تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - السبت 14 سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق 11 ربيع الأول ١٤٤٦هـ

 مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج الجولة الأوروبية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من شهر سبتمبر الحالي، وشملت زيارة رسمية إلى كل من مملكة السويد ومملكة النرويج وجمهورية فنلندا.

وأكد المجلس أن المباحثات المثمرة التي أجراها سمو الأمير المفدى مع قادة الدول الثلاث الصديقة، وكبار المسؤولين فيها، ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الجولة، قد أكدت الرغبة المشتركة في الارتقاء بعلاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر وكل من مملكة السويد ومملكة النرويج وجمهورية فنلندا، وفتحت أمامها آفاقا واعدة لتطويرها، وتوسيع الشراكات الاستثمارية معها، وتعزيز التفاهم مع قادتها حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وبما يؤسس لمرحلة جديدة ومتطورة لعلاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والدول الثلاث في شتى المجالات.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال.

ويهدف مشروعا القانونين إلى تمكين قطر للسياحة من تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للسياحة.

ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ.

ثالثا- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة.

ويهدف مشروع القرار إلى تعزيز مهام قطر للسياحة في دعم وتطوير قطاع السياحة، والاستثمار في قطاع السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص.

رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير العمل بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

ويأتي إعداد المشروع، في إطار تحديث التشريعات، ليحل محل قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

خامسا- اطلع مجلس الوزراء على الرغبة التي أبداها مجلس الشورى حول مساوئ استخدام النشء للتكنولوجيا، ومرئيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

سادسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال عمل النيابة العامة بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب النائب العام في جمهورية السلفادور.

سابعا- الموافقة على:

1- مشروع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال منع الجريمة بين الإدارة العامة للأمن العام بوزارة الداخلية في دولة قطر وإدارة شرطة مدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

2- مشـروع مـذكـرة تـفـاهــم بـشــأن إجــراء الـمشاورات الـسـياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية هايتي.

3- مشروع مذكرة تفاهم بيـن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ثامنا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:

1- التقرير السنوي التاسع عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات خلال الفترة من 1/1 إلى 31 / 12 / 2023 .

2- تقريران عن نتائج أعمال لجنة الذكاء الاصطناعي.

3- تقرير عن نتائج زيارة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير المواصلات إلى جمهورية الصين الشعبية، لبحث أوجه التعاون في مجال النقل والمواصلات والبنية التحتية .

4- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في الدورة السابعة للجنة القطرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.

5- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البلدية في الدورة (38) للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك