جريدة الشرق - الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445هـ - 4 يونيو 2024

مجلس الشورى يطلع على جهود تعزيز القطاع السياحي

الدوحة - قنا
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، عبّر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في رفح، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والمبادئ الدولية.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي وبرلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية للتحرك الفوري والضغط لوقف تلك الاعتداءات الوحشية ومحاسبة المسؤولين عنها، معربًا عن تضامنه الكامل مع الأشقاء في رفح، واستنكر العنف غير المبرر ضد المدنيين الأبرياء.
عقب ذلك، استمع المجلس إلى عرض لسعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، حول الخطة الاستراتيجية للسياحة 2024 -2030 ، وأبرز السياسات المتبعة لتنشيط هذا القطاع، وخطط جذب الاستثمارات له، وأبرز التحديات التي تواجه تلك الجهود.
وفي مستهل المناقشات، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى بالجهود المبذولة للنهوض بالقطاع السياحي وتشجيع الاستثمار فيه، تحقيقًا لأهداف التنمية الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا المجال.
ولفت سعادته إلى المناقشات التي شهدتها جلسات مجلس الشورى ضمن بحث ملف " تطوير الاقتصاد السياحي"، مبينًا أن المجلس تقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة في إبريل الماضي حول هذا الموضوع، سعيًا منه للنهوض بهذا القطاع المهم وتقديم الحلول الممكنة لتطوير السياحة والنهوض بها.
وأشار إلى أن السياحة تعد من الصناعات القائمة بذاتها، حيث باتت تشكّل اقتصادًا من النوع المعقد الذي يتداخل فيه القطاعان العام والخاص، لصنع تجرِبة سياحية متكاملة.
وتطرق سعادته، إلى اهتمام رؤية قطر الوطنيّة 2030 ضمن ركيزتها الثالثة المعنية بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن السياحة أحد القطاعات التنموية المهمة التي تعزز جهود التنويع الاقتصادي " وهو ما يدعو إلى بذل كل الجهود للنهوض بهذا القطاع وتحويل قطر إلى وجهة سياحية رائدة".
وخلال العرض، قال سعادة رئيس قطر للسياحة إن استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية، عبر الاستفادة من التنوع الثقافي والجغرافي الذي تتمتع به البلاد.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية السياحية هو أحد مرتكزات الاستراتيجية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بهدف زيادة إسهام السياحة في الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بسياسات القطاع السياحي، أوضح سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، أنها تعتمد على عدد من المحاور الأساسية، منها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتوفير بيئة تشريعية مشجعة للنمو والاستثمار.
كما بين أن تلك السياسات تركز على تحسين تجربة الزوار من خلال توفير خدمات عالية الجودة، وتطوير المرافق السياحية، وتعزيز الأمن والسلامة، فضلاً عن تبني الابتكار واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة السياح.
وحول الفئات المستهدفة لقطر للسياحة، أوضح سعادة السيد سعد بن علي الخرجي أنها تضم مجموعة متنوعة من الفئات، أهمها السياحة الثقافية والرياضية والعائلية والترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة العلاجية والبيئية.
ولفت إلى أنه يتم تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين، والعمل على تسهيل الإجراءات والمعاملات بهدف جذب الاستثمارات إلى القطاع السياحي.
كما تحدث عن أكاديمية التميز في الخدمة في القطاع السياحي، التابعة لقطر للسياحة، وأهدافها، والبرامج التي تقدمها بما يخدم القطاع السياحي، فيما أشار إلى جهود تبذل لتعزيز البرامج والمقررات الأكاديمية والتدريبية المعنية بالسياحة، في الجامعات المحلية.
وحول التحديات التي تواجه القطاع السياحي، قال سعادة رئيس قطر للسياحة، "على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزناه في تطوير القطاع السياحي، إلا أن هناك عدة تحديات تواجهنا، من أبرزها منافسة الوجهات السياحية الأخرى، وضرورة الحفاظ على التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، إلى جانب التحديات المرتبطة بتوفير الكوادر المؤهلة، وضمان استدامة النمو في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية".
واستدرك قائلاً "نعمل جاهدين على مواجهة تلك التحديات من خلال وضع سياسات فعالة وتنفيذ مشاريع استراتيجية تساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة".
وأكد سعادته التزام " قطر للسياحة " بتنفيذ استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، من خلال العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر على خارطة السياحة الدولية، وتحقيقا للأهداف المنشودة ومنها الوصول إلى 6 ملايين زائر بحلول 2030.
ولفت إلى الكثير من الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع، والتي تعكسها المؤشرات والأرقام، منها وصول عدد زوار البلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى 2.3 مليون سائح.
وفي رده على مداخلات أعضاء مجلس الشورى أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي أن " قطر للسياحة" حريص على ضمان تقديم تجربة سياحية فريدة تحترم القيم الإسلامية والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة، والإسهام في تعزيزها وترسيخها.. وقال " نفخر بإبراز ثقافتنا وهويتنا وتعريف زوار البلاد بها ".
كما أكد على التزام قطر للسياحة بضمان توفير تجربة سياحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، لتمكين كافة شرائح المجتمع من الاستفادة من تلك التجربة.
وتابع " كما نعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية والمرافق السياحية لتلبية توقعات الزوار وضمان تجربة متميزة تتناسب مع احتياجات وإمكانيات الجميع".
وكان أعضاء مجلس الشورى قد ثمّنوا في مداخلاتهم جهود قطر للسياحة الرامية إلى تطوير القطاع السياحي في البلاد، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة، وتعزيز الاستثمار فيه تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وركزت مداخلات أعضاء المجلس على أهمية التصدي للتحديات التي تواجه القطاع السياحي، مشددين على أهمية مراعاة القيم والثوابت الإسلامية والوطنية والاهتمام بالتراث المحلي عند تصميم وتنفيذ خطط تطوير القطاع السياحي واستقطاب السياح من جميع أنحاء العالم.
وأكدوا على أن تحقيق هذا التوازن يعد أساسيًا لضمان تقديم تجربة سياحية فريدة ومتميزة..كما نبهوا إلى أهمية أن تعكس الفعاليات والأنشطة السياحية، تاريخ قطر وتراثها الثقافي وقيمها الدينية وهويتها الوطنية.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تشجيع وتعزيز السياحة الداخلية، وتنظيم أنشطة سياحية متنوعة على مدار العام، مع ضرورة أن تكون أسعار الخدمات السياحية، معقولة بالنسبة للجميع، لضمان حصول كافة شرائح المجتمع على خدمات سياحية ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة.
ولفتوا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية والاشتراطات التنظيمية، بهدف جذب الاستثمارات السياحية، وتقديم الحوافز لإقامة المشروعات والأنشطة السياحية، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة لتعزيز نمو القطاع السياحي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.
بعد ذلك، استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الطفل، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.