جريدة العرب - الأحد 21 جمادى الآخرة 1446هـ - 22 ديسمبر 2024

وزارة المالية: إعداد الدراسات واللائحة التنفيذية لتطبيق قانون التأمين الصحي

أكدت وزارة المالية ان الدولة تواصل تبني نهج متحفظ بالإبقاء على تقديراتها لسعر النفط المعتمد في الموازنة العامة للدولة لعام 2025 عند 60 دولاراً للبرميل، وذلك لضمان الاستقرار المالي والمرونة الاقتصادية في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة. جاء ذلك في منشور على حساب الوزارة على منصة إكس. وكان سعادة وزير المالية قد أكد خلال استعراضه ارقام الموازنة العامة للدولة حول التأمين الصحي اننا ما زلنا نعكف على إعداد الدراسات واللائحة التنفيذية للتطبيق، مشيدًا بأداء القطاع الطبي الخاص والمستويات المرتفعة للخدمات التي يقدمها وهو ما يعزز الخيارات أمام الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الطبية. كما أكد على التأثيرات الإيجابية للتأمين الصحي على القطاع الطبي الخاص وشركات التأمين عند التطبيق.
إن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، منها 154 مليار ريال إيرادات نفط وغاز، و43 مليار ريال إيرادات غير نفطية، معيدا العجز المتوقع لعام 2025 البالغ 13.2 مليار ريال إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، واعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق.
وقال سعادة وزير المالية إن الإيرادات تبقى تقديرية، وسياستنا المالية تعتمد سعرًا متحفظًا للنفط تحسبًا لأي تغيرات في السوق، مضيفًا أن تراجع الايرادات النفطية مقارنة بتقديرات موازنة 2024، قد يعود إلى توجيه مصروفات رأسمالية بسبب مشاريع التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال.
وحول توقعات قفزة نمو الناتج المحلي في عام 2027 إلى 7.9 %، كما تمت الاشارة خلال العرض التوضيحي للموازنة العامة، مقارنة بالسنوات القادمة حتى عام 2029، قال وزير المالية إن ذلك يعود بالأساس إلى بدء الانتاج في مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال، وزيادته تدريجيًا اعتبارًا من عام 2026 وحتى عام 2030 للوصول الى أعلى مستوى وهو زيادة إنتاجنا من الغاز 85 % مقارنة بمستويات الانتاج الحالية البالغة 77 مليون طن سنويا. وأضاف ان هذه الزيادة التدريجية اعتبارًا من 2026 ستنعكس ايجابيًا على نمو الناتج المحلي.
وبالنسبة لارتفاع التصنيف الائتماني لدولة قطر، قال سعادة وزير المالية انه من الأسباب الرئيسية لذلك الانضباط المالي في الدولة، الذي يعتبر من أهم ركائز رفع التصنيف الائتماني للدول، مع استمرار الدولة في الاستثمار بالاقتصاد ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الاحتياطيات المالية وضبط المصروفات، والخطط الاستراتيجية الجيدة للتعامل مع الأزمات. وأكد الوزير أن التصنيف الائتماني لدولة قطر يعتبر من أفضل التصنيفات في المنطقة والعالم، كما يعكس الثقة باقتصادنا الوطني.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2023 باستثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي
قرار وزير الصحة العامة رقم (20) لسنة 2023 بشروط وضوابط وكيفية تقديم الخدمات الصحية للفئات المستثناة من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لنظام التأمين الصحي وتحديد اختصاصاتها