الراية - الخميس28/2/2008
م، الساعة 02:59 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
مواطنون يطالبون بتعديلات
جوهرية علي قانون المرور
بعد رفض الشوري المصادقة عليه
مواطنون يطالبون بتعديلات جوهرية علي قانون المرور
محمد اليافعي: 80% من مستخدمي الطريق يرفضون القانون
أبوسلطان: أنا مع عقوبة قطع الإشارة المشددة
راشد السعيدي: مخاوف البعض من قطع الإشارة سبب الكثير من الحوادث
عبدالله حسن: العقوبات يجب أن تكون للمستهترين فقط
متابعة نشأت أمين:
تواصل الراية رصد إصرار رفض مجلس الشوري في جلسته يوم الاثنين الماضي المصادقة
علي المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور الجديد الذي بدأ العمل به
في شهر أكتوبر الماضي.
أكد مواطنون ترحيبهم برفض مجلس الشوري المصادقة علي القانون وقالوا ان القرار كان صائبا،
مشيرين الي ان القانون كان شديد القسوة وفرض عقوبات وغرمات كبيرة لا تتناسب مع المخالفات
المرتكبة وان تلك الغرامات سوف تشكل عبئا اضافيا يلقي علي كواهلهم المثقلة من الاساس
بالكثير من الاعباء الأخري الناجمة عن ارتفاع قيمة الإيجارات وغلاء الأسعار.
علي النقيض من ذلك اكد مواطنون آخرون انهم مع إبقاء القانون علي الرغم من اعترافهم
بقسوته، ولفتوا الي ان القسوة والشدة تكون مطلوبة في بعض الاحيان لعلاج الكثير من الامراض
وأشاروا الي ان الأمر عندما يتعلق بحياة الانسان فلابد من الضرب بيد من حديد علي حد
تعبير أحدهم لصون حياة الانسان التي تساوي الكثير.
المواطن محمد اليافعي أوضح ان القانون كان بالغ القسوة علي الرغم من بعض المميزات التي
جاء بها وان تغلب طابع الشدة علي الغرامات والعقوبات التي فرضها جعلت الناس تنسي أي
شيء يذكر عن تلك المميزات.
وأضاف اليافعي ان الغالبية من المواطنين ترفض القانون بسبب تلك القسوة وعدم تناسب العقوبات
والغرامات الواردة به مع المخالفات المرتكبة.
ولفت اليافعي إلي ان 80% من المجتمع القطري كان يرفض القانون لا سيما بعض الفقرات الواردة
به مثل العقوبات المفروضة علي حزام الامان وقطع الاشارة واشار الي ان مجرد تجاوز الخط
الابيض الموجود أمام الاشارات ببضع سنتمترات ولو علي سبيل السهو يتساوي مع الشخص المستهتر
الذي يقطع الاشارة بشكل صريح وانتقد اليافعي بعض العقوبات والغرامات الموجودة في القانون
مثل الغرامة المفروضة علي انتهاء الاستمارة البالغة 1500 ريال.
وأعرب اليافعي عن أمله في ان يستأنس مجلس الوزراء الموقر برأي مجلس الشوري في القانون
ويتدخل بوضع التعديلات اللازمة علي بعض العقوبات الواردة بالقانون.
وأشار اليافعي إلي ان تشديد العقوبة علي قطع الاشارة تسبب في نتائج عكسية علي الرغم
من الهدف النبيل الذي كانت تسعي إدارة المرور الي تحقيقه حيث تسببت العقوبة الكبيرة
في اصابة بعض قائدي المركبات بنوع من الخوف لدي دخولهم امام أي اشارة، الأمر الذي يدفعهم
الي الوقوف مبكرا علي سبيل الاحتياط علي الرغم من ان الاشارة خضراء مما يتسبب في اصطدام
السيارات القادمة من الخلف بهم.
أما المواطن ابوسلطان اليافعي فيقول انه مع 60% من القانون بينما يرفض باقي القانون
وأضاف ان العقوبات المفروضة علي حزام الامان ينبغي الا يتم تطبيقها إلا في المناطق
الواقعة خارج الدوحة بسبب وجود سرعات كبيرة بالفعل علي هذه الطرق، اما داخل المدينة
فينبغي التغاضي عن الالتزام بربط الحزام لأن السرعات داخل الدوحة ليست كبيرة.
نعم لعقوبة قطع الاشارة
ويقول أبوسلطان: أنا مع عقوبة قطع الاشارة حتي ولو كانت العقوبة المفروضة علي مرتكبها
اكثر من ذلك لان قطع الاشارة يتعلق بأرواح الناس وحياة الناس ليست فيها مجال للعب أو
الاستهانة، أما بشأن السلبيات الناجمة عن حالة الارتباك التي تصيب بعض قائدي المركبات
لدي دخولهم امام الاشارات فمن الممكن وضع بعض الحلول الفنية لها من قبيل زيادة مساحة
الوقت الذي تستغرقه الاشارة الصفراء او تطبيق الحل الامثل الموجود في العديد من دول
العالم وبعض الدول المجاورة مثل السعودية
والامارات وهو الخاص بوضع عدادات علي الاشارات بحيث توضع لقائد المركبة المدة المتبقية
لتغيير اللون بشكل دقيق فيتصرف قائد المركبة علي ضوء ذلك.
ويشير أبو سلطان الي انه مع المطالبة بتعديل القانون وليس الغاءه.
اما المواطن منصور علي فيطالب بتشديد المراقبة من جانب رجال المرور في بعض المناطق
وفي مقدمتها منتجع سيلين ويشير الي ان سيلين اصبحت مسرحا للكثير من اشكال التجاوز من
جانب بعض الشباب هواة الاستعراض بالسيارات الامر الذي يعرض حياتهم وحياة الاخرين للخطر
ويطالب منصور علي بضرورة وضع حل لمشكلة البطابط والدراجات النارية المستعملة في البر
ويشدد علي ضرورة وضع لوحات ارقام لها بحيث يمكن التعرف علي قائدها حال ارتكابه اي مخالفة
لاسيما لو ترتب عليها ازهاق الارواح.
المرونة مطلوبة أحيان
المواطن فهد العوضي يؤكد انه مع كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة ويضيف: انا مع
الضرب بيد من حديد لاسيما في المخالفات التي يمثل ارتكابها خطورة علي حياة البشر وفيما
يتعلق بمخالفته قطع الاشارة وانتقاد البعض للعقوبة التي فرضها قانون المرور القطري
عليها فأنا أؤكد انها مناسبة وفي دول اوروبا يعتبرونها قتلا خطأ.
ويقول العوضي: انا مع القانون بسلبياته وايجابياته.
غير ان العوضي يطالب ببعض المرونة لاسيما في المناطق الأكثر ازدحاما.
ويقول: لدي شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة ومع ذلك فانا ادعو الي امكانية السماح لغير
ذوي الاحتياجات في بعض الاماكن مثل المجمعات التجارية وذلك وفق ضوابط خاصة في مقدمتها
عدم وجود سيارات تابعة لأي من ذوي الاحتياجات وبمجرد حضور سيارة تابعة لأي من ذوي الاحتياجات
يتم تحريك السيارة الاخري فورا.
لكن الذي يحدث حاليا هو ان المواقف تكون في الكثير من الاحيان مشغولة للغاية ولا يوجد
مكان لوضع السيارات بينما يكون موقف ذوي الاحتياجات خاليا فلماذا لا يتم استخدامه وفق
ضوابط معينة دون التعرض لحق ذوي الاحتياجات.
هذا جزء من الحل الخاص بمشكلة ازمة المواقف وليس كل الحل بالطبع.
ويطالب العوضي بتطوير فكر القائمين علي تطبيق القوانين قبل وضع تلك القوانين.
ويشير المواطن راشد هاشل السعيدي الي انه مع العقوبة المعروضة علي قطع الاشارة كما
انه يؤيد قانون المرور بنسبة 100% ويضيف: البعض يقول ان العقوبات المفروضة علي قطع
الاشارة تسبب في اصابة بعض قائدي المركبات بالخوف الامر الذي يدفعهم الي عدم افساح
الطريق امام سيارات الاسعاف خوفا من قطع الاشارة فالحل هو ان نقوم بعمل طريق خاص للطواريء
لاتسير فيه سوي سيارات الشرطة والاسعاف اسوة بما هو معمول به في الدول الاوروبية.
ويشدد السعيد علي ضرورة تطبيق القانون بصراحة علي الجميع دون الاستثناء ولا تفرقه بين
كبير او صغير ولا قوي او ضعيف.
ويؤكد السعيدي انه مع الابقاء علي قانون المرور كما هو بدون تغيير.
عقوبات علي المستهترين
اما المواطن عبدالله حسن فيقول انه مع تشديد العقوبات علي الشباب المستهتر هواة الاستعراض
بالسيارات والتحفيص وكذلك هواة السرعة ويبدي عبدالله حسن تحفظه علي العقوبة المفروضة
علي مخالفة قطع الاشارة ويطالب بوضع حل للسلبيات والمتمثلة في حالة التردد والارتباك
التي تصيب قائد المركبات عن عبورهم الاشارات الضوئية بسبب تخوفهم عن ارتكاب مخالفة
قطع الاشارة وما يترتب علي ذلك من رفضهم إفساح الطريق امام سيارات الاسعاف التي تكون
خلفهم بسبب ويشير حسن الي انه مع 90% من القانون.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون
رقم (15) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
قانون
رقم (5) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10)
لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
قرار
وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قرار
وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة
1981 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور