جريدة الراية - الأحد 10 ربيع الآخر1446هـ - 13 أكتوبر 2024

«الشفلح» يوقّع عقدًا لتنفيذ المشروع مع شركة فينكس للاستراتيجيات
تصنيف قطري موحّد للأشخاص ذوي الإعاقة

الدوحة – الراية :
وقَّع مركزُ الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، عقدًا مع شركة فينكس للاستراتيجيّات والحلول الصحية المتكاملة والخِدمات الاستشارية، وذلك في إطار إعداد مشروع التصنيف القطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة وَفقًا للتصنيف العربي تحت إشراف جامعة الدول العربية. حيث وقّع من جانب مركز الشفلح السيدة مريم سيف السويدي- المدير التنفيذي لمركز الشفلح، ومن جانب شركة فينكس للاستراتيجيات الدكتورة دينا عمر إسماعيل محمد- رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة-رئيس فريق إعداد مشروع التصنيف القطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقةِ. وقالت مريم سيف السويدي: إنَّ الأهداف الاستراتيجية للتصنيف القطري الموحد تتضمن إعداد تصنيف الخِدمات الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، إضافةً إلى توحيد آلية التقييم للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تحديد الخدمات الموجهة لكل فئة. ولفتت إلى أنّه تم إضافة البعد الاجتماعي والمجتمعي للتقييم الطبي والصحي مع إنشاء نموذج مثالي للمراكز التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت أنه سيتم وضع مؤشرات الأداء الرئيسية للخدمات التي تخصّ الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنَّ المدة الإجمالية للعقد ثلاثة عشر شهرًا ميلاديًا من تاريخ توقيع العقد. وفي هذا السياق، أوضحت السويدي أنَّ التصنيف القطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة يتناول عدة محاور، أهمها التصنيف القطري الموحد للإعاقة والتطوير المؤسسي، ومحور الكفاءة التشغيلية، والكفاية المالية، وأخيرًا محور إدارة الحالات، ولفتت إلى أنَّ أهمّ مخرجات الأهداف الاستراتيجية التي ستنتج من تصنيف الخدمات الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، هي أداة التقييم الشامل، ودليل الاستخدام، والكوادر المدربة، بالإضافة إلى الوثيقة الشاملة للمركز المثالي لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. كما سيعمل الدليل على وضع إطار عمل آلية إدارة الشكوى والتظلمات، وأيضًا إطار عمل إدارة الحالات والتقارير الخاصة بالخدمات في دولة قطر والفجوات. إضافة إلى وضع إطار قياس الأداء المؤسسي والوطني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. يذكر أنه تم اقتراح استكمال فكرة التصنيف القطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والخبراء المُقترحين من قبلهم في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته 41 في دولة قطر؛ استكمالًا للفكرة المنبثقة من جامعة الدول العربيَّة، وعليه تم إرسال طلب التعاقد مع الخبراء المعنيين عن طريق جامعة الدول العربية؛ كونه مشروعًا نوعيًا وله حقوق ملكية فكرية لجامعة الدول العربية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة