جريدة الشرق - الخميس 4 صفر 1446هـ - 8 أغسطس 2024

مواطنون لـ «الشرق»: معايير لجنة العلاج بالخارج غير واضحة

اقترح عدد من المواطنين عدداً من المقترحات التي من شأنها تطوير العلاج بالخارج، كإعلان المعايير التي تعتمدها لجنة العلاج بالخارج في اختياراتها، ونشرها عبر منصاتها الرقمية لتصل لجميع المواطنين، فضلا عن اعتماد ملف صحي لمقدم الطلب أو من ينوب عنه للجنة برقم أو «كود» دون أن يعنون الملف باسم أو رقم البطاقة الشخصية أو الرقم الصحي للمريض واختيار الحالة بناء على الحالة الصحية بهدف تحقيق أعلى المعايير، ولقطع الطريق خاصة على الذين يتقدمون ويتم رفض ملفهم الصحي في أن اختيار الحالات لا يتم إلا وفق معايير وشروط الفيصل فيها الحالة الصحية للمريض، فضلا عن مدى توفر العلاج في دولة قطر من عدمه، وليس الواسطة كما قد يعتقد البعض من الذين تُرفض طلباتهم.
وأشاد المواطنون في استطلاع لـ "الشرق" بالخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصحة العامة بتدشين بوابة إلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج، مؤكدين أنَّ الطفرة التكنولوجية والتقدم في قطر يدفعها نحو توفير خدمات إلكترونية تضمن اختزال الوقت والجهد على المريض ومرافقيه، ومنع التكدس أمام مقر وزارة الصحة العامة وعلى إدارة لجنة العلاج بالخارج على وجه الخصوص.
ويعد إطلاق البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج في فبراير 2024 من المشاريع المهمة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، وتقديمها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال، ويأتي تدشين البوابة تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى توفير حياة عالية الجودة للجميع عن طريق التميز في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تجارب المرضى وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات والنتائج الطبية المرجوة، كما أن إطلاقها يمثل تعزيزا لجهود وزارة الصحة العامة الهادفة إلى تبسيط إجراءات علاج القطريين خارج الدولة وإتاحتها إلكترونيا بما يضمن اختصار الكثير من الوقت والجهد للتسهيل على المريض ومرافقيه، وتماشيا مع توجه الدولة نحو توفير الخدمات الإلكترونية، وبما يخدم حق المواطن في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة داخل الدولة وخارجها، حيث وفرت قطر خدمات العلاج بالخارج للمواطنين وتكفلت بنفقاتهم، وتعمل الإدارة على تنظيمها وفقا للقانون والأحكام المنظمة لذلك، مع الحرص على ضمان الجودة وسرعة الإنجاز والتعامل الأمثل.
وقد تم تطوير البوابة الإلكترونية لتسهم في تقديم خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بيسر وكفاءة، في إطار حرص الوزارة على تطبيق أحدث التقنيات لخدمة المواطنين، وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية بما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لوزارة الصحة العامة ورؤية قطر الوطنية 2030.
أحمد الحوسني يقترح: ملف صحي أمام اللجنة دون اسم أو رقم هوية
ثمَّن أحمد الحوسني الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصحة العامة في تدشين البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج، مؤكدا أنَّ هذه الخطوة تصب في مصلحة المريض والمرافقين معه، مؤكدا أنَّ تدشين البوابة يسير نحو تطوير الخدمات بصورة عامة لاسيما المتعلقة بالعلاج بالخارج.
واقترح أحمد الحوسني اعتماد ملف المريض دون أن يوضح اسم الشخص أو رقمه الشخصي أو رقم بطاقته الصحية ليتم اختيار الشخص بناء على حالته الصحية، ليس سوى لإغلاق أي ثغرة أمام خاصة الذين ترفض طلباتهم، وهذه الخطوة لا تقلل من نزاهة أو شفافية اللجنة وإنما لسد أي ثغرة أمام المشككين بقرار اللجنة. وأكد أحمد الحوسني أنَّ المجتمع عليه مسؤولية وأن يضع يده في يد اللجنة خاصة عندما يرفض الطلب الأمر الذي يؤكد أن العلاج متوفر في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية وهذا الأمر يجب أن يعد مفخرة في أن الدولة باتت تنافس أعتى الدول في المجال الطبي على صعيد الأجهزة أو الكوادر البشرية، ويجب على الأفراد أن يكونوا مسؤولين والخوف على المال العام من الهدر.
صالح الكواري: المنصة الإلكترونية ضرورة للتسهيل على المريض ومرافقيه
رأى صالح الكواري أن تدشين المنصة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج أمر حتمي ولابد منه في ظل الطفرة التكنولوجية التي تشهدها الدولة وأيضا هذه المنصة بكل تأكيد ستختصر الكثير من الوقت والجهد على المستخدم، مقترحا أيضا توفير مكاتب للعلاج في الخارج في مراكز الخدمات المتوفرة على امتداد الدولة أيضا للتسهيل على المواطنين من كبار السن الذين لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا.
وأشار صالح الكواري إلى أنَّ البعض من الذين لقيت طلباتهم الرفض عادة أصواتهم أعلى لأنها عادة غير مُسببة، تعبيرا عن رفضهم لقرار اللجنة التي قد ترفض الطلب حتى في حال التظلم، لذا اقترح على اللجنة ألا تُكشف الأسماء أو أرقام البطاقات الشخصية أو الرقم الصحي أمام اللجنة المقررة لتحقيق أعلى معايير النزاهة الموجودة سلفا في اللجنة، إلا أنَّ هذا الأمر سيقطع الطريق على الرافضين لقرار اللجنة الطبية في أن الاختيار وقع بناء على الحالة الصحية وليس لأي اعتبار أو هوى شخصي.
محمد المير: خطوة تتماشى وإستراتيجيات الدولة
قال محمد المير «إنَّ البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج تتماشى مع إستراتجيات الدولة الرامية إلى أتمتة الخدمات، وبالتالي توفير الوقت والجهد على المريض أو على من ينوب عنه في تقديم الطلب، وأرى أن هذه خطوة كانت لابد أن تقوم بها الصحة العامة منذ زمن سيما وأنَّ عادة مكاتب العلاج بالخارج في مقر الوزارة تشهد ازدحاما، إلا أن هذه الخطوة ستختصر حقيقة الوقت، وأيضا لن يكون مقدم الطلب في حاجة أن يراجع الوزارة إلا إن كان هناك أمر ملح».
وأضاف المير قائلا «إنَّ وزارة الصحة العامة حقيقة تشهد تطورا على كافة الأصعدة، إلا أن من المهم أن يتم تطوير إجراءات العلاج بالخارج وخاصة في حال رفض الطلب، فالبعض يرى أن له الأحقية في الحصول على فرصة للسفر والعلاج وفق رؤيته، لذا من المهم أن يتم اعتماد طريقة لجعل الحالة الصحية هي الفيصل في الاختيار لقطع الشك باليقين خاصة لمن تُرفض طلباتهم».
محمد السقطري: وضوح المعايير والآليات ضروري
أكد محمد السقطري أهمية تدشين منصة أو بوابة إلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج، لأنَّ هذه الخطوة تسهم في تيسير وصول الخدمة بما يخدم حق المواطن في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة داخل الدولة وخارجها.
وطالب محمد السقطري في حديثه بضرورة توضيح المعايير التي تتبعها لجنة العلاج في الخارج عند اتخاذها أي قرار، فوضوح المعايير والآليات المتبعة من قبل لجنة العلاج بالخارج يختصر الجهد على من ترفض طلباتهم في أن طلبهم لا يتوافق مع المعايير المطبقة، أما في حقيقة الأمر المعايير غير واضحة!، والسؤال دوما ما هي المعايير التي انطبقت على فلان للحصول على فرصة العلاج بالخارج ولم يحظَ بها غيره، لذا وجود المعايير أمر مهم وفيصل من وجهة نظره، كما أن على وزارة الصحة العامة أن تنشر هذه المعايير وتوضحها من خلال حملات توعوية.

قانون رقم (11) لسنة 1982م بتنظيم المؤسسات العلاجية

قرار مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2012 بتحديد البدلات التي تُصرف للمرضى الذين يتم علاجهم بالخارج ومرافقيهم

قرار أميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج

تعديلات جديدة في قانون العلاج بالخارج