جريدة الشرق - الإثنين  2 جمادى الأولى 1446هـ - 4 نوفمبر 2024

وسام جديد على هامة قطر..
المحامي علي الحنزاب لـ "الشرق": إجراء لتعديلات الدستورية ترسيخ لمعاني المواطنة بلا تمييز
استفتاء 2024الاستفتاء على التعديلات الدستورية
- الإضافة المقترحة للمادة الأولى ترسخ قيم العدل والشورى
- إشراقات التعديلات المقترحة كثيرة وتعزز دور ومكانة قطر

❖ سيد محمد
أشاد السيد علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، بالتعديلات الدستورية المزمع استفتاء الشعب القطري عليها غدا الثلاثاء. وقال في تعليق خاص لـ ء إن هذه التعديلات المقترحة ترسخ معاني المواطنة الحقة بلا تمييز، وبما ينأى بدولة قطر عن كافة صنوف العصبيات، كما أنها ستجعل من مجلس الشورى مجلساً هادياً إلى الرشاد، صالحاً مصلحاً - بقامة ما يناط به من دور تشريعي، وقال المحامي في نص التعليق القانوني:
نتفيأ قليلاً الظلال الوارفة للتعديلات الدستورية المقترحة، المزمع استفتاء الشعب القطري عليها في الخامس من نوفمبر الجاري.
إنها بحق تعد إضافات مشرقة، تضع وساماً جديداً على هامة دولة قطر التي تناطح الثريا، هذه الدولة الناهضة في مدارج الإشراق والمجد العبقري.
كثيرة هي جوانب الإشراق في تلك التعديلات الدستورية المقترحة، غير أنني أُعنى هنا بتسليط بعض الضوء على بعضها على عجل.
أولاً: بشأن الإضافة المقترحة للمادة الأولى، وهي ترسيخ عمد وقوام نظام الدولة على «الشورى والعدل وسيادة حكم القانون». هذه الإضافة المكونة من خمس كلمات، تكتسب روعتها، ليس فقط من إدراجها في الدستور الدائم لدولة قطر، بل إن بهاءها مستمد من قيم الدين الإسلامي الحنيف، المتنزلة بالوحي الإلهي، من قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ ومن قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ فذاك من أعظم عمد الحكم الراشد. ومن قبيل ترسيخ قيم الشورى على أرض الواقع جاءت المادة المقترحة (75 مكرراً) بما نصه: «للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى أو أي منهم لمناقشة ما يراه من الأمور». ومن جهة أخرى فإن هذه الاضافة قد اشتملت على (العدل) وهذا مستمد من قوله تعالى: ﴿إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾، ولا يماري أحد في أن عماد نهضة الأمم المتطورة المستنيرة إنما يرتكز على (العدل)، فبالعدل قامت السموات والأرض. وفي الحديث الشريف:‹‹لا يقدس الله أمةً لا يقضى فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع››.
إن هذا التعديل الدستوري يلقي عبئاً ثقيلاً على كاهل السادة القضاة وعلى بقية الأجهزة العدلية، فهم مؤتمنون على ترجمة هذه المعاني الرفيعة على أرض الواقع، بالروية والحكمة والأناة وعلى بصر وبصيرة، قال الشاعر:
إن القضاة إذا أرادو عدلاً
ونشروا فوق الخصوم فضلاً
كانوا كغيث قد أصاب محلاً
وسيادة القانون - يأخذ بعده الحقيقي عند النص عليه في الدستور الدائم، ومقتضاها - سريان أحكام القانون على الجميع-، وذلك ما يبعث معاني (الأمن القضائي) في المجتمع - صنوه ما ترجمه شاعر النيل (حافظ إبراهيم):
وراع صاحب كسرى أن رأى عمراً
بين الرعية عطلاً وهو راعيها
رآى مستغرقاً في نومه فرأى
فيه الجلالة في أسمى معانيها
وقال قولة حقٍ أصبحت مثلاً
وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها
أمنت لما أقمت العدل بينهم
فنمت نوم قرير العين هانيها
وبإذن الله تعالى فإن أمتنا موعودة بأن يعيد التاريخ نفسه - من هنا من واحة المضيوم - وبحكمة وفطنة سمو الأمير المفدى، حفظه الله.
إن إشراقات التعديلات المقترحة كثيرة، منها التعديل المقترح بالمادة (7) وهو تعديل يعرب عن دور قطر المعاش والملموس على الساحتين الاقليمية والدولية، وإسهاماتها في حل المنازعات الاقليمية والدولية من خلال الحوار والوساطة.
كما أن التعديلات المقترحة قد رسخت معاني المواطنة الحقة بلا تمييز، ويما ينأى بدولة قطر عن كافة صنوف العصبيات، ومن روائع التعديلات المقترحة - تلك الإضافة المقترحة في المادة (80) بشأن شروط عضوية مجلس الشورى؛ ونصها:«أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة» إنها إضافة تجعل من مجلس الشورى مجلساً هادياً إلى الرشاد، صالحاً مصلحاً - بقامة ما يناط به من دور تشريعي -.
وختاماً فإن من إشراقات التعديلات المقترحة للدستور الدائم - إسباغ روح المرونة المحمودة على الدستور الدائم -، وبإذن الله تعالى: ستؤتي هذه التعديلات المقترحة بثمر داني القطف، يضاعف من الدور الرائد لدولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

سمو الأمير أمام "الشورى": طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي بعد مناقشتها وأدعو المواطنين للمشاركة فيه