جريدة الشرق - الأربعاء 14 ذو القعدة 1445هـ - 22 مايو 2024

الشورى يقترح التأمين الصحي شرطاً للإقامة

عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بتأخير المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية.
وفي سياق مناقشة التقرير، أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بالتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الصحي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لافتًا في هذا السياق، إلى الحرص الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بتطوير هذا القطاع الحيوي المهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز رفاهية المواطن وفق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
اهتمام كبير بالقطاع الصحي
وأكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، على أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع لانعكاساته على رفاهية المواطنين، وتابع سعادته: «انطلاقًا من الدور المنوط به، فإن المجلس يقع على عاتقه معالجة أي قصور يعتري هذا القطاع، عبر التعاون مع الحكومة الموقرة للوقوف على أسباب تأخير المواعيد الطبية، وهو الأمر الذي لامسه المجلس عبر التفاعل مع المواطنين والاطلاع على همومهم ومشاكلهم».
وضمن سياق حديثه، أشار سعادة رئيس المجلس، إلى استضافة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وعدد من المختصين بالوزارة في الجلسة الـ 28 في دور الانعقاد الماضي، للاطلاع على الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مؤكدًا سعادته أن المجلس يعد داعمًا رئيسيًا لتلك الجهود.
لقاءات مع مسؤولي الصحة
وأشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، ودعوتها لعدد من ممثلي وزارة الصحة العامة والمؤسسات التابعة لها، للاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وأسباب تأخير المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومة.
واستعرض سعادته ما خلصت إليه اللجنة بعد عدة اجتماعات، استمعت خلالها إلى وجهات نظر ممثلي وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، متطرقًا في هذا السياق إلى المحاور والتساؤلات التي طرحتها اللجنة على الجهات ذات العلاقة للوقوف على مكامن الخلل في آلية تحديد المواعيد الطبية، وإشكالية توافر الأسرة في المستشفيات الحكومية.
وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة يهدف إلى تطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية.
وتضمن الاقتراح برغبة، عددًا من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تجاوز إشكالية تأخير المواعيد الطبية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمة عالية الجودة وفق أعلى الممارسات والمعايير العالمية.
وتركزت مرئيات مجلس الشورى حول عدة محاور وهي: تحسين النظام الآلي للمواعيد الطبية لإعطاء الأولوية للمواطنين، والالتزام بتحديد وقت مناسب للموعد حسب الحالة الطبية والضرورة، وتوفير خدمات الطوارئ في مراكز الرعاية الأولية بالمناطق الخارجية على غرار مركز طوارئ مستشفى حمد، والنظر في إمكانية توفير التخصصات النوعية.
كما دعا الاقتراح إلى زيادة الدعم الحكومي لسد الاحتياج من الكوادر الطبية، وإيجاد آلية مناسبة للحد من انتقال الكوادر الطبية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.
التأمين شرط لتجديد الإقامات
وأكد الاقتراح برغبة حول تأخير المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، على ضرورة أن يكون من ضمن شروط تجديد الإقامة للأجانب (باستثناء العاملين في المنازل)، وجود تأمين صحي كشرط أساسي للتجديد، يغطي العلاج في المستشفيات الخاصة فقط، بهدف تخفيف الضغط على العيادات والمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وأن يكون من ضمن شروط منح التأشيرات السياحية والزيارات العائلية الحصول على تأمين صحي دولي يشمل العيادات والمستشفيات الخاصة.
وأشار الاقتراح برغبة أيضًا إلى ضرورة إيجاد آلية للربط الإلكتروني لملفات المرضى بين المستشفيات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، خصوصًا في الطوارئ، ليتم معالجة الحالة بشكل فوري تجنبًا لتدهور الحالة الصحية للمريض، وضرورة إيجاد آلية لخدمات الإسعاف وذلك للحالات التي لا تستدعي نقلها إلى الطوارئ، لتفادي استغلال الخدمة في التحويل المباشر للعيادات الخارجية لتجنب تأخر المواعيد.
إلى جانب ذلك، فقد أشار الاقتراح برغبة إلى أهمية تمكين وتشجيع الطلبة القطريين على الالتحاق بكلية الطب ومجال التمريض بالجامعة، وزيادة الكوادر القطرية الإدارية العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية، وعلى وجه الخصوص في خدمات الاستقبال والمراجعة، مع منحهم دورات تدريبية في التعامل مع الجمهور. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، مشروع قانون بتنظيم خدمات تبريد المناطق، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
تعديل قانون مركز قطر للمال
كما أقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. من جهة أخرى، استعرضت الجلسة تقرير مشاركة وفد المجلس، في المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب – جنوب، والذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط في فبراير الماضي. وضمن عرضها للتقرير أشارت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن المؤتمر تناول دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة لدعم تعاون جنوب-جنوب.
وبينت سعادتها أنها أبرزت خلال مشاركتها حرص البلاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة بدعم تعاون جنوب-جنوب، مستعرضة في هذا الجانب إسهامات قطر في دعم الدول النامية والدول الأقل نموًا. كما استعرض المجلس أيضًا، تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس، في الملتقى الافتراضي للمجلس العربي للإبداع والابتكار.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2023 باستثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير الصحة العامة رقم (17) لسنة 2022 بتحديد قسط التأمين الصحي على خدمات الرعاية الصحية للزائرين
قرار وزير الصحة العامة رقم (20) لسنة 2023 بشروط وضوابط وكيفية تقديم الخدمات الصحية للفئات المستثناة من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي