جريدة الشرق - الخميس 22 ذو القعدة 1445هـ - 30 مايو 2024

مواطنون لـ الشرق: تسريع التأمين الصحي يحل مشكلة تباعد المواعيد الطبية

تبنى عدد من المواطنين مقترح مجلس الشورى بتسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين، واشتراط إصداره لتجديد الإقامات بغرض تخفيف الضغط على مرافق الرعاية الصحية الأولية والثانوية الحكومية في الدولة. وأكد عدد من المواطنين الذين استطلعت «الشرق» آراءهم أن المساعي والخطوات التي قامت بها مؤسسة حمد الطبية فيما يتعلق بتطبيق نظام المواعيد المسائية لعدد من العيادات التي تشهد ازدحاما دون سواها يعد من الخطوات التي تسجل للقائمين على هذا القرار الذي أسهم من وجهة نظرهم بتسريع الحصول على المواعيد بنسبة قدرها بـ40 %، مطالبين بالمزيد من الخطوات والحلول خدمة للقطاع الصحي الذي يشهد تطوراً ملحوظاً ودعماً من قبل الحكومة. وطالب المواطنون بإشراك القطاع الصحي الخاص خاصة أن القطاع الصحي الخاص يخضع لرقابة من وزارة الصحة كما أن مستوى مستشفيات القطاع الخاص واتباعها للمعايير العالمية في التشخيص والعلاج وفق تجارب الآخرين يجعل لديها القدرة في دعم القطاع الصحي الحكومي وتخفيف الضغط عليه وتوزيع المواعيد كخطوة مبدئية إلى حين تطبيق التأمين الإلزامي. وكان مجلس الشورى قد اقترح في جلسته الأسبوعية العادية صباح الأول من أمس تطبيق التأمين الصحي كشرط لتجديد الإقامات، وإشراك القطاع الخاص.. وفيما يلي التفاصيل:
أيد سلطان النعيمي مقترح مجلس الشورى في تطبيق التأمين الصحي وجعله شرطا لتجديد الإقامات للوافدين، إلا أن الأمر يجب أن لا يطبق على الحالات المرضية الطارئة التي تستدعي العلاج في المرافق الحكومية لتوفر الإمكانيات، موضحاً أن التأمين الصحي سيسهم في تخفيف الضغط على القطاع الحكومي إلى حد كبير في حال أيضا كان التأمين الصحي قادرا على تغطية الأمراض كافة، لذا من المهم تسريع المرحلة الثانية من التأمين الصحي.
وأشار النعيمي إلى أن المشكلة لا تقتصر على المواعيد بل أيضا تؤثر على توفير أسرَّة الأمر الذي يدفع بالكثير من المواطنين إلى العلاج على نفقتهم الخاصة خارج الدولة، رغم أن القطاع الصحي الحكومي في دولة قطر مشهود له بالتقدم والتطور.
تطور في نظام المواعيد
قال نايف اليافعي «لقد لمست حقيقة تطوراً وسرعة في تحديد المواعيد خاصة في بعض العيادات التي طبقت نظام المواعيد المسائية، وبالنسبة لي شعرت بهذا الأمر ولمست تحسنا أقدره بـ40 % عن السابق، إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى عملية تنظيمية أكثر، وزيادة عدد الكوادر الطبية مما يتيح استقبال عدد أكبر من المراجعين في اليوم الواحد، مع تفعيل نظام الاعتذار عن المواعيد حتى يستفاد من الموعد الذي اعتذر عنه المراجع وبالتالي لا تهدر المواعيد وتشكل ضغطا في نهاية الأمر على المرافق الصحية الحكومية».
ورأى اليافعي أن تطبيق نظام التأمين الصحي يعد أحد الحلول التي تمكن المواطنين في أن تزيد حظوتهم في تسجيل المواعيد.
تحسن نظام المواعيد
اعتقد أحمد الجاسم أن نظام تسجيل المواعيد أصبح يشهد تطوراً ملحوظا عما كان عليه في السابق، لاسيما مع تطبيق نظام المواعيد المسائية التي أسهمت في تخفيف الضغط، وأتاحت للمواطن فرصة في أن يختار الوقت الذي يتناسب معه دون أن يلغي المواعد، إلا أن الأمر يحتاج إلى حلول أكثر حتى يطوي المواطن ملف تباعد المواعيد وطول الانتظار، كاعتماد مقترح مجلس الشورى في تطبيق نظام التأمين الصحي وجعله شرطاً من شروط تجديد الإقامات للوافدين، وأضاف الجاسم قائلا «قد يكون من بين الحلول إشراك القطاع الصحي في إجراءات التشخيص والعلاج للحالات غير المستعصية، تحت إشراف وزارة الصحة العامة على أن يتم اختيار المستشفيات الكبيرة العريقة في الدولة، فهذا الأمر سيخفف الكثير عن القطاع الصحي الحكومي».
وحول قلة الأسِّرة علق الجاسم قائلا «بالنسبة لي لم أواجه هذه المشكلة أو أي من أفراد أسرتي أو المحيطين، بل ما ألمسه هو الاهتمام وحجم الرعاية التي أتلقاها من قبل الكوادر الطبية والتمريضية، إلا أنَّ المشكلة الأكبر تتعلق بالمواعيد».
تسهيلات للقطاع الخاص
أكد محمد السقطري أن فرض التأمين الصحي وجعله من شروط تجديد الإقامة قد يكون من بين الحلول، إلا أن المشكلة هو أن كل رب عمل مطالب بإصدار تأمين صحي لرب العمل وأسرته بناء على نص القانون الأمر الذي سيزيد التكاليف على رب العمل، خاصة وأن التأمين الصحي قد لا يشمل علاج الأسنان والعيون -على سبيل المثال لا الحصر-، لذا من المهم إدراجها ضمن التأمين الصحي وفق أسعار معقولة تحت إشراف ومراقبة وزارة الصحة العامة منعا لتلاعب أي طرف بالأسعار.
ودعا السقطري إلى ضرورة دعم قطاع العقارات المخصصة للمرافق الصحية مع توفير التسهيلات لاستقدام الأطباء من الخارج، سيما وأن هناك جملة من التعقيدات والإجراءات الطويلة، مؤكدا أن دعم الدولة للمباني أو للتراخيص المخصصة لإنشاء مرافق صحية سينعكس إيجابا على القطاع الصحي بأكمله.
المواعيد مشكلة قديمة
ومن ناحيته شدد صالح الكواري على أهمية إشراك القطاع الصحي الخاص لتخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي، لافتا إلى أنّ ظاهرة تباعد المواعيد هي مشكلة أزلية في ظل التعداد السكاني الآخذ بالازدياد، سيما وأن دولة قطر من الدول الجاذبة سواء للسياحة أو لسوق العمل لذا من المهم أن تعقد اتفاقيات مع عدد من المستشفيات المرموقة المنافسة حتى يتم تحويل عدد من الحالات إليها وعدم الاكتفاء بالقطاع الصحي الحكومي فالمنشآت الصحية الحكومية غير كافية لاستيعاب السكان في الدولة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2023 باستثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير الصحة العامة رقم (17) لسنة 2022 بتحديد قسط التأمين الصحي على خدمات الرعاية الصحية للزائرين
قرار وزير الصحة العامة رقم (20) لسنة 2023 بشروط وضوابط وكيفية تقديم الخدمات الصحية للفئات المستثناة من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي