جريدة الشرق- الخميس ٠٣
أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦هـ
حوافز إضافية
ودعم الآباء والأمهات.. الخدمة المدنية يوضح تعديلات قانون الموارد البشرية بعد
موافقة مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء في اجتماع
اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر
بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي،
وفي إطار العمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة
2024/ 2030، فيما يتعلق برفع كفاءة القوى العاملة لتكون جاهزة للمستقبل، وتوفير
وسائل التميز للمؤسسات الحكومية، وترسيخ نقاط قوة المجتمع المتماسك.
ويهدف مشروع القانون بشكل عام إلى تحسين بيئة العمل وضبط منظومة الأداء وأساليب
تقييمه وتنظيم الحوافز والمكافآت بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة
الأسرية والواجبات الوظيفية في الجهات الحكومية.
من جهته اوضح ديوان الخدمة أنه في إطار تطوير المنظومة الإدارية والوظيفيـة
الراميـة إلى تنمية العنصر البشري وتطوير بيئة العمل في الجهات الحكومية، وافق مجلس
الوزراء اليوم على مشروع تعديل قانون الموارد البشرية المدنية وقرر إحالته إلى مجلس
الشورى، والذي يهدف إلى تعزيز الأداء الفردي والمؤسسي وحوكمة المكافآت وتحقيق
التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للموظفين، بما ينعكس إيجابيًا على الموظفين
والمجتمع ككل، سيرًا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مع الأخذ بمقترحات الجهات
الحكومية.
كما أوضح ديوان الخدمة أبرز تعديلات قانون الموارد البشرية والتي ركزت على:
- حوافز إضافية مرتبطة بالأداء
- ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق
- تحسين آليات الاستقطاب والاستبقاء
- تطبيق منظومة"أداء"القائم على الكفاءة
- تعزيز الاستقرار الأسري ودعم الآباء والأمهات العاملين في الجهات الحكومية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (15) لسنة 2016
بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية