جريدة الشرق - الخميس 5 محرم 1446هـ - 11 يوليو 2024

وزارة التجارة والصناعة تعلن بدء تطبيق القرار الوزاري بتخفيض رسوم الخدمات اليوم

الدوحة - قنا
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2024، الذي أصدره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 بالمئة لبعض الرسوم، وذلك اعتبارا من اليوم /الخميس/.
ويأتي إصدار هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاعي التجارة والصناعة وتنمية الأعمال في قطر، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ويهدف قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، كما سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية لرواد الأعمال والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقامت وزارة التجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وشملت هذه التخفيضات قطاعات الوزارة (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية.
ومن المتوقع أن يسهم القرار بتوفير بيئة مثالية للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة، ويؤثر بشكل إيجابي وكبير على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، وسيشجع ويدعم تأسيس المشاريع والأعمال التجارية الجديدة في الدولة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (47) لسنة 2005م بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة