الراية - الأحد9/3/2008 م، الساعة 02:43 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة

بدء إجراءات تعيين القطريين في 66 جهة حكومية
تقطير 50% من الوظائف بحلول يوليو القادم.. العمل:

 - محمد عبد المقصود :
 خاطبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 66 وزارة وجهازاً حكومياً ومؤسسة عامة بشأن إجراءات تشغيل مواطنين ومواطنات في الوظائف الكتابية والإدارية من بين الذين تقدموا بطلبات توظيف الي ادارة القوي العاملة الوطنية ضمن مراحل تقطير هذه الوظائف بالدولة بحلول نهاية مارس 2009.
وأكدت وزارة العمل انه يتعين علي الجهات الحكومية انجاز 50% من نسبة تقطير الوظائف الادارية والكتابية لديها قبل مطلع يوليو القادم في الوقت الذي أشارت فيه الي انها قامت بالتنسيق مع وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تحويل الاعتمادات المالية اللازمة لتحويل المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من رواتب مقطوعة للموظفين المقيمين الي درجات مالية لا يجوز التعيين عليها إلا للقطريين.
وقال فيصل العمادي مدير ادارة تنمية القوي العاملة الوطنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمؤتمر صحفي ان الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل تتم بناء علي توجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء الي الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والجهات الحكومية الاخري بكتابه الموجه إليهم بشأن الاسس والقواعد التنفيذية المطلوبة للتقطير.
وأضاف ان خطابات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الي الجهات الحكومية تضمنت اجراءات تنفيذ الاسس والقواعد المتعلقة بتقطير الوظائف مؤكداً انه يتعين علي جميع هذه الجهات انهاء تقطير الوظائف الكتابية والادارية لديها بنهاية مارس 2009 في الوقت الذي شدد فيه علي ضرورة انجاز 50% من تقطير هذه الوظائف قبل يوليو القادم.
وفيما اشار العمادي الي ان الوزارة وفي اطار تنفيذ عملية التقطير قامت بتعيين 1104 مواطنين بينهم 476 مواطنا و628مواطنة أكد انه تم تعيين 411 بالقطاع الحكومي و693 مواطنا بالقطاع الخاص.
وقال مدير ادارة القوي العاملة الوطنية انه يجري حصر الوظائف الكتابية بالدولة لتدبير الاعتمادات المالية لها حتي يتم تعيين عليها مواطنين ومواطنات مشيرا الي ان هذه الاعتمادات ستكون مخصصة فقط للقطريين
وأشار في نفس الوقت الي ان ادارة القوي العاملة الوطنية ما زال لديها اكثر من 3000 طلب توظيف مشيرا الي ان احتياجات الجهات الحكومية من الكوادر القطرية متوفرة لافتاً الي التنسيق مع معهد التنمية الادارية بشأن تدريب وتأهيل المواطنين الذين يحتاجون للتأهيل.
وقال ان وزارة العمل ممثلة في ادارة القوي العاملة الوطنية قامت باتخاذ تدابير ادارية لتنظيم عملية ترشيح المواطنين والمواطنات للعمل بالجهات الحكومية في الوظائف الادارية والكتابية مشيرا الي انه سيتعين علي الجهات الحكومية مخاطبة القوي العاملة الوطنية بنتائج ترشيح المواطنين.
وقال في نفس السياق ان هذه الجهات ستحدد النتائج في حالات قبول الترشيح او رفضه مشيرا الي انه في الحالة الاخيرة سوف يتعين عليها تحديد سبب الرفض ومدي احتياج المرشح للتدريب والتأهيل.
وفي رده علي سؤال حول أسس توزيع المواطنين والمواطنات علي الجهات الحكومية قال العمادي ان وزارة القوي العاملة الوطنية لديها قاعدة بيانات وافية تشمل كافة مؤهلات وخبرات المواطنين والمواطنات الذين تقدموا بطلبات تسجيل للعمل مشيرا الي ان الجهات الحكومية هي التي ستبادر باختيار الموظفين الذين تتناسب مؤهلاتهم مع ما تحتاجه.
وحول إجراءات تشغيل المواطنين الذين لم تتناسب مؤهلاتهم مع الجهات التي رشحوا اليها قال العمادي ان الخطة التي تتبناها وزارة العمل بشأن تدريب وتأهيل أصحاب المؤهلات الجامعية والثانوية العامة ودون الثانوية سوف تساعد بتطوير مهاراتهم بما يسمح لهم بامتلاك مهارات شغل وظائف أخري.
وأكد مدير ادارة القوي العاملة الوطنية ان كلية شمال الاطلنطي في المراحل النهائية للمسح الذي تجريه علي احتياجات الجهات المختلفة بالدولة من الوظائف المهنية وكذلك الكوادر التي تحتاجها لشغل هذه الوظائف.
وتأتي هذه الاجراءات لتعيين مواطنين ومواطنات بالقطاع الحكومي موازية لجهود مماثلة لتشغيل قطريين بالقطاع الخاص.
وبتوجيهات من سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية قامت ادارة القوي الوطنية بالاجتماع مع مسؤولي بنوك وشركات ومؤسسات وأسفرت هذه الاجتماعات عن توفير وظائف لعدد كبير من المواطنين والمواطنات.
ومن المنتظر ان تشهد الايام القليلة القادمة توفير وظائف لمجموعة اخري من المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل والتي أعطتهم وزارة العمل الاولوية في التشغيل خلال الفترة الحالية.
وأكد ان ترشيح المتقدمين للعمل سيكون في جميع الجهات التي بها وظائف شاغرة في القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات والهيئات بحسب المؤهلات العلمية ومتطلبات الوظائف المتوافرة.
واضاف انه سيتم منح المرشحين للوظائف بهذه القطاعات خطابات من وزارة العمل يتوجهون بها الي هذه الجهات وفقاً لشروط شغل الوظائف التي اعلنت عنها مشيرا الي ان المرشحين سوف يتلقون رسائل قصيرة علي أرقام الهواتف التي سجلوها في طلب العمل تفيد بانهم مرشحون للعمل باحدي الجهات وعليهم الحضور لتسلم خطاب الترشيح من وزارة العمل.
وقال العمادي أن وزارة العمل سوف تتابع الإجراءات التالية لترشيح المتقدمين لشغل الوظائف المختلفة للتأكد من استكمالها في غضون ايام من منح خطاب الترشيح للمواطنين والمواطنات مشيرا الي انه في حالة عدم استكمال الإجراءات فسيكون هناك إجراءات أخري سيتم اتخاذها بالتنسيق مع جهات العمل لتدريب المرشحين وتنمية مهاراتهم في برامج خاصة لاستيفاء شرط شغل الوظائف.
وقال في هذا السياق ان في حالة تعذر استكمال إجراءات تشغيل المرشحين في قطاعات مهنية لحاجتهم الي فترة تدريب وتأهيل فإنهم سوف يلحقون في برامج خاصة بكلية شمال الاطلنطي بناء علي طلب الجهة التي رشح اليها المتقدمون لشغل الوظائف المهنية وبالتنسيق مع زارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وقال مدير ادارة تنمية القوي العاملة الوطنية ان وزارة العمل وضعت برنامجاً الكترونيا متقدما يتضمن قاعدة بيانات شاملة تجمع بين طلبات الترشيح وبيانات المرشحين ومؤهلاتهم العلمية والوظائف المتاحة بالقطاعات المختلفة بالدولة وشروط شغلها والمهام المسندة اليها.
وأوضح ان البرنامج سيقوم آلياً بترشيح المواطنين والمواطنات للوظائف المتاحة بدون تدخل بحسب المؤهلات المتوافرة والوظائف المناسبة بالقطاعات المختلفة بالدولة مشيرا الي ان هذه العلمية ستكون الية بشكل كامل ضمانا لتحقيق مساواة في فرص شغل الوظائف بين جميع المتقدمين طالما توافرت لديهم شروط العمل.
وأشار في هذا السياق الي ان وزارة العمل تلقت سيديهات من عدد كبير من الجهات بالدولة تعلن فيها عن الوظائف الشاغرة لديها مشيرا الي ان هذه الجهات تشمل وزارات واجهزة حكومية وهيئات ومؤسسات الي جانب مؤسسات قطاع خاص لا سيما البنوك.
وقال العمادي ان هذا النظام الذي بدأت إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تطبيقه سيعطي الباحثين عن وظائف ولا يعملون في الفترة الحالية والخريجين الجدد فرصة كبيرة في الحصول علي وظائف مناسبة في عديد من قطاعات الدولة.
وأضاف ان هذا النظام يوفر للفئة الأكثر احتياجا للوظائف فرصا للعمل في قطاعات مختلفة وفقا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم فضلا عن احتياجات الجهات نفسها التي بها وظائف شاغرة للمواطنين والمواطنات.
وقال ان الإدارة تلقت مئات الطلبات من راغبين في العمل بقطاعات الدولة من ذوي المؤهلات العلمية المختلفة بينهم حملة درجات علمية متقدمة دكتوراه وماجستير فضلا عن عدد كبير من الجامعيين من الجنسين الي جانب خريجي ثانوية عامة ودبلومات وحاصلين علي شهادات ابتدائية وآخرين من دون شهادات.
وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الراغبين في الاستفادة من خدمة تسجيل طلبات العمل يمكنهم تقديم طلباتهم مباشرة الي وزارة العمل مشيرة الي اتخاذ كافة التدابير اللازمة لترشيح المواطنين الي فرص العمل المتاحة بالقطاعات المختلفة بالدولة.
وأكدت أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنسيقا للمواءمة بين مخرجات التعليم والحاجة الفعلية لسوق العمل لافتة الي تنظيم زيارات للمدارس والجامعات خلال الفترة المقبلة لتوجيه الطلاب لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة.
وتقوم ادارة القوي العاملة الوطنية خلال الفترة المقبلة بدورها في تسجيل وترشيح المواطنين للعمل من خلال أربعة اقسام وهي قسم التشغيل الذي يتلقي طلبات تشغيل المواطنين والمواطنات وقسم الارشاد والتوجيه الذي يتولي مهام ارشاد الطلاب الي التخصصات المطلوبة الي جانب قسم التدريب الذي سيقوم علي عملية تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل فضلا عن قسم تخطيط القوي العاملة الوطنية.

قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة
قانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية