جريدة الشرق - الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445هـ - 4 يونيو 2024

المحامي مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين لـ الشرق: الدولة وفرت البيئة القانونية لتعزيز ثقة المستثمرين

أكد المحامي مبارك عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ الحماية القانونية للملكية الفكرية هي التي تسهم في التدفق الأجنبي، إذ أنّ توافر البيئة القانونية الحاضنة للاستثمار تعزز من ثقة المستثمرين بالدولة، وتزيد من قناعتهم في ضخ استثمارات جديدة، وهذا يعمل على توفير فرص مهنية، وإنشاء صناعات جديدة عوضاً عن الاستيراد من الخارج، والتأثير غير المباشر من خلال نقل الخبرات والعلوم خاصة ً في المجال التكنولوجي.
وقال في حديث لـ الشرق عقب تقديم ورقته بعنوان دور الملكية الفكرية في تعزيز النمو الاقتصادي ـ تحليل العلاقة بين حماية حقوق الملكية الفكرية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم، إنّ قطر تعمل على تشجيع نقل التكنولوجيا المتطورة إلى الدولة بما يخدم مصلحتها، ويساهم في تطوير المعرفة العلمية، لذلك قامت الدولة بإصدار تشريعات لحماية الملكية الفكرية وتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في الدولة، كما وانضمت الدولة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية، ومنها معاهدة التعاون بشأن البراءات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقد انضمت مؤخراً إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية رغبة ً منها في تشجيع الاستثمار الأجنبي وخلق بيئة استثمار إيجابية في الدولة تراعي مصالح المستثمرين الأجانب وبراءات الاختراع والعلامات التجارية الوطنية. وأشاد بدور الدولة في دعم كل الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالملكية الفكرية وتعزيز الاهتمام بها.
وأوضح تباين نطاق الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية على مستوى عالمي، والتي تأخذ اتجاهين هما: الأول يتمثل في الدول المتطورة التي تسعى إلى التوظيف الأمثل لتفوقها التكنولوجي من خلال تعزيز قوانين حماية الملكية الفكرية والسعي إلى تأمين الحماية العالمية لاختراعاتها، والمسار الثاني أنّ بعض البلدان النامية توفر الحد الأدنى من الحماية لحقوق الملكية الفكرية مما يترك المجال متاحاً لتقليد الابتكارات، وهذا يحقق منفعة اقتصادية لفئة معينة على حساب أخرى. وهناك اتجاه سائد في بعض الدول النامية بأنّ تعزيز حماية الملكية الفكرية قد يقلل من الفرص المتاحة أمامها لكي تصبح مبدعة خاصة ً أنها ضعيفة تكنولوجياً، وفرض نظام حماية صارم للملكية الفكرية سيزيد من اعتمادها على السلع المستوردة.
وأكد أنّ تحسين نظام حماية الملكية الفكرية سيكون لديه القدرة على جذب أشكال مختلفة من الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعمل على زيادة فرص النمو والعمل والمساهمة في تنمية رأس المال البشري، والتقليل من التفاوت في الدخل وزيادة الاستثمار المحلي وتعزيز تكوين رأس المال وتشجيع الصادرات الصناعية وسد فجوات النقد الأجنبي ووصول العمالة الماهرة إلى شبكات الإنتاج الدولية والأسماء التجارية.

الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
تهيئة البيئة القانونية القطرية للقوانين الجديدة
وزير العدل:الارتقاء بالبيئة القانونية لتحقيق العدالة الناجزة
رئيس المجلس الأعلى للقضاء:خطة متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز المنظومة الشاملة للعدالة