وفد المجلس في دورة أبو ظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، التي عُقدت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في فبراير الماضي.
وضمن عرض التقرير، بيّن سعادة العضو محمد بن يوسف المانع، أن المؤتمر شهد مناقشات حول التجارة وتغير المناخ، والتجارة الرقمية في عصر الاقتصادات المرنة، حيث أصدر وثيقة أكدت على أهمية المشاركة البرلمانية في دعم التعاون متعدد الأطراف بشأن مسائل التجارة، كما شددت على أهمية منظمة التجارة العالمية بوصفها مؤسسة رئيسية لتحسين حياة الشعوب، مع الحاجة إلى إصلاح المنظمة للتصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين وتلبية التوقعات المتزايدة للشعوب.
قطاع غزةالعدوان الإسرائيليالوساطة القطرية
أكد مجموعة من خبراء السياسة والأكاديميين، أن دولة قطر تقوم بدور إيجابي لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، وتبذل جهودا كبيرة على المستوى الدولي لوقت العدوان الإسرائيلي على القطاع، لافتين إلى أن الدور القطري يتميز بالتحرك على مسارين متوازيين، أولهما هو الدعم الإنساني الذي تقدمه قطر من خلال إرسال المساعدات المستمرة لأهل القطاع، والمسار الثاني في الوساطة الدولية التي تعمل عليها ليل نهار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها المركز القطري للصحافة، أمس الأول، تحت عنوان «الوساطة القطرية والعدوان الإسرائيلي على غزة»، بالتعاون مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، وبحضور نخبة من الخبراء السياسيين والأكاديميين، حيث أدار الندوة الإعلامي عبدالله الرميحي، وبحضور جمع كبير من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الفلسطيني والعربي.
وأشار المتحدثون إلى نجاح الوساطة القطرية المشتركة للوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، تشمل تبادل بعض الأسرى من الطرفين، وإدخال المساعدات، حيث سيكون هناك زيادة في أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.وأكد د. محمد الشرقاوي أن دور الوساطة التي تقوم بها دولة قطر في ملف قطاع غزة، يأتي انطلاقاً من الخبرات السياسية الواسعة التي تكونت لدى دولة قطر من خلال الوساطة التي قامت بها في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، حيث نجحت قطر في إنهاء العديد من الأزمات وذلك بفضل قيامها بدور الوسيط النزيه ووقوفها على الحياد من جميع الأطراف، مما جعلها شريكا تثق في قدراته كافة الأطراف الدولية، خاصة في مثل هذه القضايا والملفات المعقدة.
دعم غزة
وأوضح الخبير السياسي أن قطر تسير في مسارين متوازيين لحل قضية قطاع غزة، يقوم المسار الأول على دعم أهل القطاع بالمساعدات الإنسانية، كما أن المسار الثاني يعتمد على وقف العدوان على القطاع، من خلال التحرك السياسي للدبلوماسية القطرية النشطة في المفاوضات، وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية مثل: الولايات المتحدة، ومصر.
ودعا الخبير السياسي الى ضرورة العمل على استشراف وضع الوساطة في الفترة المقبلة، ووضع خطة مستقبلية خاصة مع افتراب الانتخابات الامريكية، وتقدير هذا الدور في حال فوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أو عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم.
وأشار إلى نجاح الوساطة القطرية للوصول إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، على هدنة إنسانية في قطاع غزة، تشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يشمل زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق، حيث جاءت هذه الهدنة ضمن الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.
جهود الوساطة القطرية
بدوره، أكد د. هاني البسوس أن قطر تقوم باستخدام علاقاتها الثنائية ونفوذها لتقديم حلول للعديد من القضايا الحاسمة، كما أن السياسة القطرية لديها رصيد كبير في العمل الإنساني والدبلوماسي، والجمع بينهما في العديد من الملفات، حيث ساهمت قطر في طي العديد من الملفات والصراعات في المنطقة والعالم. وأوضح أن الدور القطري يتوافق مع القانون الدولي والذي يدعو إلى الحفاظ على الاستقرار والسلام والأمن، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية وقطاع غزة جزء من الاستقرار الدولي والإقليمي، وتقوم جهود الوساطة القطرية لحلها. كما أشار د. ملاذ الآغا، إلى جهود الوساطة القطرية لوقف العدوان على قطاع غزة، والتحديات التي واجهتها هذه الجهود في ضوء الفجوات التي برزت بين الأطراف، إثر ما سمي بلقاء باريس أو «إطار باريس»، مستعرضًا بعض الفجوات التي ساهمت في تعقيد هذه الجهود. وأضاف خلال مداخلته بالندوة: «لقد خلق إطار باريس العديد من التحديات، حيث تمت صياغته وفق الرؤية الأمريكية - الفرنسية، بعيدًا عن وجهة النظر الأخرى، وهو ما تسبب في عدم التوصل إلى اتفاق، كما أن الطرح الأمريكي -الفرنسي، تضمن الالتزام بإدخال 500 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية يوميًا كحدّ أقصى، في ظل حاجة القطاع إلى 500 شاحنة يوميًا كحد أدنى، ناهيك عن عدم وضع ضمانات برنامج زمني متوازٍ بالانسحاب الكامل، وهو الأمر الذي اعتبرته فصائل المقاومة مكيدة وكمينا كبيرا.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال