جريدة الشرق - الخميس 14 ذو الحجة 1445هـ - 20 يونيو 2024

تطوير برامج إدارة البنية التحتية في البلدية

❖ نشوى فكري
كشف تقرير عن إنجازات إدارة برامج البنية التحتية، والتي تعتبر من الإدارات الحديثة في وزارة البلدية، وفي طور التأسيس وقد تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي للإدارة وتحديد التخصصات وعدد الكادر الوظيفي المطلوب للقيام بالمهام الوظيفية وذلك حسب اختصاصات الإدارة المذكورة في القرار الأميري رقم (40) لسنة 2022 المادة رقم (4)، كما تم الانتهاء من وضع دليل إجراءات عمل الإدارة، حيث يشتمل على 9 عمليات رئيسية تمثل جميع اختصاصات الإدارة. وأما بخصوص مشاريع الإدارة، فقد تم الانتهاء من وضع نطاق عمل مشروع الإطار الوطني لعناصر البنية التحتية وجار حاليا العمل في مرحلة طرح المشروع.
وذكر التقرير أن مجمع رخص البناء بوزارة البلدية، عمل على تطوير خدمة إدخال تفاصيل رخصة البناء بالبيانات التفصيلية (Tabulars) ضمن نظام رخص البناء الالكتروني، بحيث يتم إصدار رخصة البناء بشكلها الجديد وفقاً لتصنيفات المباني المعتمدة ضمن دليل التصنيف الوطني الموحد للمباني بدولة قطر (1) NSCB) الصادر من قبل جهاز التخطيط والإحصاء، وفي حال عدم وجود تصنيف لأحد المباني فإن النظام يسمح للمجمع بإضافة تصنيف جديد، حيث إن إدخال البيانات التفصيلية على الشكل الجديد يمكن من خلاله الحصول على إحصائيات تفيد المعنيين بمختلف الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية ويتم إدخال بيانات رخصة البناء على النحو التالي: عدد المباني المرخصة وتصنيف كل مبنى وفقاً للتصنيف الوطني الموحد، وتباين عدد الوحدات ومساحتها واستخداماتها ومكوناتها ضمن هذه الأبنية (بصورة تفصيلية)، ولوحات عنواني لكافة الأبنية والوحدات الداخلية المرخصة مع تباين هل هي قابلة للتأجير أم لا، وأرقام عدادات الكهرباء والمياه للوحدات المرخصة، إلى جانب اتجاه المدخل لكل الوحدات من جهة الشارع، وأيضا منسوب الشارع للمباني، وحيث إن هذا التحديث يعتبر بمثابة تطوير جذري على نظام رخص البناء الالكتروني، الأمر الذي استوجب معه التنسيق مع إدارات داخلية وخارجية كـ إدارة نظم المعلومات - مركز نظم المعلومات الجغرافية - الإدارات المختصة في كهرماء).
التخطيط العمراني
ووفقا للتقرير، فإن هناك عدة إنجازات لإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، فإنه في شهر يناير لعام 2023 تم اعتماد مقترحات دراسة المناطق التراثية داخل وخارج حدود المراكز العمرانية، وفي شهر أبريل لعام 2023 تم الانتهاء من دراسة الاشتراطات التخطيطية لتطوير القسائم الصغيرة ضمن مناطق العمارات السكنية في بلدية الدوحة، وفي شهر مايو لعام 2023 اعتماد الاشتراطات التخطيطية للقسائم ذات واجهتين أو أكثر الواقعة داخل المراكز العمرانية، وفي شهر يوليو لعام 2023، جاء قرار وزير البلدية رقم 98 لسنة 2023 بشأن الشروط والضوابط التخطيطية والمعمارية للمحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية محال المكرمة الأميرية)، بينما في شهر ديسمبر لعام 2023 تم إعداد خطة إحلال المدارس الخاصة القائمة في الفلل السكنية.
كما تمثلت أهم إنجازات إدارة نزع الملكية في استكمال إجراءات 175 طلب تظلم خاصا بمواضيع لجنة التظلمات المركزية، و دراسة الطلبات الواردة من الإدارات المستقبلة لطلبات الجمهور في ضوء مشاريع الاستملاك، حيث تم 1419 طلب وارد للإدارة، وأعمال لجان التثمين الأولى والثانية: إنجاز 262 طلبا يتضمن الاستملاكات التنظيمية، الاستقطاعات التنظيمية، وتحديد السعر.
إنجازات إدارة المساحة
ووفقا للتقرير فإن إدارة المساحة قامت خلال شهر ديسمبر لعام 2023، بإجراء أعمال المسح للأراضي والعقارات في جميع أنحاء الدولة، وإصدار المخططات المساحية الخاصة بذلك وتشمل تلك الأعمال وضع وإعادة وضع العلامات والفرز والتوحيد، إضافات واستقطاعات استملاكات ورفع الإشغالات، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 13245، وتم توفير المخططات التوجيهية على خريطة قطر الرقمية وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة 3377، كما تم وضع علامات مساحية للمزارع والشاليهات وبيوت البر، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 250، وتم إنشاء قاعدة بيانات مسح الأراضي وتحديثها وإدارتها، حيث وصل عدد المعاملات المنجزة إلى 14171 معاملة.
بينما تمثلت أهم إنجازات إدارة تخطيط البنية التحتية، في تخصيص 614 موقعا لمشاريع تخصيص الأراضي لخدمات المرافق العامة، و260 مشروعا ضمن مشاريع تخصيص الطرق الدائمة والمؤقتة، وعمل 23 دراسة لتوزيع مسارات الخدمات وتخصيص الأراضي الخاصة بها، وإنجاز 1733 طلبا من طلبات التنسيق مع الجهات الخدمية، وكذلك إنجاز 1921 طلبا من دراسات الموافقات التخطيطية قبل التنفيذ، وإنجاز 152 طلبا لتقييم وإصدار الموافقات لرخص المباني.
الإستراتيجية الجديدة
وتطرق التقرير إلى أن الإستراتيجية الجديدة لوزارة البلدية تشكل خريطة الطريق، التي تمكن البلدية من تحديد دورها في تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال المواءمة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والإستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، مما يرسخ الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة وطموحها في الوصول إلى مراتب متميزة عالمياً من الريادة والابتكار والاستدامة لتحقيق الرفاه للسكان وتحفيز البيئة الجاذبة للزوار والمستثمرين بما يعزز من تنافسية دولة قطر.
إذ تؤكد رسالة الوزارة على الدور الذي تقوم به في التخطيط المستدام، ووضع السياسات الفاعلة، وتقديم الخدمات المتميزة والمبتكرة، وعلى بناء وتطوير البنية التحتية التي ترتقي بمستوى الرفاه من خلال الكفاءة المرتفعة والتقنيات الذكية والشراكات الفاعلة، ومن أجل ترجمة الاستراتيجية إلى واقع عملي وملموس، فقد تم من خلالها تحديد ثلاثة محاور رئيسية متمثلة بضمان تعزيز الخدمات عبر التحول الرقمي، وتعزيز المرونة والأمن الغذائي، وتعزيز جودة المعيشة والرفاه وأنسنة المدن، والتي انبثق عنها أهداف إستراتيجية ومؤشرات أداء ومستهدفات لتمكين عملية إدارة الاستراتيجية خلال السنوات السبع القادمة.
عوامل تمكين
وبالإضافة إلى هذه المحاور، فقد تم تحديد عوامل التمكين المؤسسية من شراكات فاعلة، والتكنولوجيا والابتكار، ورفع الجاهزية والقدرات الداخلية والتي تشكل أجندة العمل الداخلية التي سيتم العمل عليها وتطويرها بما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والوصول إلى النتائج المرجوة، حيث تستند الاستراتيجية إلى مجموعة من القيم المؤسسية الأساسية، التي تعمل كمبادئ أساسية وتجسد الروح الجماعية والطموحة للوزارة، ويشمل ذلك تحديد أولويات احتياجات المستفيدين والتركيز عليها، وتهيئة بيئة عمل محفزة للموظفين، وزيادة الدافعية نحو الابتكار، وتعزيز الشفافية وترسيخ أسس الشراكة والتعاون.
ووفقا للتقرير فإن استراتيجية وزارة البلدية تساهم بصورة مباشرة في تحقيق 5 أهداف للتنمية المستدامة، وهي طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والقضاء التام على الجوع.
جهود فريق العمل
كما قام فريق العمل بجهود عديدة خلال الفترة السابقة ومنذ بداية المشروع للمواءمة مع القطاعات والخروج بمكونات الاستراتيجية المؤسسية للوزارة، ومن ضمنها 50 وثيقة تمت مراجعتها وتحليلها، و75 إدارة تمت مقابلتها لفهم الوضع الحالي بما يشمل أكثر من 140 اجتماعا عقد من أصحاب المصلحة الداخليين، و1100 موظف بوزارة البلدية تم الإجابة على استبيان من قبلهم لتحليل الوضع الراهن، و18 شريكا استراتيجيا تم الإجابة على استبيان وتم مقابلة 15 شريكا استراتيجيا، و25 مقارنة معيارية لأفضل الممارسات العالمية بما يشمل 10 دول، 67 موظفا قياديا بالوزارة قدموا مقترحاتهم في استطلاع الرأي المتعلق بالرؤية والرسالة للوزارة، 32 ورشة عمل واجتماعات تم عقدها بحضور (305) من قيادات القطاعات وموظفي وزارة البلدية من كل قطاع بغرض مراجعة مخرجات تحليل السياق الاستراتيجي والتوصيات القطاعية الخاصة بالقطاعات، بالإضافة إلى ورش عمل مصغرة لمناقشة وتحديث الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمبادرات لكل قطاع، وورش عمل بحضور (305) موظفين من قيادات القطاعات والوزارة، تم عقدها بغرض مراجعة مخرجات تحليل السياق الاستراتيجي والتوصيات القطاعية الخاصة بالقطاعات.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مشاريع لـ «البلدية» لتطوير شبكات البنية التحتية
«البلدية» تعتمد 15 آلية بإجراءات واشتراطات تخطيط البنية التحتية
تطوير اجراءات البلدية : تطبيق المواصفات والمعايير اللازمة لضمان سلامة البنية التحتية