جريدة الشرق - الأربعاء 6 ربيع الآخر1446هـ - 9 أكتوبر 2024

رئيس المجلس الأعلى للقضاء لـ قنا: لم يتم تسجيل أي دعوى قضائية منذ تطبيق قانون إجراءات تقسيم التركات

الدوحة - قنا
أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، أن القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات حقق نتائج إيجابية فاقت التوقعات فيما يتعلق بسرعة تسوية المنازعات الأسرية الخاصة بالتركات، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة منذ بدء سريان أحكام القانون قبل أكثر من عام.
وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المجلس الأعلى للقضاء عمل على الانتهاء من دعاوى تقسيم التركات التي تتداولها المحاكم قبل صدور القانون، حيث تم الفصل في 99 بالمئة من الدعاوى خلال الموسم القضائي المنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي، ولا يتبقى سوى عدد بسيط من دعاوى التركات على مستوى محكمة الاستئناف، ويتوقع الفصل فيها نهائيا وإصدار أحكام بشأنها قبل نهاية العام الجاري.
واعتبر قانون إجراءات تقسيم التركات من أهم القوانين المستحدثة بالمنظومة القضائية ضمن خطة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الرشيدة لدولة قطر، حيث يشكل نقلة نوعية في إجراءات تقسيم التركات وفقا لأحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية على المستوى المحلي والعربي، وذلك من أجل حماية أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة، وضمان استمرارية الود والتضامن بين الورثة بعد فقدانهم أحد أفرادها.
وأضاف سعادته أن إجراءات القانون تأتي متوافقة مع وضع المجتمع القطري، وتعمل بشكل غير مباشر على رفع الحرج عن جميع أفراد الأسرة، حيث كان يتوجب في السابق رفع أحد الورثة دعوى قضائية لتقسيم التركات حتى في حال اتفاقهم، لكن القانون الجديد ألزم الورثة بتقديم طلب لتقسيم التركة خلال شهر من تسجيل حالة الوفاة أو بدء الإجراءات من قبل قاضي التوثيقات الأسرية، الأمر الذي يدعم عملية تسوية التركات خلال الموسم القضائي بشكل رضائي وودي وتقبل عال لدى الورثة، ما يحقق نتائج إيجابية على مستوى المجتمع، ويسرع إبراء ذمة المتوفى.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز أن النتائج الإيجابية التي حققها تطبيق القانون دعمت توجهات المجلس التطويرية إلى وضع خطط وآليات لتعزيز إجراءات حصر الورثة، وتقسيم التركات لمعالجة التركات القديمة ما قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن المجلس يعمل بشكل مكثف مع كافة الجهات المعنية لتسريع عمليات حصر التركة، من خلال دفع عجلة التكامل الحكومي من خلال الأنظمة الإلكترونية.
وأضاف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، في تصريحاته لـ /قنا/، أن المجلس ينفذ مشاريع كبيرة حاليا لإنجاز كافة الإجراءات المتكاملة مع الجهات المختصة عبر الأنظمة الإلكترونية، حيث تتضمن الخطة الحالية تطوير آليات الربط لتخدم إجراءات التركات وفي الوقت ذاته تنفيذ الأحكام، خاصة بعد صدور القانون رقم (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي.
وأكد سعادته أنه بعد النتائج الإيجابية الكبيرة جراء تطبيق قانون إجراءات تقسيم التركات، تم افتتاح مقر جديد لتقديم خدمات التوثيقات الأسرية والتركات، في حزم المرخية، مزود بأحدث التجهيزات التي تلبي احتياجات أفراد المجتمع، كما تم تجهيز قاعات مخصصة لعقد لقاءات الورثة مع القاضي ضمن بيئة عمل ملائمة تتوافق مع طبيعة الإجراء القائم، وتحافظ على خصوصيات الورثة.
ونوه بمساعي المجلس الأعلى للقضاء لتفعيل إجراءات الاتصال المرئي عن بعد عبر نظام التوثيقات الأسرية، للتسهيل على الورثة وأفراد المجتمع بشأن إتمام بعض الإجراءات التي تتطلب الحضور أمام القاضي المختص، من خلال الوسائل المتعددة التكنولوجية التي تيسر على المراجعين استكمال المتطلبات.
ولفت سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي إلى تطوير إجراءات التوثيقات الأسرية وإدخال العديد من التحديثات وإعادة تنظيم مسميات الوثائق التي تصدر في هذا الصدد، فضلا عن إلغاء عدد من الخدمات السابقة التي حلت محلها عمليات الربط الإلكتروني.
وأكد أن تعزيز التعاون مع الجهات المختصة يهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة من إدارة التوثيقات الأسرية، بما يتوافق مع التطورات الحالية ويخدم متطلبات المجتمع والجهات الحكومية، حيث جرى تصحيح مسميات وأغراض استخدام الشهادات، فضلا عن إعادة تنظيم إصدار التقارير الإحصائية المرتبطة بمؤشرات إحصائية، والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة فيما يتعلق بطريقة إخراج المعلومات وقراءة المؤشرات بالشكل الصحيح.
وأعرب سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن تطلعه لتحقيق إنجازات إضافية وإيجابية في الموسم القضائي الذي بدأ مؤخرا، بما يخدم احتياجات المجتمع ويدعم تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، أكد القاضي الدكتور خالد محمد الرومي رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، أن الإدارة عالجت منذ بدء العمل بالقانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات في شهر يونيو العام الماضي وحتى نهاية أغسطس الماضي، ما يزيد عن 720 تركة رضائيا بين الورثة، وبموافقة جميع الأطراف، ودون أي نزاع قضائي، ما يؤكد نجاح القانون في معالجة كافة الإشكالات وديا بين الورثة بعيدا عن أروقة المحاكم.
وقال رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: "بما أن القانون الجديد يمنح التوزيع الرضائي أولوية قصوى، فخلال جلسة واحدة أحيانا يحصل جميع الورثة على كافة حقوقهم من الأموال وملكية العقارات رضائيا، مع إتمام إجراءات إصدار وثائق التقسيم بين أفراد الأسرة والعديد من وثائق التوزيع بعد موافقة الجميع عليها".
وأضاف: "هذا النجاح الكبير الذي تجلى في تسوية وتقسيم التركات رضائيا بنسبة 100 بالمئة خلال السنة الأولى من تطبيق القانون لم يأت من فراغ، وإنما هو نتيجة طبيعية لما تضمنه القانون من أحكام إجرائية مستحدثة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومحققا ممارسات قضائية مثالية، بما يتناسب مع طبيعة النظام القضائي في الدولة والنهج التشريعي المتبع".
وأكد القاضي الدكتور خالد الرومي على أن قانون إجراءات تقسيم التركات أعطى، خلال السنة الأولى من تطبيقه، مؤشرات قوية على نجاحه في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجلس الأعلى للقضاء، ومنها تيسير إجراءات التقاضي وسرعة تقسيم التركات وتفادي الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيعها.
وأشار إلى أن عملية تفعيل القانون ودخوله حيز التنفيذ جاءت مدعومة بآليات جديدة لإدارة التوثيقات الأسرية توافق ضوابط الشريعة الإسلامية، مع توفير كادر قضائي متخصص في التركات، والبت في مسائلها، وفق معايير دقيقة تضمن تحقيق العدالة الناجزة، والاستناد كذلك إلى أنظمة إلكترونية خاصة بمراحل التطبيق، فضلا عن تنظيم قنوات التنسيق مع مصرف قطر المركزي والبنوك والجهات ذات الصلة بتقسيم التركة، لضمان تطبيق القانون ضمن إطاره الزمني.
وشدد على حرص الكادر القضائي على معالجة الطلبات لتجنب الإشكاليات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيع التركة، فضلا عن توثيق الأواصر الأسرية، إذ يعطى القانون الأولوية للتوزيع الرضائي، وفي حال الاختلاف يحال الطلب للقاضي المختص للنظر فيه وإصدار حكمه حوله.
ولفت رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، في تصريحاته لـ/قنا/، إلى أن مسائل التركات كانت ترد، قبل تطبيق قانون إجراءات تقسيم التركات، في سياق دعوى قضائية بغية تقسيمها، وهو ما سعى القانون الجديد إلى معالجته بتحويلها إلى طلبات، بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية والتماسك الأسري وصيانة حقوق القاصرين وإبراء ذمة المتوفى، للمساهمة في بناء مجتمع متماسك وتجاوز الإشكالات التي قد تؤثر على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء سعى من وراء استحداث هذا القانون إلى تقديم أفضل نموذج عملي لممارسات تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال تقسيم التركات وتنفيذ الوصايا المتعلقة بها، مشيرا إلى أن العدالة الناجزة تعد من أهم العناصر التي حرص عليها القانون، وحدد لإجراءات تقسيم التركات إطارا زمنيا يتم العمل به في غضون شهر من تاريخ الوفاة، وفي هذا الصدد بادرت إدارة التوثيقات الأسرية بتوعية أفراد المجتمع بالقانون وبطبيعة الإجراءات التي تجب على العائلة اتخاذها بعد وفاة أحد أفرادها.
وأشار القاضي الدكتور خالد محمد الرومي رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، تصريحاته لـ/قنا/، إلى أن إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة ساهمت في توعية الأسر بالقانون وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وكيفية إبراء ذمة المتوفى، كما حرصت على تيسير الإجراءات في إطار جهود دعم التماسك وتعزيز الأواصر الأسرية في المجتمع.
وأكد القاضي الدكتور خالد محمد الرومي، رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، حرص الإدارة على تقديم الكثير من التسهيلات لتسريع إجراءات تسوية وتقسيم التركات، مشيرا إلى أن الإدارة أتاحت خدمات إلكترونية عبر تطبيق المحاكم، ومن خلال البوابة الإلكترونية للمحاكم، إلى جانب الخدمات الإلكترونية ذات العلاقة بإجراءات تقسيم التركات، كما تعمل حاليا على توسيع إجراءات تطبيق جلسات توزيع التركات لتتم عن طريق التواصل عن بعد، باستخدام تطبيقات الاتصال المرئي عبر نظام التوثيقات الأسرية.
ونوه رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتنظيم إجراءات تبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالتركات إلكترونيا، مشيرا إلى إدخال تحديثات لتعزيز الربط مع الجهات المختصة لأتمتة كافة الإجراءات، بما يضمن الدقة والصحة والشمولية وسرعة التنفيذ بجودة عالية تضمن العدالة الناجزة.
وسلط القاضي الدكتور خالد الرومي الضوء على بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، مبينا أن القانون يقضي بتقسيم التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، رضاء أو قضاء من خلال الإدارة، كما استحدث إجراء جديدا بتعيين مفوض للتركة من بين الورثة لإدارة أموالها والحفاظ عليها إلى حين قسمتها وتوزيعها وذلك لتجنب الخسارة في حالة توقف إدارة المشاريع أو العقارات حتى إتمام عملية التقسيم.
وأوضح أنه في حال اختلاف الورثة يكلف القانون الهيئة العامة لشؤون القاصرين بالمهمة، حيث تتولى الهيئة حصر وجرد التركة فور إخطارها بالوفاة، والاستعلام عن أموال المتوفى داخل الدولة وخارجها وإيداعها في حساب وعاء التركة المعتمد لدى الهيئة، كما أن القانون ينص على سداد ديون المتوفى وتنفيذ الوصايا والوقف تحت إشراف القاضي، وقبل توزيع التركة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما يلزم القانون الورثة بمباشرة إجراءات حصر الورثة وتقسيم التركة خلال شهر من الوفاة، والتقدم بطلب لاستخراج شهادة حصر الإرث في غضون 30 يوما من تاريخ تسجيل الوفاة، وفي حال لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال الموعد المحدد، يحق للقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار هذه الشهادة.
وأكد رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات يلزم الجهات الطبية بإبلاغ إدارة التوثيقات الأسرية بالمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة لشؤون القاصرين بحالات الوفاة داخل الدولة وخارجها في حالات السفر أو الإقامة بالخارج خلال 7 أيام من تاريخ تسجيل الوفاة.
وفيما يتعلق بالتركات خارج الدولة، أوضح القاضي الدكتور خالد محمد الرومي أن إدارة التوثيقات الأسرية عملت بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين خلال الفترة الماضية على معالجة وتسوية التركات الواقعة خارج الدولة، مشيرا إلى أن القانون منحها الحق في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحصر وجلب أموال التركات إلى حساب وعائها، بهدف توفير أكبر قدر من الضمانات لحقوق الورثة وضمان سرعة إجرائها، مع إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن داخل الدولة وخارجها، بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر التركة خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهم بالعنوان الوطني أو أي وسيلة تفيد العلم.
وخلص القاضي الدكتور خالد محمد الرومي، رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية، إلى التأكيد على أن قانون إجراءات تقسيم التركات لا مثيل له في المنطقة، باعتباره يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف إجراءات التقاضي، فضلا عن دوره المهم في تحقيق الحماية الاجتماعية وصيانة حقوق القاصرين، وحفظ حقوقهم الشرعية والقانونية في التركات، فضلا عن توثيق أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة.

قانون رقم (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي