جريدة الشرق - الأربعاء 4 محرم 1446هـ - 10 يوليو 2024

محامون لـ الشرق: الاحتيال الإلكتروني «يتصيد» الباحثين عن الثراء السريع

حذر عدد من المحامين الجمهور من الانجرار وراء محتالين يدعون قدرتهم على تحقيق مكاسب مالية خيالية في مشاريع تجارية واستثمارية، يروجون من خلال اتصالات عبر الإنترنت يلاحقون بها الأشخاص، للمشاركة في صفقات مالية والدخول في مشاريع تجارية أو شراء أسهم وعملات إلكترونية رقمية، وأنها مصيدة للإيقاع بالضحايا في فخ الابتزاز الإلكتروني.
وقالوا في لقاءات لـ "الشرق": إنّ البعض يغامر بدفع مبالغ مالية تقدر بآلاف الريالات من أجل الحصول على ربح استثماري دون جهد، ويستدرج المحتال الضحية بدفع أرباح خيالية له ليثق في التعامل معه ثم يغامر بدفع أموال بملايين الريالات لمرات حتى يفاجأ بإختفاء المحتال ولا يوجد ما يشير إليه، كما لا توجد مرجعية قانونية يمكن الرجوع إليها عند تقديم شكوى لاسترجاع المبالغ المسروقة.
هند الصفار: عقوبات مشددة لمنتهكي خصوصية الإنترنت
قالت المحامية هند إبراهيم الصفار إنّ كل المؤسسات الحكومية والشركات تحرص على تعريف الجمهور بطرق التعامل مع واجهاتها الإلكترونية والعروض الخدمية التي تقدمها لهم وترسم آليات واضحة حول كيفية استخدام الخدمة ومؤشرات الأمان خلال التعامل الإلكتروني، مضيفة ً أنه يتطلب من رواد المواقع الإلكترونية الحذر عند طلب خدمة أو الدخول لصفحة خدمية. وأكدت أنّ قانون الجرائم الإلكترونية شدد العقوبات بحق منتهكي الخصوصية الذين يطلبون من مستخدمي المواقع الدخول إلى روابط أو المشاركة في استبيانات ومسابقات التي تكون بمثابة شرك للإيقاع بالضحية.
وأشارت إلى أنّ المادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمداً دون وجه حق بأي وسيلة موقعاً إلكترونياً أو نظاماً معلوماتياً أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الدخول إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، وتنص المادة 9 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص.
وعن التجارة الوهمية، قالت: لقد انتشرت في الآونة الأخيرة حوادث لأشخاص تعرضوا لسرقة حساباتهم المالية من خلال سرقة بياناتهم الشخصية المحمولة على هواتفهم الجوالة أو المخزنة على أجهزة الحواسيب والتي يمكن لأيّ شخص رؤيتها والاحتفاظ بها، كما وردت العديد من الاتصالات تحفز المستخدم على ضرورة الدخول في صفقة استثمارية واقتناص فرصة الكسب، مضيفة ً أنّ البعض تأثر بالعروض المغرية وعرضت حساباتهم للسرقة.
وحثت الجمهور بضرورة اتباع المواقع الإلكترونية الرسمية وأبرزها موقع وزارة الداخلية التي تنوه باستمرار وتقدم توعية حول كيفية تفادي الوقوع في فخ الجريمة الإلكترونية.
شاكر عبد السميع: استهداف الشباب عبر «السوشيال ميديا»
حذر المحامي شاكر عبد السميع الشباب من الدخول في تعاملات تجارية واستثمارية غير مدروسة وغير معلومة المصدر وبدون دراسة جدوى، لأنّ المحتالين ممن يدعون قدرتهم على كسب الأموال من مشاريع تحقق دخلاً سريعاً يبتكرون أساليب احتيالية ويقدمون إغراءات من جوائز وأرباح مالية ويتحدثون عن قدرات تمكنهم من تحقيق مكاسب خيالية، وبالتالي يصدقها الشباب وينقاد بسهولة وراءهم ليتبين بعدها أنهم ضحايا عمليات نصب.
وقال: لقد زادت في الفترة الأخيرة عمليات احتيال عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي تستدرج الشباب وممن ليست لديهم خبرة في التجارة لدفع مبالغ مالية ثم الدخول في صفقات مربحة ويتكرر الموقف مرات ويحصل الضحية بالفعل على أرباح وهي مؤقتة قبل أن يدفع كل مدخراته أو يفقد حساباته المالية ويجد نفسه أمام صفقة تجارية خاسرة.
وأضاف أنه يتطلب من أي شخص تعرض لملاحقة عبر الهاتف أو الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة إبلاغ الجهات المختصة لتتم تتبعهم والإيقاع بهم.
إبراهيم صالح: العملات الرقمية.. فخ لسرقة الحسابات
أوضح المحامي إبراهيم صالح أنّ العمليات الاحتيالية تبتكر طرقاً جديدة بناءً على دراسة طبيعة أي شخص أمامها ويبتكرون أساليب ملتوية مثل الإعلان أو الصور المعبرة أو المسابقات أو شرح ظروف لحالة إنسانية تعاني من مرض أو حاجتها لإجراء عملية جراحية وتستدرج الضحية ثم تطلب مبلغاً مالياً كسلفة أو قرض لحين أن تتيسر الأمور ثم يقع في فخ الديون المتراكمة ويتعرض لابتزاز المحتال. وأضاف أنّ جرائم الاحتيال من أكثر الجرائم انتشاراً بسبب التوسع التكنولوجي الهائل وثورة المعلومات والاتصالات التي هيأت للمحتالين التلون لاقتناص الشباب، محذراً من التفاعل مع أي روابط إلكترونية مشبوهة تدعي الدخول في استثمارات بالعملات الأجنبية والشركات العالمية والتي ليس لها مصدر معلوم ولا كيان مؤسسي يوافق صحيح القانون. وأشار إلى أنّ المحتالين يعرضون على الشباب الدخول في مشاريع سياحية جاذبة وافتتاح مطاعم أو بيع معدات مركبات أو المضاربة في العملات الإلكترونية والأسهم، والتي تجذب اهتمامهم بالحصول على أرباح غير متوقعة. وحثّ الجمهور عدم الشراء من متاجر الويب لأنها تقدم عروضاً مغرية بأسعار مخفضة وهي في الواقع تتعامل مع متاجر وهمية أو تدعي أنها ذات شهرة وتعرض شعارات مشابهة للشركات العالمية، وضرورة الاحتفاظ بخصوصية كلمة المرور السرية وأرقام البطاقات البنكية والائتمانية، وعدم فتح نوافذ بالصفحات الإلكترونية بشكل عشوائي دون التأكد من هوية المتصل أو تفاصيل الرسالة أو مصدر الهاتف.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية