جريدة الشرق - الخميس  19 جمادى الأولى 1446هـ - 21 نوفمبر 2024

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إدماج حقوق الإنسان في صميم التشريعات والخطط المناخية شرط أساسي لتحقيق مستقبل مستدام

باكو - قنا
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن إدماج حقوق الإنسان في صميم التشريعات والسياسات والخطط المناخية شرط أساسي لتحقيق مستقبل مستدام، علاوة على أنه يمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تمثل حجر الزاوية في عملية بناء نهج مناخي قائم على حقوق الإنسان بحكم أدوارها في الرصد والمتابعة ومن واقع اتصالها الفعال بجميع أصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك المجتمع المدني وأصحاب الحقوق وضحايا التغيرات المناخية، فضلا عن تفاعلها مع آليات الحماية الإقليمية والدولية، مما يمكنها من مواكبة التحديات والممارسات الفضلى ذات الصلة.
جاء ذلك خلال كلمة العطية في افتتاح الحدث الجانبي، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في الدورة (29) لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والمنعقدة بالعاصمة الأذرية /باكو/، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد محمد بن حمد الهاجري سفير الدولة لدى أذربيجان، وبمشاركة من وزارة البيئة والتغير المناخي بدولة قطر، ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان، ومركز البحوث الاجتماعية، ومعهد أذربيجان للديمقراطية وحقوق الإنسان. وذلك لمناقشة آثار الظواهر المناخية على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، وللوقوف على التحديات الناتجة عنها والمتمثلة في تفاقم تهميش الفئات الأكثر ضعفا، وزيادة حركة النزوح والهجرة، واتساع الفجوات الغذائية والمائية في العديد من دول العالم.
وقالت العطية: يأتي لقاؤنا هذا في سياق جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتفاعلها مع تغير المناخ وتأثيره المتنامي على حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، وأكدت في ذات السياق على ترحيب اللجنة في إطار دورها الوطني باتخاذ دولة قطر لمقاربة وضعت حقوق الإنسان في قلب السياسات والخطط والتدابير الوطنية المتخذة لمواجهة التغيرات المناخية، وقالت: هذا ما مكن دولة قطر من المضي قدما في جهود الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في مختلف المجالات، وتطوير تقنيات جديدة صديقة للبيئة وإقامة المشاريع الصديقة للبيئة كمشروع "لوسيل" و"مشيرب قلب الدوحة"، الذي يعتبر أول مشروع ناجح عالميا في مجال تجديد وسط العاصمة، وغيرها من المشروعات التي تجسد التزام دولة قطر ببناء مستقبل مستدام تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وبوصفها رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قالت: إنني أشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التفاعل مع قضية التغيرات المناخية وعلى التنسيق فيما بينها، مشيرة إلى استمرار الجهود من أجل إسماع صوت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المحافل الدولية ذات الصلة، والتأكيد دائما بأن إشراك جميع أصحاب المصلحة هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتحقيق العدالة المناخية للأجيال القادمة.
ولفتت إلى أنه سيتم تقديم توصيات للقمة تتعلق بتأسيس منتدى دائم للحوار بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين حول مستجدات التغيرات المناخية وسبل مواجهتها.
من جهته استعرض سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي جهود دولة قطر في التصدي لتهديدات التغير المناخي.
وأشار إلى إطلاق الوزارة حديثا استراتيجيتها (2024 ـ 2030)، التي تهدف إلى تحقيق رؤية توفير بيئة مستدامة متوازنة مع التنمية، قادرة على التكيف مع تغير المناخ.
فيما أكدت سعادة السيدة سابينا علييفا، مفوض حقوق الإنسان بجمهورية أذربيجان، على الأهمية البالغة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في الحصول على الغذاء الكافي والمياه الصالحة للشرب والصحة والسكن اللائق والتعليم وغيرها من الحقوق، بالإضافة إلى تفاقم مخاطر النزوح والهجرة والنزاعات البيئة وزيادة حدة تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والنساء وكبار السن وغيرهم من الفئات الهشة.
فيما دعا سعادة السيد زاهد أوروج عضو البرلمان الأذري رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز البحوث الاجتماعية إلى ضرورة تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال المناخ وتسليط الضوء على تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وبدوره أكد سعادة الدكتور أحمد شهيدوف رئيس معهد أذربيجان للديمقراطية وحقوق الإنسان على سعي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى المساهمة الفعالة في النقاش حول السياسات المناخية، وتقديم تقييم شامل للإجراءات ومختلف التدابير المناخية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قرار أميري رقم (19) لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان