جريدة الشرق - الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445هـ - 21 مايو 2024

متى يصبح الشيك بدون رصيد سنداً تنفيذياً من اختصاص محكمة التنفيذ؟

الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية، التي تصدرها وزارة العدل، في عددها الـ (7) لسنة 2024 القانون (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي.
وفي الفصل الثالث: تنفيذ السندات التنفيذية، من القانون، تنص المادة (23) على أن "يكون الشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو المؤشر عليه بالوفاء الجزئي سنداً تنفيذياً .
ووفق المادة، يكون للمستفيد اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة مباشرة في مواجهة الساحب ، لاستيفاء قيمة الشيك أو ما تبقى منها في حالة الوفاء الجزئي، وذلك بموجب طلب يقدم لقاضي التنفيذ المختص .
كما تنص المادة (24) على أنه يجب أن يرفق بطلب تنفيذ الشيك ما يلي :
1- أصل ورقة الشيك أو صورة منها .
2- إفادة رسمية من المسحوب عليه بعدم إمكانية صرف مبلغ الشيك، أو ما تبقى منه في حالة الوفاء الجزئي للمستفيد ويجب ألا يكون الشيك مظهراً أو محالاً .
وتنص المادة (26) على أنه يجب ألا يكون قد مضى على تحرير الشيك أو محضر الصلح أكثر من ثلاث سنوات عند تقديم طلب التنفيذ .
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أصدر القانون (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي.
وتنص المادة (2)من القانون، على أنه تنشأ محكمة تُسمى " محكمة التنفيذ " يرأسها قاض لا تقل درجته عن قاض بمحكمة الاستئناف
كما تنص المادة (3)من القانون على أنه تختص المحكمة ، دون غيرها ، بالفصل في طلبات تنفيذ السندات التنفيذية ، وجميع الطلبات والمنازعات الموضوعية والوقتية المتعلقة بطلبات التنفيذ ، وبإصدار وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة بشأنها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية