الراية - الجمعة7/3/2008 م، الساعة 02:21 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة

العنف الأسري والطلاق يهددان كيان الأسرة

تحقيق - سميح الكايد:
الأسرة المتماسكة هي البناء الاجتماعي الأول لاي مجتمع يسعي للاستقرار والتقدم والرقي.ويمثل التفكك الأسري أهم التحديات الاجتماعية لكافة المجتمعات التي تطمح الي التقدم والنهضة ، نظرا للمشاكل المعقدة التي يثيرها التفكك الاسري علي مستوي المجتمع ككل.
وتحظي قضية العنف الأسري بأهمية خاصة من جانب الهيئات والمؤسسات المهتمة بالجانب الاجتماعي ومواجهة الانحرافات الاجتماعية ، نظرا لكون ذلك العنف من اهم اسباب المشاكل النفسية والاجتماعية للنشء ، والتي تظل آثارها ممتدة لسنوات طويلة فتنعكس علي سلوكياتهم في مختلف المراحل العمرية ، وتسهم في تنامي الشعور بالاضطهاد والظلم مما يدفع الأطفال الي التأخر الدراسي والانحراف.
وتتعدد أشكال العنف الأسري التي يقع ضحيتها الأبناء والزوجات من الاهانة اللفظية والجسدية التي تجرح مشاعر وعواطف الإنسان ، وقد تأخذ أشكالا اكثر خطورة نتيجة لنقص الوعي والثقافة لدي الآباء، كما ان الطلاق لا تقل خطورته الاجتماعية عن العنف الذي ينتهي بتفكك الأسرة.
وقد أدركت قطر مخاطر تلك الظاهرة علي المجتمع في وقت مبكر فوضعت مظلة لحماية الابناء والزوجات من ذلك العنف والآثار الناجمة عن الطلاق ووضعت آليات لمواجهة تلك الظاهرة والتخفيف من آثارها فأنشأت مكاتب الارشاد والتوفيق والتوعية الاسرية الي جانب المحاكم الخاصة بالاسرة ونيابة الاسرة وغيرها من الآليات القانونية والمؤسسية التي تعمل علي توفير البيئة المثلي للأسرة المترابطة.
الراية استطلعت آراء بعض القانونيين حول الجهود المبذولة والآليات المقترحة للحد من ظاهرة العنف الأسري حيث يقول المحامي محسن السويدي :استطاعت نيابة ومحاكم الاسرة من خلال التعاون التواصل مع مكاتب الارشاد الاسري وغيرها من المؤسسات المعنية بحماية واستقرار الاسرة اجتماعيا ، حيث نجحت تلك الجهود التي واكبتها حملات وبرامج ودورات توعوية ، بمشاركة كبار المتخصصين في مجال الأسرة والقانون وحقوق الإنسان في الحد من ظاهرة العنف الاسري.
وثمن السويدي هذه الخطوات الجبارة في مجال خدمة مصالح الاسرة القطرية والعمل علي تماسكها لافتا الي الادوار التوفيقية التي تقوم بها مختلف المؤسسات المعنية بالاسرة والدور الفاعل للمحكمة في التعاون مع هذه المؤسسات من اجل مصلحة الاسرة والمجتمع بشكل عام .وأضاف : ان نيابة الاسرة وهي نيابة مستحدثة تختص في العنف الاسري والاعتداءات الاسرية وتولي اهتماما بالجانب المتعلق بالقضايا الجنائية المتعلقة بمحيط الاسرة " العنف الاسري" وتبحث مسائل العنف الاسري الواقع علي الزوجة والزوج والاطفال، كما تبذل المحاكم جهوداً جبارة من اجل الحد من معدلات الطلاق والعمل علي حل مشاكل الاسرة عن طريق التوفيق بين الأزواج ، ورفع درجة كل منهم بالحقوق والواجبات ، ببحث اسباب الخلاف قبل بدء الاجراءات القضائية لتجنب الاضرار الناجمة عن انهيار الاسرة وتفككها ، حيث يدفع الأبناء والزوجات الثمن الأكبر بما يخلفه الطلاق من مشاكل مادية وتربوية.
وأشار السويدي الي دور مجلس الاستشارات العائلية ومؤسسة حماية الاسرة في مجال حل القضايا الاسرية التي تحال اليها من المحكمة كما ان هذه المؤسسات وفي اطار التعاون مع الأجهزة القضائية والقانونية تقوم احيانا باحالة القضية الي المحاكم في حالة استحالة التوفيق بين طرفي النزاع.
وأضاف : يقوم مركز الاستشارات العائلية اسهاما منه في العمل علي مساعدة الاسرة بكافة الاشكال بندب محام للمتخاصمين في الاسرة كنوع من التطوع قبل استنفاذ الحكم ويحاول التوفيق بينهم قبل الاحالة الي المحكمة المختصة ، كما يقوم بتخصيص باحثات قانونيات للنظر في قضايا الاسرة قبل ان يقرر الجهة التي سيحيل اليها القضية كما ان المركز يقوم بتنفيذ الاحكام الصادرة عن محكمة الاسرة ، ويقدم تقارير شاملة مصحوبة بالرأي التوفيقي في القضية لمساعدة المحكمة في تحديد ابعاد القضية والعمل علي ايجاد الحل الجذري للقضية
وأكد السويدي ان تضافر جهود مركز الاستشارات العائلية مع نيابة الاسرة والمحكمة المختصة اسهمت بشكل فاعل في الحد من تصاعد ظاهرة العنف الاسري وقضايا الطلاق والخلع.
من جانبها تؤكد المحامية ميعاد الزبيدي ان اروقة المحاكم تعج بالقضايا الاسرية الامر الذي يستلزم العمل علي ايجاد الحلول التوفيقية للحد منها من اجل الحفاظ علي كيان الاسرة التي تشكل النواة الاجتماعية للمجتمع المستقر.
وثمنت المحامية ميعاد الزبيدي جهود صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصرالمسند في مجال العمل علي حماية الاسرة والعمل علي تماسكها والحفاظ علي كرامتها ولهذا جاء مركز الاستشارات العائلية من ضمن افكارها الرائدة في مجال حماية الاسرة.
وأضافت ميعاد الزبيدي : المركز مهمته الاضطلاع بتقديم العون والمشورة للمقبلين علي الزواج او المتخاصمين من الازواج قبل التوجه الي الحقل القضائي وذلك من اجل الوصول الي ارضية مشتركة وآمنة ومستقرة للاسرة من خلال تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين وايجاد الحلول الناجعة لفض الخلافات الاسرية لذا نجد انه بمجرد تسجيل دعوي قضائية "احوال شخصية" تحال هذه الدعوي مباشرة لمركز الاستشارات العائلية ليباشر مهمته في العمل علي اصلاح ذات البين والتوفيق بين الخصوم في الاسرة الواحدة .
وأشارت الي المركز في حال عدم تمكنه احيانا من انهاء خلاف يضطر الي احالة القضية للمحكمة ويصحبها بتقديم الرأي والمشورة وان كان غير ملزم وقالت في هذا الخصوص ان مركز الاستشارات العائلية لايتوصل دائما الي الهدف المنشود ما لم يكن اطراف الخصومة لديهم الرغبة في ذلك ودوره هو استشاري.
وأكدت المحامية ميعاد الزبيدي أهمية التوعية بقانون الاسرة من خلال الندوات والدورات التي من شأنها توعية المقبلين علي الزواج بالحقوق والواجبات الزوجية ، فجهل البعض بطبيعة هذه الحقوق والواجبات يؤدي الي الخلافات الزوجية التي قد تأخذ شكلا من العنف الذي يدفع ثمنه الزوجة والأبناء ، نظرا لأن معظم الخلافات ناجمة عن اعتقاد احد الاطراف بأحقيته في سلب حق هو في الاساس ملزم بادائه سواء من الناحية المعنوية او المادية ومرجع هذا الاعتقاد الخاطيء اما لجهل بالقانون أو جراء عادات وتقاليد بعيدة تماما عن حكم الشرع والقانون الا ان الاجيال توارثتها فأصبحت عقيدة مسلما بها لديهم علي علاتها.
وأشارت المحامية ميعاد الزبيدي الي ان مجموعة الاحكام الشرعية الاسلامية مؤلفة من قسمين اولهما ما دلت عليه النصوص الواضحة القطعية وثانيهما ما استخرج بطرق الاجتهاد وهذا النوع الثاني يتكاثر وينمو بشكل مطرد تبعا للحوادث التي تستجد وما تتطلبه حاجة الناس في تعاملهم مع بعضهم الاخر وفي كل احوالهم الاجتماعية فكان لابد من التماس احكام شرعية جديدة لكل ما يستجد مما لايوجد نص واضح علي حكمه وهكذا كان كل ما لا نص فيه يلجأ الي الاجتهاد في التماس الحكم الشرعي له لذا نجد ان القانون رقم 22 لسنة 2006 والخاص بقانون الاسرة صدر متضمنا قسمي الاحكام الشرعية الاسلامية وانشيء علي اثره محكمة الاسرة وهو قانون يتناول بمواده تنظيم حياة الاسرة وتبيان الحقوق والواجبات الملقاة علي عاتق كل فرد في الاسرة.
وأكدت المحامية ميعاد الزبيدي ضرورة ايجاد الآلية المناسبة ليصل هذا القانون وشرح مواده للعامة حتي يتعرف كل ذي حق علي حقه وذلك من اجل الحد من جانب الخلافات الاسرية.
ونوهت المحامية ميعاد الزبيدي بالجهود المتضافرة بين مختلف الجهات المعنية بالاسرة سواء بمركز الاستشارات العائلية او نيابة الاسرة اومحكمة الاسرة من اجل ردم هوة الخلافات الاسرية والحفاظ علي اسرة قوية متماسكة تشكل اطارا راسخا لاجيال الغد والمستقبل.