جريدة الشرق - الخميس 19 محرم 1446هـ - 25 يوليو 2024

إجراءات لحماية حقوق العمال بمعايير دولية

ألقت السيدة روضة حمد المناعي مساعد مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة العمل الضوء على البرنامج الجديد للتفتيش العمالي وقالت لقد أطلقت وزارة العمل برنامج التفتيش العمالي الجديد بهدف إتباع أفضل الطرق لتحسين ظروف العمل والمحافظة على حقوق العمال وسلامتهم.. وأكدت أن البرنامج خاص بمفتشي إدارة تفتيش العمل يتضمن شقين الشق الأول خاص ببيانات الشركات والشق الآخر هو الإجراءات الإدارية التي يتم اتخاذها من قبل المفتشين وبعد إدخال التقارير التفتيشية حيث يذهب المفتشون إلى الشركات لمراقبة الوضع العام للعمال..
ولفتت المناعي إلى أن وزارة العمل ممثلة بإدارة تفتيش العمل نظمت دورة تدريبية للمفتشين لتمكينهم من ممارسة العمل التطبيقي على ارض الواقع من خلال هذه الورشة بحيث يكون لكل مفتش صلاحيات معينة وقبل ذلك يجب على المفتش قبل أن ينزل إلى التفتيش الميداني لابد أن يقوم بالتدقيق على الشركة الذي يريد التفتيش عليها ومراجعة بياناتها كاملة ومطابقة اسم ورقم المنشأة وعدد العمال ومعرفة ما إذا كان هناك دفع للأجور وبعد الانتهاء من التفتيش الميداني يقوم المفتش بإدخال التقرير ويسجل نتيجة التفتيش النهائية ومن ثم تعتمد النتيجة رسميا.
ركائز التفتيش
وتحدثت السيدة المناعي عن الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المفتش و هي تسهيل إجراءات التفتيش بالنسبة للمفتشين ومن ثم الرقابة لضمان تطبيق قوانين العمل وقالت أيضا يجب أن يكون هناك تواصل بين الشركات والمفتش و يتم تقديم النصح والتوجيه والإرشاد للشركة من خلال المفتش وأضافت بداية يقوم المفتش بتقديم النصح والإرشاد وتوجيه الملاحظات ومن ثم يطلب من صاحب الشركة الإطلاع على قانون العمل ومن ثم يمنح صاحب الشركة مدة معينة لإزالة المخالفة..
مهلة لتصحيح الأوضاع
وقالت إن إدارة تفتيش العمل تطلع أصحاب العمل على القوانين والقرارات الخاصة بإدارة تفتيش العمل ويتم إعطاؤهم مهلة لتصحيح أوضاعهم وإزالة المخالفة وبعد نزول المفتش لأول مرة يتم إعطاء مهلة للشركة ولكن إذا كانت المخالفة لا يوجد فيها تساهل فلا يتم إعطاء الشركة المهلة ولكن يوجد تدرجات معينة للمخالفات..
وأكدت أن الهدف الرئيسي للبرنامج يتماشى مع إستراتيجية الوزارة في التحول الرقمي لتحقيق بيئة آمنة لزيادة الإنتاجية في الشركات وأوضحت أن برنامج التفتيش العمالي يهدف إلى تحسين ظروف وشروط العمل وحماية حقوق العمال وأيضا من اجل تأمين سير معاملات أصحاب العمل بشكل سلس بحيث يكون هناك سهولة ومرونة..
ويخدم البرنامج رؤية قطر الوطنية من خلال اعتماد الممارسات في تبسيط وتحسين برنامج التفتيش العمالي ليكون قطاع العمل مطابقا للمعايير الدولية ومتماشية مع إستراتيجية التنمية الوطنية الأخيرة في المرحل الأخيرة من رؤية قطر 2030 ويهدف أيضا إلى تحقيق سوق عمل تنافسي عالي وكذلك تحقيق التنمية المستدامة.. وأشارت المناعي إلى أن الوزارة لديها برنامج متكامل لتدريب المفتشين ولكنه الآن تحول بشكل رقمي تماشيا مع التطورات الأخيرة..
وقالت إن البرنامج سيساهم في حماية حقوق العمال لأنه مصمم بناء على المعايير الدولية ومتطابق مع المعايير الدولية لحماية حقوق العمال وأيضا يساهم البرنامج في تسهيل إجراء المعاملات بالنسبة للجمهور بحيث تكون سلسة بما فيه الكفاية.. وأكدت أن الشركات تعي أن هناك رقابة مفروضة على الشركات في سبيل دعم حقوق العمال وبالتالي فان البرنامج يقلل الضغط على إدارة العمل وأيضا أن برنامج التفتيش العمالي يسهل على المفتش نفسه بحيث تكون الإجراءات سهلة ومبسطة لديه حتى إذا ذهب المفتش إلى موقع الشركة تكون الإجراءات الإدارية سهلة جدا..
وأكدت المناعي أن سلامة العمال من الأمور التي لا تهاون فيها وهي من أولويات الوزارة ولفتت إلى أن الوزارة تقوم بمراعاة العمال وأيضا أصحاب العمل على حد سواء.. ويسهل البرنامج أيضا في إطلاع أصحاب الشركات على قانون العمل وعلى تشريعاته حيث إن المفتش يساهم في أن تكون الشركة مطابقة لقانون العمل..

قطر قدمت نموذجاً يحتذى به في ملف حقوق العمال