جريدة الشرق - السبت 21 محرم 1446هـ - 27 يوليو 2024

تطوير إلكتروني ورفع الحد الأدنى لطلبات اللجان..
أسبوعان للفصل في المنازعات التجارية

تعمل لجان فض المنازعات الإيجارية التابعة لوزارة البلدية، على زيادة تطوير العمل بشكل مستمر، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، إذ قامت اللجان بعدد من الإنجازات ومنها التنسيق المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء من ناحية الربط الإلكتروني بين لجان فض المنازعات الايجارية وذلك من خلال العمل على برنامج (محاكم)، بما يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني.
وقامت اللجان بالعمل على سرعة الفصل بالطلبات المنظورة أمام لجان المكتب، حيث يتم الفصل في أغلب الطلبات خلال أسبوعين، إلى جانب تحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكية والتي لها الأثر الإيجابي من تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، وتم رفع الحد الأدنى للطلبات الجديدة المقدمة أمام اللجان لعدد (50) طلبا أسبوعيًا لكل لجنة.
وحرصت اللجان على تقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان، كما تم مطابقة حساب أمانة فض المنازعات المفتوح لدى بنك قطر الوطني من تاريخ بدء إنشاء المكتب في 2008 / 10 / 14 حتى تاريخه، وتم إنجاز ما يقارب 90 % من المطابقة المالية، والمتوقع الانتهاء منها في شهر يناير 2024، وذلك لتحديد الودائع غير المستلمة ومحاولة الوصول للمستفيدين.
وفيما يتعلق بإحصائية لجان فض المنازعات الإيجارية (القانونية) خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر لعام 2023، فيوجد 4716 طلبا متداولا و3203 طلبات قطعية و203 طلبات تمهيدية و243 طلب شطب، حيث إن الطلبات المتداولة تتضمن الطلبات الجديدة المسجلة خلال الفترة المذكورة بالإضافة إلى الطلبات المرحلة من الفترة السابقة وما زالت متداولة.
سرعة الفصل بالطلبات
ويقوم المكتب على الصعيد الإجرائي بسرعة الفصل بالطلبات المنظورة، حيث يتم الفصل في أغلب الطلبات خلال أسبوعين، والتعاون المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء من ناحية الربط الإلكتروني بلجان فض المنازعات الايجارية بما يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني، وتجهيز وحدة خاصة للتسوية والصلح والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تسوية العديد من الطلبات، بما يسهم بتقليل عدد الطلبات المنظورة أمام اللجان، وكذلك العمل على تحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكية والتي لها الأثر الإيجابي في تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، إلى جانب رفع الحد الأدنى للطلبات لكل اللجان الخمسة، لإنجاز أسرع، ولتفادي تأخير المواعيد، وتقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان.
استحداث وحدة لشؤون الموظفين
بينما يقوم المكتب على الصعيد الإداري باستحداث وحدة لشؤون الموظفين، تختص بكل ما يتعلق بهم وباحتياجاتهم الوظيفية، وأخرى هي وحدة أمناء السر، بالإضافة إلى وحدة التطوير والتي من شأنها اقتراح ودراسة أساليب تطوير الموظفين والمكتب، كما الاستعانة بالخدمات البريدية، حيث تم زيادة الكادر الوظيفي للمراسلين حتى يتم تسليم إعلانات اللجان في زمن قياسي، بالإضافة إلى زيادة عدد أمناء سر اللجان بما يخدم إجراءات سير العمل بشكل أفضل وجودة أعلى، حيث تم تعيين عدد 2 من أمناء السر لكل لجنة.
جدير بالذكر أن لجان فض المنازعات الإيجارية، تم بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على: «تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية»، تكون برئاسة قاضٍ بالمحكمة
الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء»، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، حيث يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة. ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الإيجارية المنظورة أمام اللجان.