جريدة الشرق - الأربعاء 4 محرم 1446هـ - 10 يوليو 2024

المحامي عبدالله الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين لـ الشرق: تأسيس أنشطة تجارية دون دراسة يعرضها للاحتيال

حذر المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية من التهاون بشأن التعاملات الورقية في الشراكات سواء بين أفراد أو شركات، ومنها المعاملات التجارية ذات الطابع الرسمي التي تعتمد على عقود وأوراق ثبوتية ومراسلات بين شركات، لأنّ القانون وضع ضوابط وإجراءات لتنظيمها لجعل تلك التعاملات ميسرة ومرنة وبمنأى عن الخروقات أو المنافسة غير الشريفة.
وأكد أنّ الدولة أولت اهتماماً بالغاً بتشريعات بيئات الأعمال والتجارة والاقتصاد لكونها تنظم آليات العمل التجاري مع شركاء أو افراد، ووضعت نهجاً قانونياً دقيقاً لاختيار الشركة أو تكوينها أو اختيار موظفيها وأيضاً سجلاتها ومقرها وطبيعة أنشطتها لضمان استقرارها بمنأى عن التجاوزات والتلاعب أو مخاطر الاحتيال.
مأزق قانوني بسبب التهاون
وأضاف أنّ كثيرين يبدأون حياتهم المهنية بتأسيس شركات دون دراية أو تخطيط مسبق، ولا يعملون دراسات جدوى، وليست لديهم فكرة عن حاجة السوق المحلي لنشاط دون غيره، وهذا يوقعهم في مأزق قانوني ينتج عن خسارة أو إخفاق مما يعرض صاحب الشركة لمخالفة أو تعثر في مساره.
وقال: إنّ العديد من الدعاوى التجارية المنظورة أمام القضاء بمختلف درجات التقاضي بسبب قلة الخبرة وعدم معرفة السوق بشكل جيد من حيث الشركات الموجودة فيه أو أصحاب الأعمال أو نوعية النشاط التجاري المطلوب وهذا يعرض صاحب المشروع للإخفاق.
وأشار إلى أنّ البعض يعين أشخاصاً مخولين بالتوقيع ويمنحهم صلاحيات غير مدروسة، وعندما يخسر أو يتعثر يعرض الشركة لمخاطر قانونية لأنه قام بالتوقيع نيابة ً عن الشركة أو المؤسسة.
لماذا اختيار المخول بالوقيع
وأوضح أنّ المخول بالتوقيع هو الشخص الممثل الرسمي عن شركة أو مؤسسة ما، الذي يمنح دور السلطة القانونية لتوقيع المستندات نيابة ً عن الشركة، وهو دور مهم جداً مثل العقود والمستندات والاتفاقيات والمعاملات المالية والشيكات والتي تعد أخطرها.
وأكد أنّ الاختيار الصحيح للمفوض بالتوقيع يقلل من مخاطر الأنشطة الاحتيالية، ويضمن التعامل السليم مع المستندات بشكل جيد، حيث تحدد القوانين مسؤولية كل من المدير والأعضاء والمخول بالتوقيع وهذا يجعل الأمور واضحة أمام جميع العاملين.
وقد نصت المادة 529 من القانون المدني: أنه على الشريك أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذل في تدبير مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي، وعليه أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت من أجله، وهنا يجوز إخراج الشريك الذي يلحق أضراراً بالشركة تبعاً لذلك، فقد نصت المادة 539 من القانون المدني القطري الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004 على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي شريك يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها، أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة.
شركات بلا ذمة مالية
وأوضح أنّ الشركات التجارية فقط تلك التي تشهر وجودها في السجل التجاري وتتخذ اسما وشكلا منصوصا عليه في القانون، لكن هنالك شركات تجارية ليس بها اسم ولا ذمة مالية خاصة بها، رغم أنها من الناحية الواقعية موجودة، حيث اتفق شخصان أو أكثر على تخصيص جزء من ذمتهما المالية من أجل ممارسة نشاط تجاري معين يدر عليهم أرباحا أو خسائر مشتركة، لكن كل هذه العملية تتم بشكل مستتر، سواء بقصد أو عن غير قصد، إنما أهم ما يميزها أن الغير لا يعرفها، وحتى وإن عرف بوجودها من الناحية الواقعية فإنه في معاملته أو علاقته معها يكون في مواجهة الأشخاص الطبيعيين الذين تعاملوا معه باسمهم ولحسابهم.
محاذير لابد منها
وحذر المحامي عبدالله نويمي الهاجري من دخول أيّ شخص في شركة مع آخر بصفة المدير المخول بالتوقيع مما تكون معه المسؤولية قائمة على عاتقه، حيث إن المشاهد في أروقة المحاكم إتهام الشركاء المخولين بالتوقيع وتحملهم وزر ارتداد الشيكات وغيرها من الجرائم، وأحياناً كثيرة يتم تزوير توقيعاتهم والدخول بها في قروض بنكية، أو أي معاملات تجارية وعند التعثر في سدادها يتم الرجوع على الشريك الموقع أو المزور توقيعه وحينها يكون المجرم قد غادر البلاد ولا يُستطاع معها إثبات جرمه الواقع على الشريك المخول بالتوقيع.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني