جريدة العرب - السبت 7 محرم 1446هـ - 13 يوليو 2024

دعاة ومحامون لـ العرب يناقشون القضية: تزويـــر الإجـــازات المرضية.. بين الإخــلال بالعقـــود و»أكــــل الحـــــرام» !

أكد دعاة ومحامون على أهمية الالتزام من الناحية الشرعية والقانونية باستخدام الإجازات المرضية وفق ما يحدده القانون والشرع، ولفتوا إلى أن القانون واضح في هذا الشأن، ولا يجوز تجاوزه، لأن العقوبات واضحة، معربين عن أملهم أن تكون الأحكام رادعة لبعض المتجاوزين على القانون في هذا الشأن، محذرين من أن العقوبة قد تصل إلى فصل الموظف من عمله في حال تكرار مخالفته.
وأشاروا في تصريحات لـ «العرب» إلى أن الشريعة الإسلامية واضحة في ضرورة الالتزام بالعقود، وأن عدم الالتزام بالعقود يجعل ما يحصل عليه الموظف من أجر مال حرام، وأن على المسلم أن يحرص على كسب الحلال.
د. فضل مراد: إصدار إجازة مرضية دون وجه حق «شهادة زور»
أشار فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر، إلى قول الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». موضحاً أن هذه الآية أصل عظيم في أصول الإسلام، وهي حاكمة على جميع التعاقدات، فأي تعاقد عام أو خاص، سواء كان في قطاع حكومي أو قطاع خاص وقطاع وظيفي، فإنه يشمله هذا النص الشرعي، وجميع اللوائح والقوانين المفسرة للعقد مشمولة بهذا النص الشرعي، وكذلك الأعراف الوظيفية، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
وقال د. فضل مراد: والعادة محكمة، كما يقول أهل العلم، وهي إحدى القواعد الخمس التي تدور عليها الشريعة، فالعرف الإداري والقوانين الإدارية، كلها داخلة في قول الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.» وعلى الموظف الإيفاء بمهامه الوظيفية، سواء كان بدوام أو ساعات عمل أو غيرها من الالتزامات المنصوص عليها، فهي أمور واجب الإيفاء بها.
وأضاف: أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان بالعمل، فقال: «وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ». فالموظف المسلم يتعبد الله سبحانه وتعالى بالإحسان في عمله ليأكل الحلال الطيب، فإن الحلال الطيب طريق إلى رضوان الله، ورضوانه سبحانه هو طريق الجنة.
وتابع: ما يعمله بعض الموظفين من التحايل على الدوام، ومن التحايل في اصدار الإجازات المرضية لا يجوز، لما فيه من إخلال بالعقد، وكذلك لما فيه من أكل للمال الحرام، لأن العقد إنما بذل له لما يبذله من عمل، فإذا تحايل على العمل بالكذب وغيره، فإنه يأكل حراما، كما أنه يدخل في إطار الكذب، وهو من المحرمات الشرعية.
وأكد د. فضل مراد إلى أن الأطباء الذين يصدرون شهادات مرضية للموظفين بغير وجه حق يدخلون في شهادة الزور، فيدخلون تحت الكذب والتدليس والتزوير.
ونصح الموظف المسلم بأن يتقي الله عز وجل في نفسه وأولاده ومأكله ومطعمه ومشربه، وأن يأكل الحلال الطيب، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، لافتاً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في التاجر الأمين أنه مع الصديقين، والصدق في الوظيفة يبارك الله سبحانه وتعالى في الأوقات والجهود ويسدد الموظف، ويعان على عمله، وكذلك يأكل الحلال الطيب.
«الصحة»: ضوابط لتنظيم قبول واعتماد التحقق من الإجازات المرضية
أصدرت وزارة الصحة العامة، في 15 مايو الماضي، إعلاناً حول الإجازات المرضية، جاء فيه:
تعلن إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة عن إصدار ضوابط جديدة لتنظيم قبول واعتماد طلبات التحقق من صحة واستحقاق الإجازات المرضية على مستوى دولة قطر، على أن يتم بدء العمل بها من تاريخ نشر الإعلان
حيث سيتم إعادة الطلبات غير المستوفية للضوابط، وذلك على النحو التالي:
1 - على جهة العمل التحقق من وجود الإجازة المرضية في «نظام إجازة الإلكتروني EJAZA « من عدمه، وذلك عبر الرابط المتاح على موقع إدارة التخصصات الصحية Validate (moph.gov.qa أما فيما يتعلق بالإجازات المرضية الصادرة من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فإنه يمكن لجهة العمل الرجوع للجهتين في حال تعذر العثور على الإجازة المرضية المعنية في «نظام إجازة الالكتروني» حيث إن النظام المستخدم من قبل تلك الجهات يختلف عن نظام «إجازة»، وذلك حتى إشعار آخر.
2 - في حال عدم العثور على الإجازة في نظام إجازة EJAZA تعد الإجازة غير صحيحة، وبالتالي على الجهة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع المنتفع بتلك الإجازة وفق اللائحة الداخلية في كل جهة وبحسب إجراءاتها القانونية المتبعة، مع ضرورة ابلاغ إدارة التخصصات الصحية بهذا الشأن لاتخاذ ما يلزم بشأن التزوير في مستندات تخص وزارة الصحة العامة، وفي حال قررت جهة العمل التحقيق مع المنتفع وأسفرت نتائج التحقيق عن إلغاء الإجازة، فإنه فيما يخص اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الممارس الصحي، أو المنشأة الصحية، أو الحساب صحيحة، وتم الحصول عليها من شخص/ ممارس صحي، يعمل بداخل منشاة صحية أو من خلال موقع الكتروني أو من حسابات التواصل الاجتماعي، يتم ارسال نتائج التحقيقات كاملة لإدارة التخصصات الصحية لعمل ما يلزم الكترونيا.
-3 في حال كانت الإجازة موجودة في نظام إجازة E-JAZA، مع وجود تشكيك من قبل جهة العمل في استحقاق الإجازة، فيجب على الجهة المعنية مخاطبة إدارة التخصصات الصحية بموجب خطاب رسمي متضمناً توضيحاً يفيد بأنه تم التأكد من صدور الإجازة من نظام إجازة E-JAZA، ولكن لأغراض التحقق من مدى استحقاق المنتفع يتم ارسال طلب التحقق من صحة الإجازة مرفقاً بنسخة واضحة من الإجازة المرضية المراد التحقق من صحتها والبطاقة الشخصية / جواز السفر للمنتفع، لإجراء ما يلزم من تحقيقات وإفادة جهة العمل رسمياً.
4 - في حال العثور على الإجازة في نظام إجازة E-JAZA، ورغبت جهة العمل في اعتماد الإجازة المرضية للمنتفع فيتم مخاطبة إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج في وزارة الصحة العامة بشكل رسمي متضمناً توضيحاً يفيد بأنه تم التأكد من صدور الإجازة المرضية عبر نظام إجازة الإلكتروني، ولكن لأغراض اعتماد الإجازة، يتم تقديم طلب الاعتماد مرفقاً بنسخة واضحة من الإجازة المرضية المراد التحقق من صحتها والبطاقة الشخصية للمنتفع واستيفاء الشروط المحددة من قبل الإدارة المذكورة، لإجراء ما يلزم وافادة جهة العمل رسمياً.
وأكدت إدارة التخصصات الصحية أن شهادات الإجازة المرضية الصادرة للمرضى هي وثائق قانونية قد يتعرض مقدمو الرعاية الصحية الذين يصدرون شهادات إجازات مرضية مضللة أو غير دقيقة لإجراءات تأديبية واتخاذ جميع التدابير المناسبة فيما يتعلق بأي خرق للضوابط المنظمة لها بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية مدنية أو جنائية بحق المخالفين منهم.
عبد الرحمن الجفيري: العقوبة قد تصل إلى «فصل» الموظف
قال المحامي عبد الرحمن الجفيري: درجت المراكز الطبية في قطر على إعطاء المرضى شهادات مرضية، وقواعد القانون المرتبطة بالوظائف العامة تعطي الحق للموظف بالحصول على إجازة مرضية لا تتجاوز 7 أيام، وربما تزيد على حسب الحالة المرضية.
وأضاف: في بعض الأحيان، وللعلاقة التي قد تربط المريض بالطبيب، قد يحرر الطبيب شهادة مرضية، باستحقاق المريض الإجازة ليوم أو يومين أو أكثر، حسب ما يرتئيه، والقانون واضح في مسائل التزوير، والتي يحكمها القانون الجنائي، لأنها جنحة، وعقوبتها تتراوح بين الغرامة والسجن.
وأكد الجفيري أنه لا يجوز تجاوز قانون الوظائف العامة في هذا الشأن، لأن العقوبات واضحة ولا يجوز لأي شخص أن يستغل أي ثغرة ضد القانون، فأحكام القانون واضحة والعقوبات واضحة جداً. وأعرب عن أمله أن تكون الأحكام رادعة لبعض المتجاوزين على القانون في هذا الشأن.
وأشار إلى أن العقوبات تقع على من أصدر الشهادة المرضية ومن استفاد منها، لافتاً إلى أن العقوبة لها شقان، الأول مالي، والثاني جزائي، وإن ارتكب الموظف المخالفة عدة مرات فيمكن أن يعرض نفسه للفصل من الوظيفة.
ولفت إلى أن قانون الوظائف المدنية والعسكرية وضع قواعد واضحة بشأن الإجازة المرضية، فعلى الموظف أن يحضر شهادة مرضية مصدقة من جهات حكومية، حتى تُقبل الشهادة، وتدون فيها نوعية المرض وما يستحقه المريض من عدد أيام إجازة.
ونوه إلى حق الموظف في الحصول على الإجازة المرضية، لافتا إلى أن المؤسسات عليها أن تتفهم هذا الأمر، وقال: «إن كان هدف الموظف الحصول على الإجازة دون وجه حق للسفر أو عدم الحضور للدوام الرسمي وخداع الإدارة المختصة، في حين أنه بكامل صحته، فيجب أن يخضع هذا الشخص للعقوبات التي يحددها القانون.»
واقترح الجفيري إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالشهادات المرضية، وأن يوضع لها بند خاص، وتكون لها لجنة مشكلة من الجهة المنوطة بالوظائف العامة، ووزارة الصحة العامة، وغيرها من الجهات لوضع آلية معينة لهذا الأمر، حتى لا تكون هناك مفاسد أو تزوير في الشهادات المرضية مستقبلا.
حالات حققت بها النيابة العامة
في 2 مايو الماضي، أمر النائب العام بإحالة عدد (9) موظفين إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات مع المتهمين الذين سبق أن تم ضبطهم بالتنسيق مع ديوان المحاسبة بعد أن قاموا بإدراج بيانات لساعات الحضور والانصراف من العمل لدى إحدى الجهات الحكومية وكانت تلك البيانات وهمية وغير حقيقية حيث كانوا خلال هذه الساعات خارج مقر عملهم، واستلموا عن تلك الساعات أجوراً ليست مستحقة لهم، وذلك بالمخالفة للقوانين والنظم المتبعة بجهة عملهم، وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام أحدهم بتسجيل حضورهم وانصرافهم من مقر عملهم عبر بطاقة العمل الخاصة بكل متهم منهم مما يظهر في الكشوفات الرسمية المعتمدة لدى الجهة بأنهم متواجدون على رأس عملهم.
وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا جرائم الاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث تشكل هذه الأفعال جنايات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
وفي فبراير الماضي، أمر النائب العام بإحالة اثنين من الأطباء العاملين في أحد المراكز الطبية الخاصة بالإضافة إلى إحدى الممرضات التي تعمل لدى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى المحكمة الجنائية المختصة، وجميعهم من المقيمين، لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وكانت النيابة العامة انتهت من التحقيقات مع المتهمين الذين سبق القبض عليهم بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، وقام موظفو الوزارة الذين لهم صفة الضبطية القضائية بالكشف عن هذه الجرائم وتحرير البلاغات عنها وإحالتها إلى النيابة العامة، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين بالحصول على مبالغ مالية بطريق غير مشروع مقابل قيامهم بإصدار شهادات طبية مزورة تتضمن إجازات مرضية على خلاف الحقيقة لعدد من الأفراد العاملين لدى العديد من الجهات الحكومية لتمكينهم من الحصول على إجازات رسمية من جهات عملهم وعدم الاحتفاظ بالسجل الطبي الخاص بالأفراد الذين تم منحهم الإجازات المرضية.
وتشكل الأفعال التي قام بها المتهمون جريمة التزوير، بالإضافة إلى مخالفة الأطباء المتهمين لواجباتهم وأخلاق وقواعد مهنة الطب.