جريدة الشرق - السبت 16 ذو الحجة 1445هـ - 22 يونيو 2024

المحامية فوزية العبيدلي لـ الشرق: الخلافات المالية أبرز دعاوى القضايا الأسرية

تنظر الدوائر الأسرية بمختلف درجات التقاضي بالمحاكم في العديد من القضايا الأسرية والخلافات الزوجية ودعاوى فسخ عقود النكاح والطلاق ودعاوى مطالبات بنفقات للمحضونين ودعاوى مشاحنات زوجية، والتي تخفي وراءها أسباباً للخلافات الزوجية، أبرزها غياب التفاهم وسعي كل طرف للانتقام من الآخر ليدفع الأطفال في النهاية أثماناً باهظة من طفولتهم.
وأكدت المحامية فوزية صالح العبيدلي في حديث لـ الشرق أنّ قانون الأسرة والحضانة حفظ حقوق الأطفال وصان كرامتهم وأسس بنية قويمة لضمان أن يحيوا حياة كريمة وتجنيبهم خلافات اجتماعية تؤدي بهم إلى الهاوية.
وقالت: إنّ أسباب القضايا الزوجية تعود في الأساس لغياب التفاهم بين الطرفين، وعدم تقدير كل طرف لدور الآخر في حياته، وأنهما مكملان لبعضهما البعض لتسير سفينة الحياة بوئام واستقرار، والبعض يعمد إلى الانتقام من الطرف الآخر من خلال الأطفال بتشويه صورة الأب أو الأم في ناظريه، أو الإساءة لطرف العلاقة الاجتماعية بتوجيه السباب له وانتقاده أمام الآخرين، وأسباب أخرى تعود لتدخل أحد أفراد أسرة الزوجين في شؤون العلاقة الزوجية وفرض أوامر عليهما، أو اختلاق قصص ومواقف عن أي طرف للإساءة إليه والتقليل من شأنه.
وأضافت أنّ القضاء الأسري يحرص كل الحرص على أخذ هذه الدعاوى بحكمة وتأنٍ وروية، ويوجهها إلى المحكمين بمركز الاستشارات العائلية أولاً لإعداد تقرير مفصل عن تلك الخلافات التي أودت بهما للقضاء، ثم إمهال كل طرف لمراجعة نفسه قبل صدور الحكم.وأشارت إلى أنّ الطفل هو الضحية الأولى وهو من يدفع ثمن طفولته في خلافات ومشاحنات بسبب غياب التفاهم والتكامل بين الزوجين، وهذا يعرضه لمواقف سلبية تترك أثراً سلبياً عليه. وأكدت دور العائلة في حياة كل طرف في العلاقة الزوجية وخاصة كبار السن وأهل الخبرة من أسرتيّ الزوجين في أخذ زمام الأمور، والسعي للإصلاح وتهدئة المواقف وليس لإشعال المشكلات بينهما، مضيفة أنه يقع على أهالي الطرفين حل الخلافات بهدوء بعيداً عن الصراخ وتوجيه اللوم والمعاتبات، ولابد من تجنيب الصغار تلك المواقف التي تترك شرخاً نفسياً عميقاً، وأن تكون الأولوية في الاستقرار الأسري للطفل. وأكدت المحامية فوزية العبيدلي أيضاً أهمية الاختيار الجيد، ولابد من الاحتكام للعقل والتأني في القرارات الأسرية وتجنب الاستعجال والتسرع وعدم سماع كلام وأقوال المحرضين من المحيطين بهما دون التأكد، وضرورة أن يكون الطفل هو الأولوية والأساس في العلاقة الزوجية لأنّ قانون الأسرة أولى المحضون أهمية بالغة لكونه لبنة في جيل الغد.
متزوجة أمام القضاء: زوجي يتهرب من النفقة على أبنائه
ودعوى ثانية أمام القضاء حول خلاف بين طرفي العلاقة الزوجية، فالزوج دائم الإساءة لزوجته ويكيل لها الشتائم والسباب والكلام الجارح للكرامة، ولا ينفق على بيته وأولاده.
وذكرت في مذكرتها القانونية أنها من أسرة عالية الثقافة ولها محيطها الاجتماعي الجيد، إلا أنّ زوجها لا يكترث لواجباته المنزلية والتزاماته الأسرية، ولا ينفق على أبنائه ويغيب لفترات طويلة عن البيت. وطلبت من القضاء الأسري الطلاق للضرر لأنها لم تعد ترى في زواجها أماناً لها، والعلاقة وصلت إلى حد لا يسوده الوئام حتى تمزق نسيج الحياة بينهما. وطالبت بحقوقها الزوجية وقدرتها بـ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وأجرتيّ خادمة وسائق.
ادعى أنها خدعته..
زوج يطالب زوجته بتعويض مليون ريال
وفي واقعة سادسة، أقام زوجاً دعوى ضد زوجته أمام محكمة الأسرة، طالباً إبطال عقد زواجه منها، وإلزامها أن ترد له مبلغاً قدره 200 ألف ريال قيمة المهر، ودفع مليون ريال تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية مدعياً أنها خدعته.
وقد اتفقا على الطلاق مقابل تنازله عن نصف المهر إلا أنها تقاعست ولم تنفذ الاتفاق معه، فتقدم بدعواه أمام القضاء لإنصافه.
وقضت محكمة الاستئناف الأسري بأن تؤدي الزوجة نصف المهر للمدعي، ثم طعنت على الحكم أمام محكمة التمييز معللة ذلك بثبوت زواجها منه شرعاً. وتنص المادة 42 من قانون الأسرة على أنه إذا اختلف الزوجان قبل الدخول في قبض المهر المعجل فعلى الزوج إقامة البينة، وإن عجز فالقول قولها بيمينها، وإذا اختلفا بعد الدخول فعلى الزوجة إقامة البينة فإن عجزت فالقول قوله بيمينه، وأنه إذا أقرّ الخصم إقراراً أمام القضاء فلا توجد حاجة لإثباته. وكان الحكم المطعون أمام القضاء يفيد بإقرار الزوجة بأنها تسلمت مهرها كاملاً فلا يوجد محل للمنازعة في مقدار ما تسلمته، ولا يوجد داعٍ لإثبات ذلك بحلفها اليمين الحاسمة بشأن المهر، ورفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من الزوج.
وفي واقعة ثامنة، تقدم زوج بدعواه أمام محكمة الأسرة طالباً إعفاءه من نفقة طفله وإلزام طليقته برد ما قبضته منه، وأنّ النفقة قدرها 500 ريال شهرياً وقد أصبح معسراً بينما هي حالتها موسرة ويمكن أن تفي باحتياجات طفلها.
وحكمت المحكمة بالرفض لأنّ والد الطفل ملزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على طفله الصغير حسب حالته وقدرته المالية على ذلك.
من وقائع الخلافات أمام القضاء..
متزوجة تطلب 300 ألف ريال متعة سنوات الزواج
وتحكي وقائع الجلسات اليومية للقضاء الأسري خلافات مالية وشخصية، ففي واقعة أمام القضاء تفيد بأنّ زوجة تقدمت بدعوى لمحكمة الأسرة لفسخ عقد نكاح والتفريق بينهما فرقة بائنة للضرر، مطالبة بإلزام المدعى عليه زوجها بنفقة زوجية قدرها 10 آلاف ريال شهرياً لكون المدعية في عصمته، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 60 ألف ريال مؤخر صداقها بعقد الزواج، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 30 ألف ريال نفقة عدة، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 300 ألف ريال نفقة متعة عن سنوات زواجها، وإسناد حضانة الأولاد لها وإلزامه بنفقة شهرية قدرها 10 آلاف ريال، وإلزامه بأجرة حضانة شهرية قدرها 5 آلاف ريال، وراتب شهري لخادمة قدره ألفا ريال، وراتب لسائق قدره ألفا ريال، وتوفير سيارة لقضاء الأمور الضرورية للمنزل والأطفال، وإلزامه بمصاريف علاجية قدرها 15 ألف ريال، وكسوة العيد والشتاء والصيف سنوياً قدرها 20 ألف ريال.
وتنص المادة 129 من قانون الأسرة على أنه إذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق.
زوجة تطلب الطلاق لوقوع الضرر
ودعوى ثالثة لزوجة تقدمت بدعواها لمحكمة الأسرة طالبة الطلاق للضرر، وأن تأمر لها المحكمة بنفقات حضانة وعدة ومتعة ومسكن للحضانة وكسوة سنوية وموسمية وعاملة وسائق.
زوج يقبض بالدولار ويبخل على أبنائه
ودعوى رابعة، تشكو المدعية وأم لأطفال زوجها الذي تركها بدون إعالة لها ولأطفالها، وأنه هو العائل لهم وحالته المادية ميسورة ويتقاضى راتبه بالعملة الأجنبية، ولكنه يبخل عليها وأبنائها.
وطالبت في دعواها بنفقة شهرية بإلزام المدعى عليه بدفع بدل مسكن للمحضونة وأطفالها، لأنهم لا زالوا في سن الحضانة، وإلزامه بكسوتيّ عيديّ الفطر والأضحى، وبنفقة شهرية.
والدة زوج تعكر صفو حياة ابنها الزوجية
ودعوى خامسة لزوجة تشكو والدة زوجها التي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وأنّ زوجها ينفذ تعليمات والدته بدون نقاش، ولا يعير حياته الأسرية اهتماماً، ويتغيب كثيراً عن المنزل ولا يتابع شؤون أطفاله ولا يعرف احتياجاتهم.
وطلبت المدعية الطلاق للشقاق والضرر حيث تعذرت ظروف الحياة الزوجية على مواصلة مسيرتها.
رجل يطلب من طليقته 80 ألف ريال
وفي واقعة أخيرة، أقام رجلا دعوى ضد طليقته لإلزامها أن ترد إليه 80 ألف ريال على سند أنه أقرضها المبلغ المذكور عندما كانت زوجته، وفي الوقت ذاته أقامت طليقته دعوى فرعية بزيادة النفقة الشهرية. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت الزوج بدفع مبلغ قدره 800 ريال لطليقته وهي زيادة في النفقة الشهرية.
وأقرت الطاعنة أمام محكمة التمييز بأنها استدانت المبلغ لحاجتها إليه في الإنفاق على شؤون بيتها. تفيد مدونات القضية، بأن تقدير النفقة بأنواعها أو زيادتها أو إنقاصها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة. ورفض الحكم الصادر من محكمة التمييز زيادة نفقة الصغار على سند من أن حال المطعون ضده المادي لم يتغير وأن ما سبق القضاء به لهم كافٍ لسد حاجتهم، ورفضت المحكمة الطعن.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
المحامي علي الخليفي: قانون الأسرة القطري الأفضل عربياً في أحكام الحضانة