الراية - الأحد2/3/2008 م
إقبال ضعيف علي مكاتب
توثيق عقود الإيجارات
- متابعة - عبدالبديع
عثمان:
تم أمس تدشين مكتب تسجيل عقود الإيجار ببلدية الريان بحضور سعادة الشيخ
فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني مدير ادارة تنظيم المباني بوزارة الشؤون البلدية. ويقدم
المركز خدماته للجمهور بجانب القيام بالرود علي استفسارات الجمهور فيما يتعلق باجراءات
التسجيل .
وقال الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني مدير ادارة تنظيم المباني بوزارة الشؤون البلدية
في تصريحات ل الراية ان مكاتب تسجيل العقارات هدفها تسجيل العقود الخاصة بالمباني بين
المؤجر والمستأجر فوظيفة المكاتب تنظيمية وهي القيام بتسجيل البيانات الخاصة وتزويد
الجهات الرسمية بالمعلومات وفي حالة وجود نزاع يقوم المكتب بتزويد لجنة فض المنازعات
بالبيانات المطلوبة.
وقال اننا لا نتدخل في عمل مكاتب العقارات ولا في اختصاصاتها فهي تقوم بدورها ولكن
لا بد ان يتم تسجيل العقار هنا في مكاتب التسجيل.
وقال إن مهمتنا الاطمئنان علي جاهزية المكتب والاشراف علي عمله واشار الي ان المكتب
مفتوح امام استفسارات الجمهور .
وقال ان المؤجرين القدامي ستتاح لهم مهلة عام للتسجيل اما المؤجرون الجدد فلهم مهلة
شهر وفي حال عدم التسجيل في فترة السماح المحددة تدفع غرامة مالية حسب ما جاء بالقانون.
واضاف انه سيتم افتتاح جميع مكاتب البلديات خلال ايام مشيرا الي أنه تم افتتاح مكتب
الريان، وقال: إننا نعمل علي التجهيزات وبمجرد الانتهاء سنبدأ العمل خلال ايام موضحا
ان نماذج التسجيل متاحة علي موقع وزارة الشؤون البلدية علي الانترنت وسيتم ايضا توزيعها
علي المواطنين للاطلاع عليها وستكون متوفرة ايضا بمكاتب التسجيل.
الجدير بالذكر ان انشاء مكاتب تسجيل عقود الايجار قد تضمنه قانون الايجارات الجديد
الذي صدر مؤخراً ويهدف القانون لتنظيم قانون الايجار وايجاد القوانين المنظمة والضابطة
لكل ما يتعلق بالايجارات داخل دولة قطر.
وتشتمل اختصاصات مكتب تسجيل العقار علي تسجيل جميع عقود الايجار المشمولة بأحكام القانون
رقم (4) لسنة 2008 واعداد السجلات اللازمة لتسجيل العقود المشار اليها وتحصيل رسوم
التسجيل وغرامات التأخير واعطاء المؤجر والمستأجر او من ينوب عنهم شهادة تفيد تسجيل
عقد الايجار وتزويد لجنة فض المنازعات بكافة البيانات التي تتطلبها بشأن عقود الايجار
المسجلة بالمكتب.
ايضا من مهام مكتب تسجيل عقود الايجار اعداد تقرير شهري يتضمن حصرا لعقود الايجار التي
تم تسجيلها والرسوم التي تم تحصيلها ورفعه الي مدير البلدية المختص وتدوين بيانات العقارات
التي تم توصيل الخدمات اليها طبقا لما يرد للمكتب من اخطارات من دوائر الخدمات. وتدوين
كافة التعديلات التي تطرأ علي بيانات العقود التي تم تسجيلها والرد علي استفسارات ذوي
الشأن عن اجراءات التسجيل والمستندات اللازمة لذلك.
يشار الي ان البيانات المطلوبة لملء استمارة طلب تسجيل عقد الايجار تتضمن اربعة حقول
هي بيانات العقار وتتضمن رقم سند الملكية ورقم القطعة ونوع العقار ورقمه واسم المنطقة
ورقمها واسم الشارع ورقمه.ويشتمل الحقل الثاني علي بيانات المؤجر وهي الاسم والجنسية
والرقم الشخصي والعنوان وارقام الجوال والهاتف والفاكس واسم من يمثله او من ينوب عنه
قانونا.
ويشتمل الحقل الثالث علي بيانات المستأجر وهي نفس بيانات المؤجر اما الحقل الرابع والاخير
فيشتمل علي بيانات العقد وهي تاريخ العقد من والي . وتاريخ استحقاق الايجار ونوع الدفع
وقيمة الدفعة ومبلغ التأمين والغرض من التأجير ويشتمل العقد علي الكهرباء والماء والهاتف
والتأجير من الباطن .
وقال احمد عبدالرحيم الخبير القانوني بادارة تنظيم المباني بوزارة البلدية ل الراية
ان القانون الجديد يتميز بمزايا عديدة تحفظ حقوق المؤجر والمستأجر فضلا عن ذلك تم انشاء
مكاتب تسجيل عقود الايجار وهذه المكاتب تعمل علي تطبيق القانون لان كل عقد ايجار غير
مسجل بمكاتب تسجيل عقود الايجار لا يمكن نظره أمام لجنة فض المنازعات الايجارية بوزارة
البلدية.
وقال ان مزايا تسجيل العقود انها تغلق الباب امام ثغرات التزوير وهذا يوفر الوقت امام
القضاء بالطعن بالتزوير ثانيا تعتبر العقود المسجلة شبه رسمية وملزمة لاطراف العقد
ويسهل الفصل بالنزاعات التي ترد بشأنها امام لجنة فض المنازعات.
ويضيف عبدالرحيم ومن المزايا ايضا ان القانون قد اوضح حالات الاخلاء للمستأجر من العينة
المستأجرة بأسباب واضحة مشفوعة بالادلة الثبوتية والتي تسري مع احكام القانون وقد امهل
القانون المستأجر ستة اشهر للإخلاء في حالة طلب المالك وهذه المدة كافية للمستأجر لترتيب
أوضاعه.
ومن المزايا ايضا نظم هذا القانون الاجراءات والشروط الخاصة بطلب الاخلاء بسبب اعمال
الصيانة او البناء او الاضافة حيث الزم المالك بالقيام بالاعمال المرخص له بها خلال
ستة اشهر بعد اخلاء المستأجر وان لم يقم بتلك الاعمال وثبت انه قام بتغيير المستأجر
بمستأجر آخر او لسبب كان يحق للمستأجر رفع دعوي تعويض ضد المالك.
ويضيف عبدالرحيم ان القانون وجه لتسجيل عقود الايجار القائمة قبل صدور هذا القانون
خلال فترة سنة اما العقود التي تصدر بعد سريان القانون لابد من تسجيلها خلال فترة شهر
وعند الاخلال بذلك تكون هناك غرامة مالية محددة وقد حددت الغرامة بأنها 1% من القيمة
الكلية للايجار وفي حالة التأخر لمدة شهر تضاف 25% ولفترة شهرين 50% وثلاثة اشهر 75%
وما فوق ذلك تصل القيمة 100%
وقال عبدالرحيم كثيرا ما نسمع بدفع تأمين مقدما لمدة ستة أشهر أو سنة مما يتسبب في
عجز المستأجر فقد عالج القانون هذه النقطة بالمادة (7) والتي تمنع المالك من الحصول
علي اكثر من قيمة اجرة شهرين كتأمين .
واشار عبدالرحيم الي ان العقود القائمة قبل القانون تكون سارية لمدة سنتين ما لم تتضمن
فترة أطول بحسب نص المادة (27).
اما احمد الاخن المري من مكتب تسجيل عقود الايجار ببلدية الريان فقال: ان اجراءات تسجيل
عقد الايجار تتم في غاية البساطة والسهولة. حيث اننا نقوم بملء الاستمارة الخاصة بذلك
والتي تتضمن بيانات العقار والمؤجر والمستأجر وبيانات العقد المراد تسجيله. ومن ثم
دفع الرسوم الخاصة بذلك وهي نسبة 1% من قيمة عقد الايجار الشهري يدفعها المالك. و نقوم
بعد ذلك باعطاء نسخة من العقد للشخص الذي قام بالتسجيل واشار الي وجود مسؤول قانوني
للرد علي كل الاستفسارات المتعلقة بالقانون وقال: إن المكتب مفتوح لتقديم الخدمات والاستفسارات
منذ الان لتقديم خدماتنا للجمهور.
هدوء تام في مكتب بلدية الدوحة
نقص بيانات المؤجرين والمستأجرين وراء تأخر عمليات التسجيل
كتب - السيد عبد السلام :
بدأ مكتب تسجيل عقود الايجارات الذي افتتحته وزارة الشؤون البلدية والزراعة في استقبال
المتعاملين بمقر بلدية الدوحة صباح امس.
ويعتبر مكتب بلدية الدوحة الوحيد الذي فتح ابوابه للراغبين في تسجيل عقود الايجارات
اضافة الي استعدادات مكاتب المناطق الاخري غير ان البدايةبمكتب الدوحة لم تكن بالصورة
المأمولة حيث بدا الاقبال ضعيفا جداً.
وقال مصد مسؤول لالراية بمكتب تسجيل عقود الايجارات إنه لم تتم حالات تسجيل منذ السابعة
حتي التاسعة من صباح امس موضحا ان سبب عدم التسجيل هو عدم استكمال البيانات الخاصة
بالمؤجر والمستأجر.
واشار الي ان اغلب من اتوا الي المكتب جاءوا الي الاستفسار فقط عن البيانات المطلوبة
بالرغم من اننا فتحنا ابوابنا للاستفسارات منذ اسبوع .ومازلنا نقدم المعلومات المطلوبة
حتي يبدأ العمل بالصورة المطلوبة.
وقال: إن ابواب المكتب مفتوحة منذ السابعة صباحا حتي الثانية ظهرا حيث ننتظر قدوم اصحاب
تسجيل العقارات لافتا الي ان المكتب علي اتم الاستعداد لتلبية احتياجات المتقدمين.
ويختص مكتب تسجيل عقود الايجار بتسجيل جميع عقود الايجار المشمولة باحكام القانون رقم
4 لسنة 2007 المشار إليه واعداد السجلات اللازمة لتسجيل هذه العقود وتحصيل رسوم التسجيل
وغرامات التأخير المحددة بنص المادة 20 من القانون رقم 4 لسنة 2008 المشار اليه.
كذلك منح ذوي الشأن المؤجر والمستأجر او من ينوب عنهما شهادة تفيد تسجيل عقد الايجار
وتزويد لجنة فض المنازعات بكافة البيانات التي تتطلبها بشأن عقود الايجار المسجلة بالمكتب
واعداد تقرير شهري يتضمن حصرا لعقود الايجار التي تم تسجيلها والرسوم التي تم تحصيلها
ورفعه الي مدير البلدية المختص.
اضافة الي تدوين بيانات العقارات التي تم توصيل الخدمات اليه طبقا لما يرد للمكتب من
اخطارات من دوائر الخدمات وتدوين كافة التعديلات التي تطرأ علي بيانات العقود التي
تم تسجيلها والرد علي استفسارات ذوي الشأن حول اجراءات التسجيل والمستندات اللازمة
لذلك.
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن
والمباني
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية