تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الثلاثاء 10 محرم 1446هـ - 16 يوليو 2024

التعليم: عقوبات صارمة لمخالفي قرار منع العقاب البدني لطلاب المدارس

❖ الدوحة - الشرق
أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميمًا جديدًا يهدف إلى التأكيد على المدارس الخاصة، بمنع استخدام العقاب البدني ضد طلبة المدارس ورياض الأطفال الخاصة. يأتي هذا التعميم في إطار الجهود المستمرة لتحقيق رؤية قطر 2030، التي تركز على الاستثمار في العنصر البشري وحماية حقوق الطفل وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضح التعميم، ضرورة الالتزام بقرار وزير التربية والتعليم رقم (3) لعام 1993، والذي يحظر استخدام العقوبات البدنية ضد الطلاب. كما شدد على ضرورة الالتزام بالقرار رقم (57) لعام 2001، الذي يمنع أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال والطلبة.
وأبرز التعميم أهمية تشجيع ثقافة التعليم الإيجابي والتعليم الفعال، القائم على الحوار والتفاهم بين المعلمين والطلبة. كما دعا إلى توفير التدريب المستمر للمعلمين وجميع القائمين على شؤون رعاية الأطفال حول أساليب إدارة الصف الفعالة والتعامل مع سلوك الطلبة بطرق تربوية سليمة.
وأكد التعميم على ضرورة تكريس الجهود لنشر الوعي بأضرار العنف والضرب على الصحة النفسية والعاطفية والتعليمية للأطفال، وتشجيع المجتمع المدرسي على تبني ممارسات إيجابية للتعامل مع الصراعات.
كما حث التعميم على فرض عقوبات صارمة على المخالفين وفق لائحة الجزاءات المحددة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، وضمان إعلام الأخصائي المكلف بالإشراف على المدرسة أو الروضة بأي حالات مخالفة يتم رصدها.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز بيئة تعليمية آمنة وتحقيق أقصى درجات الرفاه النفسي والاجتماعي للطلبة، تأكيدًا على التزام وزارة التربية والتعليم بحماية حقوق الطفل وتطوير العملية التعليمية في الدولة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة
العقاب البدني والجماعي وتحقير الطالب .. ممنوع
قطر تحظر العقاب البدني وتغلَّظ عقوبة المتجاوزين في المدارس

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك