الشرق - الأربعاء5/3/2008 م، الساعة 03:10
صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
في حوار صحفي لـ «الشرق»: توجيهات أميرية سامية
بفتح سوق العمل القطرى أمام العمالة العربية
شرم الشيخ - محمد
عبد الجواد :
أكد الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك
توجيهات أميرية سامية، بفتح سوق العمل القطرى بشكل منظم أمام العمالة العربية فى
إطار حرص سمو أمير البلاد المفدى على رعاية كل ما هو عربى على أرض قطر.
وقال الدوسرى فى حوار خاص لـ (الشرق) خلال مشاركته فى مؤتمر العمل
العربى بمدينة شرم الشيخ المصرية: إن سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند لها أياد
بيضاء ومكارم لا ينكرها أحد فى مجال استقطاب العقول والكفاءات العربية المهاجرة إلى
قطر للاستفادة منها فى المشروعات العملاقة التى يجرى تنفيذها حاليا فى البلاد.
وأشار إلى أن البطالة أصبحت أزمة عربية مزمنة فى ضوء الأرقام المرعبة التى تضمنها
تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، الذى ناقشه المؤتمر بشكل مستفيض بعد أن
تجاوز عدد العاطلين العرب17 مليون شخص بنسبة تزيد على 15% من حجم القوى العاملة
العربية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود العربية لمواجهتها،
وفى نفس الوقت استنباط آليات جديدة للحد من البطالة، خاصة ان الدول العربية مطالبة
بتوفير 4.5 مليون فرصة عمل جديدة سنويا لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل وهذا
يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها
تعد أحد المصادر المهمة لتوليد فرص العمل.
وأضاف أن مؤسسة (صلتك) التى ترعاها سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير
البلاد المفدى سوف تلعب دورا كبيرا وبارزا لتوثيق الصلات والروابط بين الباحثين عن
عمل وأصحاب الأعمال فى كافة أنحاء العالم العربى، بعد المكرمة الأميرية التى تم
رصدها كمبلغ وقفى للإنفاق على أنشطة المؤسسة التى بلغت100 مليون دولار.
الحوار مع سعادة وزير العمل تطرق إلى العديد من القضايا والملفات الساخنة التى
تتعلق بمجالات العمل والتشغيل والتدريب وجهود الوزارة لاستكمال منظومة تقطير
الوظائف والهجرة غير الشرعية.
فى البداية ما تقييمكم لمؤتمر العمل العربى هذا العام؟
- لا شك أن المؤتمر هذا العام مختلف من كافة الوجوه، سواء من حيث الموضوعات
المطروحة على أجندته أو من حيث عدد المشاركين، الذى تجاوز لأول مرة حاجز 600 شخص أو
من حيث الشخصيات الدولية التى شاركت، ولعل أبرزها خوان سومافيا المدير العام لمنظمة
العمل الدولية أو برنسون ماكينلى مدير منظمة الهجرة الدولية كما أن تقرير المدير
العام تناول قضية غاية فى الأهمية وهى ملف البطالة والتشغيل فى الوطن العربى حيث
قدم التقرير تشخيصا دقيقا وشرحا وافيا للأزمة وكيفية حلها خاصة فى ظل وجود 17 مليون
عاطل عربى عن العمل.
ولهذا السبب أصبحت كافة الدول العربية مطالبة بتوحيد جهودها والتعاون الصادق
والبناء فيما بينها لمواجهة شبح البطالة المخيف وحل جميع قضايا التشغيل المعلقة فى
الوطن العربى، حيث يتطلب هذا ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتنسيق بين
أجهزة التعليم وجهات الاستثمار لتوفير الاحتياجات الفعلية لأسواق العمل العربية من
العمالة المؤهلة والمدربة وبالنسبة لدولة قطر هناك اهتمام كبير بقضايا التشغيل
والتدريب وإعداد وتنمية القوى العاملة فى قطر حيث تشهد كافة قطاعات العمل والإنتاج
اهتماما كبيرا ومتزايدا فى مجال الصناعة واستخدام التقنيات الحديثة وتعتبر هذه
التوجهات وثيقة الصلة بتوليد فرص العمل اللائق ومعاجلة قضايا القوى العاملة
وتخطيطها وتنميتها وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وخاصة بين الشباب
نهضة تنموية
لا شك أن سوق العمل القطرى يمثل احد الروافد المهمة المستقبلة للعمالة فى
الخليج.. كيف ترون الأوضاع داخل سوق العمل وما هى انعكاسات العمالة الوافدة على
القطريين؟
- هذا السؤال جيد بالفعل، لأن دولة قطر فى ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد
المفدى تشهد نهضة تنموية كبرى فى مختلف المجالات، حيث تقوم الدولة بتطوير قطاعات
النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية الكبرى كما تم تأسيس
مركز المال العالمى الذى يستقطب العديد من الشركات الأجنبية الكبرى بالإضافة قيام
الدولة بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، وهو الأمر الذى سينعكس
بشكل إيجابى على المواطنين والمقيمين ويساهم بصورة كبيرة فى خلق المزيد من فرص
العمل ولا شك أن كل هذه المشروعات قد استقطبت الكثير من العمالة الوافدة إلى قطر من
مختلف دول العالم حيث يتمتع هؤلاء العمال بشروط وظروف عمل عادلة ويحصلون على أجور
مرتفعة بما يساعد على تحسين الأوضاع المعيشية لهم بخلاف المساهمة في رفع معدلات
التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقليص معدلات البطالة فى الدول المصدرة للعمالة،
وفى نفس الوقت تسير دولة قطر فى تنفيذ خطط التقطير بمعدلات رائعة حيث يتم حصر
الراغبين فى العمل من أبناء الدولة وتوفير الوظائف المناسبة لهم وفقا لمؤهلاتهم
وخبراتهم.
كما أن دولة قطر وقعت على العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الفنى ومذكرات
التفاهم مع العديد من الدول العربية، لتنظيم استخدام العمالة الوافدة من خلال تفعيل
آليات التشاور والتفاهم بين كافة الأطراف العربية وأصبح لقطر دور كبير فى مجال
التنمية وإيجاد فرص عمل فى مختلف المجالات، ففى المجال المحلى على سبيل المثال
أنشأت وزارة العمل إدارة تنمية القوى العاملة التى تقوم بدور كبير فى تشغيل
المواطنين وتأهيلهم للعمل وتقوم هذه الإدارة بوضع برامج وخطط التدريب ومتابعة
تنفيذها.
ويضاف إلى كل ذلك أن هناك توجيهات من سمو أمير البلاد المفدى وسمو ولى العهد
للوزارة بفتح سوق العمل فى دولة قطر أمام كل الكفاءات والخبرات العربية فى مختلف
المهن والتخصصات، فى إطار مساعى قطر لجعل الأولوية فى التشغيل للعمالة الوطنية
والعربية.
صلتك.. طاقة نور
تحدثتم فى كلمتكم أمام المؤتمر عن مؤسسة (صلتك) ودورها فى توفير فرص عمل
للشباب..نرجو تسليط المزيد من الضوء على هذه المؤسسة؟
- مؤسسة (صلتك) مؤسسة ذات نفع عام تم إنشاؤها بموجب القرار الأميرى رقم 3 لسنة 2008
بهدف إيجاد فرص عمل للشباب، عن طريق توفير الصلة بينهم وبين أصحاب العمل وتشجيعهم
على تنفيذ المشروعات الخاصة بهم وفى مكرمة أميرية من سمو الشيخة موزة بنت ناصر
المسند حرم صاحب السمو أمير البلاد المفدى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية
والعلوم وتنمية المجتمع أعلنت عن تبرعها بمبلغ وقفى قيمته100 مليون دولار لدعم هذه
المؤسسة ويعد هذا المبلغ تبرعا أو مكرمة من صاحب السمو وحرمه كوقفية لدعم المبادرة
التى وصفتها الشيخة موزة بأنها شاملة وذات بعد عالمى وموجهة للشباب بوجه خاص فى
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهى ليست قاصرة فى تقديم خدماتها على القطريين فقط
ولكنها تشمل كل أبناء الدول العربية الباحثين عن عمل.
وقعتم على هامش المؤتمر اتفاقية للتعاون العمالى مع وزارة القوى العاملة
والهجرة المصرية ما هو الهدف الذى تسعون إليه من وراء هذه الاتفاقية؟
- نعم وقعنا اتفاقية عمالية مع مصر وهى معنية فى المقام الأول بالتعاون الفنى بين
البلدين وتختص بتبادل الخبرات فى مجال التفتيش والصحة والسلامة المهنية وعلاقات
العمل وتبادل الورش التدريبية والبرامج المستخدمة فى الوزارتين والاستفادة من
الدراسات الخاصة بقطاع العمل والتشغيل فى كل من مصر وقطر، وتعد هذه الاتفاقية
استكمالا لمذكرة التفاهم التى وقعت بين البلدين منذ عدة أشهر وهى استثمار جيد
لعلاقات التعاون المثمر والبناء بين البلدين فى ظل العلاقات الوطيدة بين القيادتين
السياسيتين فى القطرين الشقيقين متمثلة فى سمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس
محمد حسنى مبارك، خاصة أن هناك توجيهات أميرية سامية بفتح سوق العمل القطرى أمام
العمالة العربية، وفى مقدمتها العمالة المصرية التى تزايدت خلال الفترة الأخيرة
بشكل ملحوظ فى قطر.
الأولوية للعمالة العربية
هل يعنى ذلك أن هناك توجها قطريا لتفضيل العمالة العربية على العمالة
الأجنبية فى سوق العمل القطرى؟
- بالفعل هناك توجهات أميرية سامية من أصحاب السمو أمير البلاد المفدى، وولى العهد
ورئيس الوزراء لإعطاء الأولوية فى التعاقد للعمالة العربية، ثم اللجوء للعمالة
الأجنبية فى أضيق الحدود وفى المهن والتخصصات التى لا تتوافر فى العمالة العربية،
فقد أثبتت التجارب أن العمالة العربية هى الأفضل من كافة الجوانب الاجتماعية
والاقتصادية وحتى الأمنية والسوق القطرى حاليا يشهد انفتاحا كبيرا ونشاطا ملحوظا فى
التعاقد مع العمالة العربية وتعد دولة قطر مكملة لسياسات دول عربية أخرى بدأت تعيد
النظر فى مخاطر وجود العمالة الأجنبية على أمنها القومى وهذا ليس بغريب على سمو
أمير البلاد المفدى الذى يشمل بعطفه ورعايته وعنايته كل ما هو عربى على أرض قطر.
وماذا عن وضع العمالة المصرية فى قطر؟
- العمالة المصرية ركيزة أساسية فى سوق العمل القطرى ولا يمكن لأحد أن ينكر دورها
البارز فى النهضة التنموية التى شهدتها كافة دول الخليج العربى خلال الثلاثين عاما
الأخيرة وفى ظل النهضة التنموية العملاقة التى تشهدها قطر تحت رعاية سمو أمير
البلاد المفدى سيظل السوق القطرى مفتوحا ومرحبا بالعمالة المصرية التى تتميز عن
غيرها بالخبرة الكبيرة ودرجة التأهيل والتدريب العالية بفضل ما توليه مصر لعمالها
من الرعاية والتدريب المستمر حتى تكون منافسا دائما ولا يستهان به فى كافة أسواق
العمل كما أن وزارة القوى العاملة المصرية لديها قدرة كبيرة على معرفة متطلبات
ورغبات أصحاب الأعمال وبشكل خاص فى دول الخليج العربي ومنها قطر.
ووفقا لآخر الإحصائيات الموجودة لدينا تجاوز حجم الجالية المصرية فى قطر100 ألف
عامل ومن المتوقع أن تصل بنهاية العام الجارى إلى125 ألف عامل وتحظى الجالية
المصرية باهتمام ورعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى كما أن قانون العمل القطرى
يعد من أفضل قوانين العمل الموجودة والذى ينظم ويحمى حقوق كل من العامل وصاحب العمل
فى ضوء الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن كل من منظمتي العمل الدولية والعربية.
العقول المهاجرة
تعد دولة قطر واحدة من أكثر الدول الحريصة على جذب العقول والكفاءات العربية
المهاجرة خارج الوطن العربى.. ما هى الجهود القطرية المبذولة فى هذا المجال؟
- بالتأكيد ما ذكرته صحيح 100% وهذا الأمر نابع من حرص القيادة القطرية على
الاستفادة من العقول والكفاءات العربية المهاجرة للخارج فى النهضة التنموية التى
تشهدها البلدان العربية فى الوقت الراهن ولعل المبادرة التى أطلقتها سمو الشيخة
موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم
وخدمة المجتمع تهدف للاستفادة من العقول العربية ومن هذا المنطلق شاركنا خلال الشهر
الماضي فى اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون المغتربين والمهاجرين العرب الذى استضافته
جامعة الدول العربية بهدف الوقوف على سبل جذب واستقطاب العلماء العرب المهاجرين
للخارج إلى دولة قطر من خلال التعاون مع مؤسسة قطر للعلوم والتربية وربطهم ببلدانهم
الأصلية من اجل الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية فى دعم مشروعات التنمية التى
تنفذها دولة قطر.
ويكفى أن نذكر أن قطر لديها تجربة رائدة من خلال مؤسسة قطر للتربية والعلوم وخدمة
المجتمع حيث تم إنشاء3 معاهد علمية فى واحة العلوم والتكنولوجيا التابعة للمؤسسة
ويكفينا أن وزراء الهجرة والمغتربين العرب أشادوا بهذه التجربة القطرية وثمنوها
عاليا سواء من خلال المؤتمر الذى عقد بالجامعة العربية أو خلال مؤتمر العمل العربى
وطالبوا بضرورة الاستفادة منها.
الهجرة غير الشرعية
كثرت خلال الفترة الاخيرة ظاهرة هجرة الآلاف من الشباب العربى إلى أوربا بطرق
وأساليب غير مشروعة مما عرض الكثير منهم للغرق فى البحر أو القبض عليهم وإعادة
ترحيلهم إلى بلدانهم مرة أخرى كيف يمكن تنسيق المواقف العربية لمواجهة هذه الظاهرة
؟
- هذا الأمر يحتاج إلى جهود جبارة وإلى تنسيق المواقف العربية فى الدول الطاردة
للمهاجرين وإجراء مفاوضات جدية مع الجانب الأوروبى لإدماج قضية الهجرة فى سلة
المصالح المتبادلة مع المجموعة الأوروبية وحماية الهجرة العربية فى أوروبا فى إطار
القوانين المرعية وإحياء مشروع تنظيم لقاءات دورية بين جمعيات المهاجرين العرب فى
أوروبا وربط صلات مع المهاجرين العرب خاصة مع التنظيمات المهنية للكفاءات العربية
والعمل على استعادة بعض الكفاءات أو الاستفادة منها والتوسع فى تنفيذ برامج تتبناها
منظمات دولية للاستفادة من هذه الكفاءات.
ولابد من التشاور والتعاون الثنائي والجماعي فى استثمار الفرص القليلة المتبقية
للهجرة فى إطار عملي وذلك من خلال مجموعة من الآليات منها تحديد سياسات جديدة تساعد
على الاستفادة المثلى من تحويلات المهاجرين العرب وتقليل تكلفة التحويلات وتطوير
الخدمات المصرفية وتقديم حوافز للتشجيع على استثمار نسبة كبيرة من تلك التحويلات فى
مشاريع إنتاجية وربط المهاجرين بمجتمعاتهم المحلية والمساهمة فى مشاريع استثمارية
فى هذه المجتمعات لامتصاص فائض الخريجين الذين ينضمون إلى طابور البطالة وهو الأمر
الذى يدفع الكثير منهم للهجرة إلى أوربا.
كفاءة العمالة
من وجهة نظركم كيف يمكن مواجهة ظاهرة البطالة التى استفحلت بشكل خطير فى
العديد من البلدان العربية؟
- لكى نكون جادين ونصل لحلول عملية لهذه المشكلة التى باتت تؤرق الجميع لابد من رفع
كفاءة ومهارة العمالة العربية لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة من خارج الوطن
العربى من خلال تطوير التدريب المهنى نظما ومنهجا وتمويلا وتوسعا وتفعيل مشاركة
القطاع الخاص فى هذا المجال والعمل على إقرار إستراتيجية عربية للتدريب المهنى يزيد
تنفيذها من القابلية للتشغيل وتساعد على تخفيف البطالة وعلى نجاح برامج توطين
الوظائف والاستغلال الأمثل لفرص التدريب على المستوى العربى وإنشاء رابطة عربية
للمعنيين بالتدريب المهنى تكون على أساس تطوعي ومستقل وتلقى الدعم من منظمة العمل
العربية وأطراف الإنتاج الثلاثة مع العناية باستجابة رواتب وأجور ودخول المشتغلين
للارتفاعات المستمرة فى تكاليف المعيشة بجانب التشاور الثلاثي الدوري بشأنها وإقرار
حد مضمون من الدخل بجانب الحد الأدنى للأجور للتخفيف من الفقر خاصة فى القطاع
الريفى والقطاع غير المنظم.
كما أنه من الأهمية بمكان العناية بالقطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل بكثافة
وهى الأكثر عرضة للتراجع نتيجة آثار العولمة والمنافسة الدولية ومن هذه القطاعات
الزراعة وصناعة الدواء والصناعة التحويلية وصناعة الملابس والنسيج وتقديم حوافز
إضافية للتشجيع على الاستثمار فيها والعناية بتقديم حوافز للاستثمارات الوطنية
والأجنبية بقدر توفيرها لفرص العمل والعمل على استكمال المنطقة التجارية الحرة
العربية الكبرى والانطلاق إلى المنطقة الجمركية العربية الواحدة وذلك تمهيدا لسوق
اقتصادية عربية مشتركة وتقديم تضحيات متبادلة تسمح بالإنتاج الكبير فى سوق واسعة
تقل تكاليفه وتزيد الإنتاج العربى قدرة تنافسية وتوجيه المعونات الثنائية والمتعددة
الأطراف إلى المجالات الاجتماعية خاصة منها التدريب وتمويل الصناعات الصغرى ودعم
برامج التشغيل.
خطة التقطير
سعادة الوزير فى الختام لابد أن نتطرق إلى أحد أهم القضايا المطروحة على
أجندة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهى استكمال منظومة تقطير الوظائف فإلى أين
وصلتم فى هذه القضية؟
- بالفعل تعتبر قضية تقطير الوظائف من القضايا الهامة على أجندة الوزارة وهذا الملف
يسير بشكل جيد ونحقق فيه نجاحات كبيرة ومن المأمول أن يتم فى نهاية مارس من العام
القادم استكمال منظومة التقطير فى الوظائف غير التخصصية والوزارة من جانبها لا تدخر
جهدا لزيادة معدلات تقطير الوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص كما أننا نسعى سعيا
حثيثا لتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات في قطاعات مختلفة خلال الفترة المقبلة
وهذا الأمر يتطلب منا تأهيل الكوادر الوطنية لتلبية حاجة سوق العمل وفي هذا الإطار
تلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 4782 طلبا للعمل من مواطنين ومواطنات منذ بدء
إدارة القوي العاملة والوطنية في تسجيل طلبات الباحثين عن عمل في شهر أكتوبر الماضي
وحتى قبل حضورى إلى مصر.
وتقوم وزارة العمل حاليا بتبني خطة شاملة لتدريب وتأهيل الأقل من الثانوية العامة
وخريجي الثانوية العامة وأصحاب المؤهلات الجامعية التي لا تتناسب مع احتياجات سوق
العمل تمهيدا لإكسابهم مهارات تؤهلهم لشغل وظائف نوعية خلال الفترة المقبلة كما ان
الوزارة خلال الفترة الأخيرة أوجدت فرص عمل متميزة لحوالى856 مواطنا ومواطنة من
الذين يحملون مؤهلات تناسب احتياجات الجهات الحكومية والخاصة كما انه سيتم فى
القريب العاجل توفير حوالى2500 فرصة عمل للمواطنين بالهيئات والمؤسسات.
ومن خلال هذا السعى الجاد لتحقيق النجاح فى هذا المجال قامت الوزارة بمخاطبة الجهات
والشركات بالقطاعين الحكومى والخاص لحصر احتياجاتهم من الوظائف خلال السنوات الخمس
المقبلة وسيتم مقارنة الوظائف المتاحة بطلبات التسجيل التى تتلقاها إدارة القوى
العاملة الوطنية تمهيدا لترشيح أصحاب المؤهلات المناسبة لشغل هذه الوظائف أولا بأول
مع العلم أن هذه الإجراءات تتم الكترونيا.
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون
رقم (7) لسنة 1992 بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون
الاجتماعية
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1990م بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين
اختصاصاتها