جريدة الشرق - الأربعاء 3 صفر 1446هـ - 7 أغسطس 2024

سياسات أسرية تعزز مرونة عمل المرأة..
مصدر لـ "الشرق": مزايا داعمة للإنجاب وزيادة إجازة الأمومة

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ دولة قطر مقبلة على إطلاق برامج جديدة لتدريب وتوعية الأسرة بشأن الإدارة الفعالة للأموال وتحسين الثقافة المالية في إطار دعمها لمؤسسة الزواج من خلال برامج دعم الزواج، وتوفير استشارات تأهيل المقبلين على الزواج وحملات توعوية في هذا الإطار.
وأكد المصدر في تصريحات لـ "الشرق" أنَّ دولة قطر ستضع سياسات أسرية تتضمن تقديم مزايا داعمة للإنجاب وزيادة إجازة الأمومة وتعزيز مرونة ترتيبات العمل في القطاعين العام والخاص، كما ستعمل على دعم التربية الوالدية من خلال إنشاء مركز متخصص بأساليب تعليم الأطفال لزيادة وعي الوالدين ودعمهم.
إنشاء حوكمة لدعم الفئات الأولى في الرعاية
واستطرد المصدر قائلا " إنَّ دولة قطر ستلتزم في تحسين حياة الفئات الأولى بالرعاية لضمان حصولهم على الدعم والفرص للمشاركة الفاعلة في المجتمع، إذ أنَّ الدولة ستعمل من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 على تحسين عملية تصنيف الفئات الأَولى بالرعاية وإنشاء حوكمة واضحة لدعم هذه الفئات وتوحيد منصات الخدمات المقدمة لهم، وجعل التقييم إلزاميا في المدارس بهدف تصنيفهم، كما ستعمل على تمكين هذه الفئات وإعداد برامج لبناء مهارات أفرادها ودمجهم في المجتمعات الرقمية، كما تهدف دولة قطر إلى زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين المرخص لهم إلى 35 لكل 100.000 شخص، كما وستوسع خدماتها لتشمل الفئات الأولى بالرعاية وإطلاق الرعاية الاجتماعية المنزلية لكبار السن، ووضع استراتيجيات وطنية للوقاية من العنف الأسري وتوسيع المراكز الاجتماعية لذوي الإعاقة".
مرونة في مكان العمل للنساء
وتابع المصدر قائلا "إنه كمجتمع تحصل فيه النساء على مناصب قيادية ويساهمن في جميع المجالات ستركز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 في الفترة المقبلة على زيادة المرونية في مكان العمل للسماح بتحقيق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والتزامات الأسرة وزيادة الوعي والاعتراف بمساهماتهن ليس في مكان العمل فقط بل في المجتمع بأسره".
اللبنة الأولى
وأشار المصدر إلى أنه وانطلاقا من النتيجة الوطنية الاستراتيجية الرابعة الداعية إلى مجتمع متماسك، أكثر ما يعنيه الحفاظ على القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية، وتعزيز المواطنة المسؤولة وبناء مجتمع محلي متناغم ومنسجم لتحقيق الازدهار في عالم يزداد عولمة، لذا تهدف دولة قطر إلى تقوية الأسرة كونها اللبنة الأولى والأساسية في قوة المجتمع واستقراره، كما تؤكد الاستراتيجية على ضرورة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية بما يضمن عدم التخلي عن أية فئة من فئات المجتمع، وتتجسد مستويات الطموح في المستهدفات المحددة هو زيادة معدل الخصوبة إلى 3.0 مسح ولادات لكل امرأة، زيادة نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة النشيطين اقتصاديا إلى 30%، وزيادة معدلات العمل التطوعي إلى 10%..
10 % زيادة في معدلات العمل التطوعي
كما تهدف دولة قطر إلى زيادة الوعي بالهوية الوطنية والاحتفاء بها وتعزيز انتاج واستهلاك المحتوى الثقافي المحلي كما ستعزز ثقافة المسؤولية والمشاركة، وتشجيع المواطنين على المساهمة من خلال العمل التطوعي وخدمة المجتمع ولتحقيق هذه الغاية سيجري توسيع برامج الحوافز المدنية والدعم المقدم للأسر المنتجة، وسيجري أيضا توسيع نظام التطوع بهدف زيادة نسبة المتطوعين المسجلين من إجمالي السكان إلى 10% وخلق المزيد من فرص العمل التطوعي ضمن جهات الدعم الاجتماعي وتعزيز نموذج العمل التطوعي وإزالة العوائق القانونية، وتبسيط إجراءات العمل المدني والتطوعي في الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر قد أطلقت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030 مطلع العام الجاري كخطة المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية في الدولة نحو تحقيق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، والتي منذ إطلاقها عام 2008 أحرزت الدولة تقدما لافتا في التحول إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وتوفير مستوى معيشي مرتفع لشعبها وأثناء تلك المرحلة تعين عليها التغلب على حزمة من التحديات كجائحة فيروس كورونا وتقلبات أسعار السلع الأساسية والأغذية واضطرابات سلاسل التوريد والإمداد بالإضافة إلى تحديات إقليمية ودولية متعددة، لذا جاءت هذه الاستراتيجية الممتدة من 2024 حتى 2030 لتحقيق الأهداف المتبقية من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد الخطوة الأولى نحو مسيرة التطوير.

الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
خبراء:مطلوب تمديد إجازة الوضع إلى 90 يوماً