جريدة الشرق - الخميس 16 ربيع الأول 1446هـ - 19 سبتمبر 2024

وزير العدل يصدر قراراً بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء

الدوحة - قنا
أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء.
ونص القرار على تسمية أعضاء لجنة شؤون الخبراء المنصوص عليها في المادة (3) من قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم (16) لسنة 2017.
ونص القرار على تعيين السيد سعيد عبدالله السويدي، ممثلا عن وزارة العدل رئيس للجنة، وعضوية كل من الدكتور منصور ناصر القحطاني، ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء، والسيد صالح علي الكبيسي، ممثلا عن النيابة العامة، والسيد عبدالله محمد أبوشهاب، ممثلا عن وزارة العدل، والسيد خميس محمد الكعبي، ممثلا عن وزارة العدل، والخبير الدكتور هاشم عبدالرحيم السيد، والخبير السيد محمد مسفر الهاجري.
واستعرض الاجتماع برنامج عمل اللجنة والآليات الكفيلة بتنفيذ مهامها على أكمل وجه، باعتبارها الجهة المناط بها الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد الخبراء والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم، سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا، والنظر في طلبات القيد وفقا لأحكام القانون.
وأعرب رئيس اللجنة عن استعداد الوزارة ممثلة في إدارة الخبراء، لتقديم الدعم الكامل للجنة، وعمل كل ما من شأنه تيسير أعمالها في إطار اختصاصات اللجنة، وتقديم العون لرجال القضاء بما يسهم في إنجاز المهام الجسيمة المنوطة بهم في تحقيق العدالة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية لتحقيق هذه الغاية.
وأضاف رئيس اللجنة أن خطة عمل اللجنة تستهدف الارتقاء بأعمال الخبرة وتنويع مجالاتها والعمل على توفير الخبرات الدقيقة والنادرة ودعم القطاع بخبراء في مختلف المجالات، ودعا رئيس اللجنة أصحاب الخبرات والكفاءات من المواطنين القطريين، ممن يجد في نفسه الكفاءة، للالتحاق بهذه المهنة، منوها بأنه بإمكان أي قطري أو قطرية يمتلك الخبرة في أي مجال من المجالات المعهودة لأعمال الخبرة أن يتواصل مع الإدارة المختصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال زيارة الإدارة.
يذكر أنه بموجب القانون، تتولى لجنة شؤون الخبراء بالتنسيق مع إدارة الخبراء في وزارة العدل أعمال التدريب والتأهيل المستمر للخبراء وتطوير مهاراتهم، وتنظيم إجراءات القيد والشطب، كما تتولى الرقابة والمساءلة التأديبية لضمان سير أعمال الخبرة وفقا للضوابط المحددة بالقانون.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة