جريدة الشرق - الإثنين 18 ذو الحجة 1445هـ - 24 يونيو 2024

التستر التجاري خسائر مالية وملاحقات للمواطنين

❖ عبدالعزيز الحمادي - محسن اليزيدي
أكد محامون ورجال أعمال ومواطنون أهمية سن القوانين للحد من تنامي ظاهرة التستر التجاري وما لها من تأثيرات كارثية على الوطن والمواطن نظرا لما ينتج عنها من ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية بطريقة مخالفة للقانون وانها جريمة تضر بالاقتصاد الوطني.
وقال المواطنون في استطلاع أجرته "الشرق" إن من أهم أسباب زيادة حالات التستر التجاري هو محاولة الشريك الأجنبي التهرب من دفع الضريبة كون الشركة عندما تكون قطرية 100 % فهي معفاة من الضرائب.. ولفتوا إلى أن بعض الشركات المخالفة للقانون تكون وهمية ومسجلة باسم مستثمر قطري على الورق فقط دون أن يعلم أي شيء عن إدارتها ونشاطها، حيث يقوم المواطن القطري بتفويض المستثمر الأجنبي بالإدارة والصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة أو المؤسسة ثم يتفاجأ أن عليها ديونا ودعاوى قضائية ولا يعرف ولا يعلم عن الشركة ولا نشاطها.. وذكروا أن هناك حالات هرب فيها الشريك الأجنبي خارج البلاد دون أن يتحمل أي مسؤولية قانونية.
المحامي حمد اليافعي: تطبيق 4 قوانين تحارب الظاهرة
أكد المحامي حمد اليافعي أن تنامي ظاهرة التستر التجاري إنما هو محاولة من الشريك الأجنبي للتهرب من دفع الضريبة، كأن يقوم باستئجار السجل التجاري من المواطن أو أن يدخل في الشركة برأس مال ولكنه لا يريد أن يكون اسمه مذكورا في الأوراق الرسمية، حتى لا يتحمل الالتزامات القانونية التي يكلف بها المستثمر والشريك الأجنبي، مثل الضريبة وإيجار المكتب وسكن العمال ورواتب الموظفين في الشركة.
وفي المقابل يقوم المواطن بتحرير دفاتر الشيكات للإيجارات وتحمل مسؤولية تحويل رواتب العمال للبنوك الرسمية، وهنا يأتي دور المواطن في الدرجة الأولى، حيث يجب أن يكون على علم ودراية بجميع الشروط واللوائح القانونية الخاصة بالاستثمار التجاري وألا يعرض نفسه للمساءلة القانونية نتيجة جهله أو قلة وعيه بمخاطر التستر التجاري.
وأضاف المحامي اليافعي: بتطبيق قانون مكافحة التستر التجاري.. وقانون الضريبة.. وقانون العمل.. وقانون تنظيم ودخول وخروج الوافدين وبعض المتطلبات من وزارة التجارة والصناعة، سوف نضيق الخناق على الشركات الوهمية وسوف تختفي مثل هذه الشركات مع الوقت ويجب أن يكون المواطن حريصا كل الحرص في مشاركة الوافدين وعدم التستر عليهم، ويجب خلق العديد من الفرص التجارية والاستثمارية للشباب القطري لإنشاء شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة قابلة للنمو حيث يساعد كذلك في حل تلك الظاهرة مع الوقت وبالتطبيق الحازم للقانون على المخالفين ونشر التوعية للمواطنين سيتم تضييق الخناق على تلك الشركات الوهمية وتختفى تماما، بالإضافة إلى توعية المواطنين بنشر تأثير تلك الظواهر السلبية على الاقتصاد الوطني.
المحامي عبدالله المطوع: ممارسة غير قانونية
قال المحامي عبدالله المطوع إن التستر التجاري في القانون القطري هو ممارسة غير قانونية تُعرف بأنها تمكين شخص غير قطري (وافد) من ممارسة أي نشاط تجاري لحسابه الخاص باستخدام اسم أو ترخيص أو سجل تجاري لمواطن قطري أو شركة قطرية، في حين أن القانون القطري يفرض قيودًا على مشاركة الأجانب في الأعمال التجارية دون الشراكة مع مواطن قطري. ومن المؤكد أن القوانين القطرية تعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة في ممارسة الأنشطة التجارية، وتحارب التستر التجاري لضمان المنافسة العادلة ومنع استغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتهدف القوانين المتعلقة بالتستر التجاري في قطر إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان أن الفوائد الاقتصادية تعود إلى المواطنين.
والجدير بالذكر أن قانون مكافحة التستر التجاري قد صدر ودخل حيز التطبيق بتاريخ 11 ابريل 2023 عقب نشره في الجريدة الرسمية الذي ألغى القانون رقم 25 لسنة 2004.
وقد بينت مواد قانون مكافحة التستر التجاري حالات التستر التجاري والتي تكمن أولاً في قيام الشخص غير القطري سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بالممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له من السلطات الرسمية بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في دولة قطر.
كما يتمثل التستر التجاري أيضاً في الحصول على نسب من الأرباح بما يتجاوز النسب المنصوص عليها في سجلات تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
وأخيراً فقد حظّر القانون المذكور على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على الشخص غير القطري بإخفاء مشاركة هذا الأخير في القيام بالأنشطة التجارية أو الاقتصادية أو المهنية بمخالفة أحكام القوانين المعمول بها في دولة قطر. ومما لا شك فيه أن مسؤولية التستر مسؤولية مشتركة بين الشخص القطري والوافد ويجب أن يُمنع أي مساهمين قطريين متواطئين في أعمال التستر التجاري من ممارسة الأنشطة حتى يكون هناك رادع عام يحقق المقصود من القانون.
مها الجاسم: قلة الوعي القانوني
قالت المواطنة مها الجاسم إن قلة الوعي القانوني تعد أحد أهم أسباب زيادة هذه الظاهرة، فيغفل الكثير عند البدء في أي مشروع عن النظر إلى الجوانب والالتزامات القانونية التي تنجم عن دخوله في أي معاملة أو نشاط تجاري، فيجد نفسه في نهاية المطاف ملزمًا بمبالغ مالية، وفي بعض الأحيان مرتكبًا لجرائم لم يكن يعلم بوجودها نظرًا لعدم تثقيف نفسه وعدم اللجوء إلى أصحاب الاختصاص للحصول على المشورة قبل البدء في هذه المشاريع. ومن المفاهيم التي قد يجهلها الكثيرون من غير أصحاب الاختصاص "مبدأ لا عذر بجهل القانون"، أي أنه لا يمكن لأي شخص أن يتعذر بجهله لقاعدة قانونية للتهرب من تطبيقها عليه. وبالتالي، من يقوم بالتستر التجاري سيجد نفسه تحت طائلة القانون الذي جرم التستر التجاري وعاقب من ثبت عليه ارتكابها بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 500,000 ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولذا، تقع مسؤولية الحماية في هذا الصدد على الفرد نفسه، فيجب عليه أن يقوم بدراسة كافة الجوانب قبل البدء في أي نشاط أو معاملة تجارية، وذلك عبر التوجه إلى المواقع الرسمية في الدولة للحصول على المعلومات، مثل موقع وزارة التجارة والصناعة وموقع البوابة القانونية القطرية "الميزان"، واللجوء للاستشارة القانونية في احد مكاتب المحاماة قبل توقيع أي عقد أو إتمام أي معاملة لتوضيح جميع جوانب الالتزامات القانونية التي تنجم عنها. ويجب التنويه إلى أن يلجأ الفرد بنفسه إلى مكتب المحاماة ولا يكتفي بالمحامي الذي يقدمه له الشريك الأجنبي والذي قد لا يكون مهتمًا إلا بمصالح موكله الأجنبي.
محمد العبدالله: يجب تجنب الوعود الكاذبة
أشار محمد العبدالله إلى أهمية توعية المواطنين بمخاطر الانجرار وراء المغريات التي يقدمها الشريك الأجنبي للشريك القطري والوعود الزائفة بأن النشاط التجاري سوف يدر عليه أرباحا كثيرة، دون أن يقوم بعمل دراسة جدوى للمشروع وان يتحقق المواطن القطري من تنفيذ جميع الإجراءات القانونية عند استخراج السجل التجاري دون إخفاء اسم الشريك الأجنبي ومساعدته في التهرب الضريبي عند ممارسته النشاط التجاري وألا يعطيه الفرصة للعمل في الخفاء ومن وراء ستار وألا يكون الشريك بدون صفة أو مجرد مدير مسؤول أو مشرف على المشروع لأنه في حالة حدوث أية مشكلة سوف يتحمل المواطن جميع العواقب القانونية والالتزامات المادية المكلفة بها الشركة، وقد سمعنا عن حالات كثيرة عن مواطنين تورطوا في ديون وخسائر مالية كبيرة وبعضهم دخلوا السجن واصبحوا غارمين وذلك بسبب الإهمال وعدم تحمل المسؤولية لأن البعض منهم يأخذ سجلا تجاريا للمستثمر الأجنبي ولا يهتم ولا يراقب بل ويسلمه دفتر الشيكات وكامل الصلاحيات والأختام وبعدها إن خسر الأجنبي أو هرب خارج البلاد يتعرض المواطن للمساءلة القانونية.
وأضاف العبدالله انه ومن الملاحظ أن زيادة حالات الغارمين في السنوات الأخيرة سببها التستر التجاري ومغامرة الشريك الأجنبي على حساب المواطن القطري فإن نجح المشروع بالبركة والحظ وان فشل وخسر يتحمل المواطن كل الخسائر والديون لان الشريك الاجنبي ليست له صفة في السجل التجاري ومحصن من المساءلة القانونية، لذلك انصح كل مواطن أن يكون على دراية تامة ووعي وان يتبع الأساليب والطرق القانونية عند الشروع في إقامة اي مشروع تجاري وان يتجنب التستر التجاري لأن عواقبه وخيمة على الفرد نفسه والمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني.
حالات تضررت من التستر..
أحمد الجابر: شركات تقرض الشريك الأجنبي دون علم المواطن
قال المواطن أحمد علي الجابر إنه تعرض لخسائر فادحة كبيرة نتيجة خيانة الشريك الأجنبي الذي استغل الشراكة وقام بشراء اجهزة ومعدات باسم الشركة بمبالغ كبيرة "قرض" بدون أن يدفع أي ريال، ومن ثم قام ببيعها من دون علمي، وهنا أتساءل كيف للشركات والمؤسسات أن تتعامل مع الشريك الأجنبي بان تمنحه بضاعة بمبالغ كبيرة دون الرجوع للكفيل القطري، ايضا فقد ورطني الشريك الاجنبي في قضية عدم دفع ايجارات حيث اتصل بي مالك العقار الذي يسكن فيه الشريك الأجنبي بعدما سافر وهرب من البلاد وأخبرني بأن عليه متأخرات 50 ألف ريال لم يدفعها منذ 5 سنوات، وهنا أتساءل كيف لصاحب العقار ان يصبر على ايجار متأخر مدة 5 سنوات ولا تتم مخاطبة الكفيل القطري إلا بعد مرور سنوات طويلة وبعد مغادرة الشريك الأجنبي إلى خارج البلاد.
ومن الامور الغريبة والعجيبة التي تحدث عنها المواطن احمد الجابر أن شركة الاتصالات (اوريدو) منحت الشريك الاجنبي (باقة) تصل الى 40 ألف ريال وهو أمر غير معقول ونحن المواطنين لا يمكننا الحصول على مثل هذه الباقة المرتفعة الثمن، وفي حالة عدم السداد فإن أسهل طريقة لديهم هي الشكوى القانونية ضد المواطن وكأن المواطن وظيفته فقط تحمل أوزار وأخطاء الآخرين والجريمة التي ترتكبها المؤسسات القطرية في حق المواطن انها تتمادى في منح الأجانب باقات كبيرة ومساحات وفرصا لاخذ قروض بمبالغ كبيرة والانتظار سنوات دون إبلاغ المواطن القطري بما يرتكبه الشريك الأجنبي من أخطاء وأخذ القروض دون ضمانات وفي الأخير يتفاجأ المواطن القطري بكم كبير من الدعاوى القضائية في المحاكم مرفوعة ضده.
محمد خالد: الشريك الأجنبي ورطني بالديون
قال المواطن محمد خالد إنه تعرض لخسائر كبيرة وديون سببت له الكثير من المشاكل النفسية والعائلية نتيجة الإهمال واللامبالاة بمخاطر التستر التجاري، يقول المواطن الضحية انه حضر إليه احد الاخوة الوافدين وقال انه يريد ان يستثمر وسوف يمنحني ارباحا شهرية وسنوية جراء النشاط التجاري الذي سيقوم به، وفعلا وثقت به وقام باستئجار ورشة ومحلات في منطقة الصناعية وبسبب اهمالي وعدم متابعتي لما يفعله المستثمر الأجنبي الذي حضر إلى الدوحة وغامر على حسابي تعرضت لخسائر فادحة، حيث اكتشفت ان الشريك الأجنبي الوافد لم يدفع إيجارات الورشة (الكراج) وعليه متأخرات تصل إلى مبلغ 200 ألف ريال وسبب لي قضايا عمالية لأنه لم يقم بتحويل رواتب العمال في البنوك الرسمية، وتفاجأت أنه سافر وقال لي بأنه سيعود خلال شهر أو شهرين ولكنه لم يرجع وقد مر عليه اكثر من سنتين منذ غادر البلاد، وكل الديون والمتأخرات والمطالب القانونية والمالية على الشركة تحولت ضدي وأنا الآن مهدد بالسجن في أي وقت بسبب عدم قدرتي على سداد الديون التي ورطني فيها الشريك الأجنبي، وقد يقول البعض إن القانون لا يحمي المغفلين وان ما حصل لي هو نتيجة الإهمال، ولكن لماذا لم يقم صاحب العقار بإخباري بالإيجارات المتأخرة ولما لم تخاطبني وزارة العمل بسبب تأخر رواتب العمال لأني لو عرفت وقتها ربما تمكنت من وقف العبث الذي كان يمارسه الشريك الأجنبي أما أن ينتظروا لسنوات طويلة دون أن اعلم ويعطون الثقة للوافد الأجنبي حتى إذا هرب وغادر البلاد فإن أسهل طريقة الإبلاغ عن المواطن وهذا أمر غير مقبول.