الراية - الأحد2/3/2008 م

انتظار قانون المرور
بعد انتقادات الشوري وتواصل رفض الشارع
توقعات بإزالة نقاط المخالفات البسيطة وتعديل مادة المنع من السفر
تخفيف العقوبات السالبة للحرية ومبالغ التصالح وإلغاء الرادار البشري

- الدوحة - الراية:
لاقي رفض مجلس الشوري المصادقة علي مرسوم القانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور ومصادقة الأعضاء خلال جلسة المجلس بالإجماع علي توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية القاضية بعدم الموافقة علي المرسوم ارتياحا كبيراً بين مختلف شرائح الشارع القطري.
لكن علي الرغم من حالة الارتياح التي سادت الشارع فإن كون القرار الذي أصدره المجلس لا يتمتع بأي قوة إلزامية للسلطة التنفيذية يثير التساؤل عن قيمة هذا القرار والسيناريوهات المتوقعة بشأن مصير المرسوم بقانون.. هل يتم إلغاؤه أم يتم ادخال بعض التعديلات عليه أم يبقي الوضع كما هو عليه.؟
السطور التالية تحاول إلقاء الضوء علي هذه النقاط.
فمنذ دخول قانون المرور حيز التطبيق الفعلي في أكتوبر الماضي وحتي الآن نجح القانون في الحد من الكثير من المخالفات وفرض حالة من الانضباط في الشارع المروري، المحصلة النهائية في حجم تلك المخالفات كانت انخفاضا بلغت نسبته ال 50 % وفقاً لتقديرات إدارة المرور والدوريات.
علي الجانب الآخر كانت هناك شكاوي لا حصر لها من جانب مختلف فئات الشارع القطري من القانون وكان التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشوري دقيقا في تحديدها. العقوبات المشددة والغرامات المرتفعة للغاية كانت من أبرز تلك الشكاوي، يضاف إلي ذلك عدم مراعاة القانون التوازن بين العقوبة المقررة والفعل المرتكب إلي جانب التوسع في استخدام العقوبات الإدارية من قبيل احتساب النقاط علي المخالف والمنع من السفر.
القانون أثار أيضاً شكاوي فيما يتعلق بتشديده العقوبات السالبة للحرية والغرامات علي أفعال لايمثل ارتكابها أي خطر علي حياة المواطنين علاوة علي تعقد القانون وصعوبة فهمه من جانب العموم.
شكت مختلف شرائح الشارع القطري كذلك من وجود مواد في القانون لا يجوز التصالح فيها كما أن مبالغ التصالح المقررة علي بعض المخالفات مرتفعة للغاية مما يشكل عبئاً علي مستخدمي المركبات.
فكرة الرادار البشري التي تبناها القانون كانت من بين أكثر النقاط التي حظيت بالانتقادات الشديدة لما يمكن أن تحدثه من مشكلات بسبب الاحتمالات المتوقعة من سوء الاستخدام.
كل هذه الانتقادات كانت حاضرة في تقرير لجنة الشئوون الداخلية والخارجية بمجلس الشوري وقام مسؤولوا وزارة الداخلية بالرد عليها خلال الاجتماعات التي عقدها المجلس لمناقشة القانون.
مسؤولوا الوزارة أكدوا في معرض ردهم علي استفسارات الأعضاء أن مسؤولية الوزارة هي حماية الأرواح وفرض الانضباط في الشارع مشيرين الي أن الباعث وراء إصدار القانون يرجع أساسا الي حجم الوفيات الذي نجم عن الحوادث المرورية حيث بلغ عام 2007 270 حالة منها 108 حالات لشباب قطريين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة ولفت المسؤلون الي أن نسبة المخالفات كانت تتراوح بين 70% الي 80% لكنها مع قانون المرور الجديد انخفضت الي نسب أقل من 50%.
ومن ناحيته أشار سعادة الشيخ عبد اللَّه بن ناصر وزير الدولة للشؤون الداخلية الي أن المخالفات التي تكون في حالة الاضطرار تلغي علي أن يبلغ أصحاب المركبات بالمخالفات المرتكبة بواسطة خدمة مطراش في غضون 24 ساعة من تسجيلها حتييتمكن صاحب المركبة من تحديد المسؤول عن المخالفة ومتابعتها.
وأوضح الوزير أن القانون في حاجة الي فترة زمنية أطول لاختبار مدي نجاحه لافتا الي أن القانون يعتبر جيداً بالمقارنة مع القوانين المعمول بها في دول المنطقة مضيفاً أن القانون السعودي يعاقب علي تجاوز سرعة 120 كيلو متراً في الساعة بالحبس في حين ان الإمارات تعاقب عليها بقيام المخالف بتنظيف الشارع العام لمدة 48 ساعة.
وعلي الرغم من التوضيحات التي قدمها مسؤولو وزارة الداخلية خلال اجتماعات المجلس إلا أن الشوري رفض بالاجماع المصادقة علي المرسوم بقانون.
خبراء القانون أكدوا أن التوصية التي أصدرها مجلس الشوري بشأن رفض التصديق علي القانون ليست لها قوة ملزمة للسلطة التنفيذية، وأوضحوا أن النصوص الدستورية التي تطبق بشأن مجلس الشوري الحالي هي تلك النصوص التي وردت في النظام الاساسي المؤقت المعدل ولفتوا إلي ان المادة 150 من الدستور الدائم لدولة قطر تنص علي أن يلغي النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19 أبريل من العام 1972 وتبقي سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشوري الحالي إلي أن يتم انتخاب مجلس جديد.
وفقا لنص المادة 20 من النظام الأساسي التي تشير إلي أن المجلس يعبر عن رأيه فقط في شكل توصيات فإن قرار الشوري برفض المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن اصدار قانون المرور الجديد هو مجرد رأي وتوصية وللسلطة التنفيذية الأخذ بها أو غض الطرف عنها وفقا لما يراه مجلس الوزراء الموقر.
يتضح من ذلك أن قرار المجلس ليس له أي قوة إلزامية علي السلطة التنفيذية.
لكن بالرغم من ان القرار لا يخرج عن كونه توصية فقط فإن هناك عدة احتمالات تطرح نفسها بشأن مصير القانون أولها أن يأخذ مجلس الوزارء الموقر برأي الشوري ويقوم بإدخال بعض التعديلات علي مواد القانون ثانياً أن يظل القانون كما هو دون تغيير.
الاحتمال الثالث هو إلغاء القانون
فيما يتعلق بالاحتمال الثالث فإنه يبدو أمرا مستبعدا للغاية لعدة اعتبارات أهمها أن القانون علي الرغم مما أثاره من انتقادات عديدة فقد نجح بالفعل منذ بدء تطبيقه في شهر أكتوبر الماضي في إحراز نتائج ملموسة علي صعيد خفض حجم المخالفات المرورية وهو ما تؤكده احصاءات إدارة المرور والدوريات والتي تشير إلي أن حجم المخالفات كان يتراوح بين 70 و80 % لكن مع تطبيق القانون حدث انخفاض في معدل تلك المخالفات بلغ 50 % ما يعني أن القانون نجح إلي حد بعيد في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
فيما يتعلق بالاحتمال الثاني الخاص بإمكانية قيام مجلس الوزارء الموقر بغض الطرف كليا عن قرار الشوري برفض التصديق علي القانون، فهو أيضاً احتمال يبدو بعيدا إلي حد ما لعدة اعتبارات منها أن الشوري أسس رفضه للقانون علي أسباب تبدو منطقية إلي حد أن الكثير من المواطنين اعتبروا أن أعضاء المجلس كانوا يعبرون عن رأي الشارع القطري في القانون، كما أن الانتقادات التي وجهها تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس للقانون هي ذاتها نفس الانتقادات التي وجهها الشارع القطري للقانون.
بعد استبعاد الاحتمالين السابقين يبدوا الاحتمال الأول المتعلق بإمكانية إدخال بعض التعديلات علي القانون هو الأقرب للحدوث.
حيث يمكن أن تقوم وزارة الداخلية برفع مذكره لمجلس الوزراء الموقر بتعديل بعض مواد القانون، وبهذه الطريقه يكون مجلس الوزراء الموقر قد استجاب لما أثاره مجلس الشوري وكذلك ما يطالب به رجل الشارع دون التطرق إلي فكرة إلغاء القانون.
لكن ما هي التعديلات التي يمكن أن تدخل علي القانون؟
هناك عدد من المواد التي كانت أكثر إثارة للجدل من غيرها من مواد القانون لذا فإن هذه المواد سوف تكون مرشحة لإدخال التعديلات عليها. ومع ذلك فإن الاحتمال الأقرب في حالة تعديل القانون هو أن يتم الإبقاء علي العقوبات المفروضة علي المخالفات الخطيرة التي تشكل مساساً مباشراً بحياة الناس من قبيل قطع الإشارة والسير عكس الاتجاه والقيادة تحت تأثير المسكرات ومن بين التعديلات التي يمكن إدخالها علي القانون أيضاً عدم فرض نقاط علي المخالفات البسيطة.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (15) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
قانون رقم (5) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور