جريدة الشرق - الإثنين 18 ذو الحجة 1445هـ - 24 يونيو 2024

خبراء وقانونيون لـ «الشرق»: الإعلانات التجارية بمواقع التواصل بلا ضوابط

أكد عدد من الخبراء والقانونيين أن الإعلانات التجارية على مواقع السوشيال ميديا باتت تشكل فوضى عارمة خاصة خلال أيام الأعياد والمناسبات مما خلق معاناة للأشخاص في ظل عدم وجود تنظيم قانوني وضوابط لتنظيم تلك الإعلانات والتصدي لها، الأمر الذي دفع بالبعض للأسف بالقيام بممارسات فيها مساس بالمبادئ والقيم، من أجل رفع أعداد المتابعين ومن ثم اجتذاب تلك الدعايات وتحصيل مبالغ عن الإعلان عنها.
وقالوا في استطلاع أجرته «الشرق» إنه يجب التفكير في تنظيم تلك الإعلانات ومراقبتها بشكل أكبر، موضحين أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهنا هي الإعلانات غير الملائمة والمضللة التي قد تضر بالمستهلكين.
ضرورة تنظيم الإعلانات
قال د. خالد عبدالله المهندي - المحامي أمام محكمة التمييز عضو نادي إياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، إنه للأسف باتت الإعلانات التجارية على مواقع السوشيال ميديا تشكل فوضى عارمة، تعاني منها المجتمعات، في ظل عدم وجود تنظيم قانوني وضوابط لتنظيم تلك الإعلانات والتصدي لها، لاسيما كون تلك الإعلانات لا تصدر من الشركات أو المحال التجارية أو الصناعية، التي يحكمها القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، الذي نص بالمادة 2 على: يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.
أو الخاضعة لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (312) لسنة 2018 بتنظيم ترويج بيع السلع والخدمات عن طريق الإعلانات أو السحب على جوائز أو توزيع هدايا، والذي نص بالمادة 3 منه:
لا يجوز الترويج لبيع السلع والخدمات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، طبقاً للشروط والضوابط المحددة بهذا القرار.
وأوضح أن الإعلانات التي تكتسح وسائل السوشيال ميديا من بعض المشاهير، هي عبارة عن تجربة شخصية في قالب إعلان يقوم به الشخص الطبيعي، كالإعلان عن مطعم أو عيادة أو متجر تلقى فيه خدمة ويرغب بمشاركة المجتمع بتجربته، منوها إلى أنها في الحقيقة هي إعلانات، ولكن لا يوجد قانون ينظم تلك الأنشطة ويعرفها ويحددها ويحدد التراخيص، ويجرم تلك الممارسات بدون ترخيص، والتي في الأصل ما هي إلا إعلان، وإن كان قد صدر من الشخص الطبيعي «المشهور»، كتجربة شخصية في قالب إعلان، بل وهو في أصله عمل تجاري، لكون المشهور يتقاضى عنه أجرا لقيامه بالإعلان، ويحصل على مبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف بل ومئات الآلاف بقدر عدد متابعيه.
وأشار د. المهندي أنه رغم أن تلك الظاهرة منتشرة في جميع دول العالم، وباتت هواية على مواقع الإنستجرام والتيك توك والسناب وغيرها، من تحدث عن تجارب تلقي الخدمة، إلا أنها في حقيقتها إعلان غير مرخص، لاسيما الإعلان عن عروض وخصومات وأسعار، مبينا أنه تم مشاهدة إعلانات وبوستات من محال تجارية تظهر عند تصفح مواقع السوشيال ميديا، الذي دفع بالبعض للأسف بالقيام بممارسات فيها مساس بالمبادئ والقيم، من أجل رفع أعداد المتابعين ومن ثم اجتذاب تلك الدعايات وتحصيل مبالغ عن الإعلان عنها... وتابع قائلا: ولوجود الفراغ التشريعي فإنها أصبحت مجالا للإعلانات غير المرخصة، وللأسف إنها يمكن أن تنطوي على التغرير وتصيد المتابعين والعامة، بالرغم من سوء الخدمة ورداءة المنتج، بل أحياناً ترتبط بمساس بالقيم والمبادئ والتي يتصدى لها في هذه الحالة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 الذي نص في المادة 8 على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية.
وأكد الدكتور المهندي أنه من أجل حماية المجتمع من تواجد ظاهرة إعلانات السوشيال ميديا، يجب سد الفراغ التشريعي بإصدار قانون ينظم تلك الأنشطة.
حماية خصوصية المستخدمين
أكد السيد عمار محمد، مستشار ومدرب التسويق الرقمي، أنه بالفعل، يواجه العالم اليوم تحديات متعددة في مجال التواصل الاجتماعي واستخدامه في الإعلانات، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تحولت إلى ساحة هامة لنشر الإعلانات والترويج للمنتجات والخدمات، حيث أصبحت واحدة من أهم وسائل التسويق في العصر الحديث.
ولفت إلى أنه مع تزايد استخدام هذه المنصات، أثارت العديد من التحديات والقضايا المثيرة للجدل، مما يتطلب التفكير في تنظيمها ومراقبتها بشكل أكبر، معتبرا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهنا هي الإعلانات غير الملائمة والمضللة التي قد تضر بالمستهلكين وتؤثر على سمعة العلامات التجارية، فبعض الإعلانات قد تكون مضللة أو مغرية بشكل غير مقبول، مما يجعل من الضروري تطبيق قوانين صارمة للتحكم في مضمون الإعلانات وضمان شفافية المعلومات المقدمة... وتابع قائلا: بالإضافة إلى ذلك، تعتبر قضية حقوق الخصوصية والبيانات الشخصية أمرًا مهمًا في عصر التواصل الاجتماعي، حيث يتم جمع واستخدام البيانات الشخصية لاستهداف الإعلانات، لذا، ينبغي وضع تشريعات وسياسات فعّالة لحماية خصوصية المستخدمين وتحديد كيفية جمع واستخدام البيانات.
وأشار إلى أنه يتوجب علينا التفكير في الأثر الاجتماعي للإعلانات على المجتمع، خاصة تلك التي قد تعرض المشاهير لانتقادات حادة أو تؤثر في قيم المجتمع، لذا، يجب على المنصات الاجتماعية والمعلنين العمل سويًا على وضع قواعد وسياسات لمراجعة الإعلانات والتحقق من ملاءمتها للمجتمع.
مراقبة الأبناء المتابعين للمواقع
أوضحت السيدة زينب خشان - مستشارة تربوية وأسرية، أن إمكانية الوصول للمعلومات والبيانات أصبحت متاحة في كل مكان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك وجب على المربي أن يعزز لدى الأبناء الذائقة الفكرية والنفسية عن طريق مراقبة الذات، ووضع الفلاتر الفكرية لديه، مشيرة إلى تنمية أن يكون هو القدوة والنموذج في اختيار الأشخاص الذين يتابعهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فمما لا شك فيه أنها مليئة بالصالح والطالح فتعزيز الاختيار الصحيح للأبناء يبدأ بك كمربٍّ كونك قدوة.
وقالت إنه من أهم المقاصد التربوية التي يجب أن يهتم بها المربي، وينميها لدى أبنائه هي تنمية الاختيار، أو (التذوق الفكري) وهي عن طريق تفعيل التفكير الناقد من خلال الحوارات الفعالة مع الأبناء حول ما يلاحظونه في المجتمع من سلوك إيجابي أو سلوك سلبي أو حتى عن طريق مشهد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، منوهة إلى أنها تساعد الأبناء في البدء باختيار الأمور الهادفة، وترك سفاسف الأمور وتوافهها حيث أصبحنا نعاني في الوقت الحاضر من تعظيم التافه واحترامه واتباعه دون أي تفكير... واستطردت قائلة: وإن كان ما يدعو له يخالف تعاليم الدين وعادات المجتمع وسيصعب على المربي أن يتبع أسلوب المراقب والمانع أو كما يقال عنه، لذلك يجب أن يكون هناك حوار وتفعيل مهارات التفكير الناقد والتمسك بتعاليم الدين والمنهج السماوي الذي يحقق كل احتياجات الإنسان النفسية والاجتماعية والتربوية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات
قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم (312) لسنة 2018 بتنظيم ترويج بيع السلع والخدمات عن طريق الإعلانات أو السحب على جوائز أو توزيع هدايا