جريدة الشرق - الثلاثاء 28 رجب 1446هـ - 28 يناير 2025

يعكس رؤية الدولة في ضمان حياة كريمة للقطريين..
مواطنون لـ الشرق: اللائحة التنفيذية.. خطوة رائدة في تطوير نظام التأمينات الاجتماعية

❖ محسن اليزيدي
أثنى عددٌ من المُتقاعدين بمُصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى على صدور اللائحة التنفيذيّة لقانون التأمينات الاجتماعيّة رقْم (1) لسنة 2022، وأكدوا لـ للشرق إن هذا القانون يعكس رؤية قطر الحكيمة في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان حياة كريمة للمواطن القطري ويعزز الشفافية والكفاءة في إطار واضح للإجراءات المُتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية. ورحب محسن الشيخ بصدور اللائحة التنفيذية الجديدة بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على دعمه المستمر لتعزيز الأمان المالي للمواطنين من خلال قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. وأكد أن هذا القانون يعكس رؤية قطر الحكيمة في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان استدامة صناديق التقاعد، حيث تضمن تحسينات جوهرية مثل مكافأة المدة الزائدة، وإتاحة السلف التقاعدية، وتعويض الدفعة الواحدة، بالإضافة إلى امتيازات خاصة للمرأة الراعية لذوي الإعاقة.
وأضاف أنه بالرغم من أهمية هذه الإصلاحات، إلا أننا نأمل في المستقبل مراجعة بعض البنود لتعزيز مرونة النظام، مثل إعادة النظر في الحد الأقصى للراتب التقاعدي ليتماشى مع التضخم، وزيادة عدد مرات السلف التقاعدية لدعم المتقاعدين ماليًا، وتحسين آليات احتساب المعاش لضمان مزيد من العدالة. كما أوصى بضرورة التمييز بين المهن الشاقة، مثل العاملين في القطاعات الإنشائية والصناعية والأمنية، وبين المهن الإدارية، بحيث يُسمح للعاملين في الوظائف الشاقة بالتقاعد المبكر وفق شروط مخففة تقديرًا لجهودهم وطبيعة عملهم المرهقة.
واختتم الشيخ تصريحه بالإشادة بهذا القانون الذي يمثل خطوة رائدة في تطوير نظام التأمينات الاجتماعية، ويؤكد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين. كما عبر عن شكره للقيادة الحكيمة على جهودها المتواصلة، متطلعًا إلى مزيد من التطوير لضمان مستقبل أكثر أمانًا ورفاهيةً للمتقاعدين في قطر.
- حياة كريمة للمواطن
كما أشاد سعد الغانم بجهود صاحب السمو أمير البلاد المفدى، معبرًا عن شكره وتقديره لحرصه المستمر على تأمين حياة كريمة وسعيدة للمواطن القطري. وأوضح أن القانون الجديد جاء بحزمة من التدابير التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية فعالة للمواطنين المستفيدين من أحكام هذا القانون.
وأضاف الغانم أن هذه اللائحة التنفيذية لم تأت فقط لتحسين الامتيازات المالية، بل أيضًا لضمان استقرار الصندوق التقاعدي على المدى الطويل، من خلال وضع سقف واضح لحساب المعاش والاشتراكات، ما يمنع التقلبات المالية ويضمن استفادة جميع المتقاعدين من النظام بشكل عادل. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تمنح المتقاعدين شعورًا بالأمان المالي، وتؤكد حرص الدولة على رعاية حقوقهم حتى بعد التقاعد.
وبيّن أن اللائحة التنفيذية تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين المؤمّن عليهم. كما أشاد بالقانون الجديد لإنصافه المرأة القطرية، حيث منحها مزايا خاصة كراعية لذوي الإعاقة، تشمل احتساب 20 سنة خدمة عوضًا عن 25 سنة كحد أدنى لمدة الخدمة، بالإضافة إلى إعفائها من شرط العمر. وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة لرعاية طفل أو أكثر من ذوي الإعاقة، تتولى الهيئة احتساب التكلفة الاكتوارية المستحقة لتسوية المعاش، مما يعكس حرص الدولة على رعاية مواطنيها وسعيها الدائم لتوفير حياة كريمة لهم.
- المتقاعدون يتنفسون الصعداء
وقال عبدالحميد عبدالله اللنجاوي: «أخيرًا جاء الفرج، حيث تنفس المتقاعدون الصعداء بعد أن صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد. ونتوجه بالشكر والتقدير لسموه على قراره بفتح باب السلف الخاصة للمتقاعدين بشروط ميسرة، بالإضافة إلى إمكانية استحقاق مكافأة المدة الزائدة لفئة كبيرة من المتقاعدين. ولا شك أن صدور اللائحة التنفيذية الجديدة سيخدم جميع المواطنين، سواء المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين المستقبليين».
وأضاف: «ومع ذلك، نتمنى في المستقبل أن تُضاف بنود جديدة تخدم المواطن القطري بشكل أكبر، خاصة بعد سنوات طويلة من العطاء في ميادين العمل. كما أرجو إعادة النظر في مسألة مكافأة نهاية الخدمة، حيث إن السنوات العشرين التي كانت تُحسب لهذه المكافأة قد راحت علينا دون استفادة تُذكر».
وأكد عبدالحميد اللنجاوي أن الدولة لم تقصر في دعمها، ولكن ينبغي على الجهات المعنية أن تبادر برفع هذه المطالب ودراستها بجدية، والعمل على ترجمتها إلى قرارات ومشروعات قوانين تُسهم في تحقيق تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم.
كما رحب أحمد الخليفي بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدًا أنها جاءت لتلبي طموحات وآمال المتقاعدين وتسهم بشكل فعال في تحقيق رغباتهم في العيش الكريم.
وفيما يتعلق بمنح السلف للمتقاعدين بضمان المعاش التقاعدي، أوضح الخليفي أن اللائحة تنص على أن قيمة السلفة تصل إلى خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300,000 ريال، ويمكن الحصول عليها مرتين فقط خلال مدة التقاعد. كما تسدد قيمة السلفة خصمًا من المعاش على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات. وأشاد الخليفي بهذه الخطوة، معتبرًا أن السلفة تُعد بمثابة قرض حسن يمنح المتقاعد مرونة مالية دون الحاجة للجوء إلى البنوك، مما يساعده في سداد التزاماته، ورعاية أسرته، وتوفير حياة كريمة لأبنائه.
وأضاف الخليفي أن صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد يمثل خطوة أولى نحو تنظيم وتطوير نظام التأمينات وضمان حقوق المواطنين المؤمّن عليهم. كما أشار إلى أن هذه اللائحة ستسهم في رسم مسار واضح للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، بما يضمن تحقيق الاستدامة والعدالة للجميع.
- مزايا تخدم المتقاعدين
كما ثمّن المواطن قاسم الشرفي صدور القانون الجديد للائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد، مشيدًا بما تضمنته من مزايا تخدم المتقاعدين. وأوضح أن اللائحة التنفيذية شملت مكافأة للمدة الزائدة التي تُحسب عن كل سنة تزيد على 30 سنة من مدة الاشتراك، بحد أقصى 10 سنوات، وفقًا لراتب حساب المعاش المقرر. وتُحتسب المكافأة بواقع راتب حساب معاش واحد عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى أو جزء منها، وراتبين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية أو جزء منها، على ألا يتجاوز راتب حساب المعاش الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المحدد بـ100,000 ريال، وألا تتجاوز قيمة المكافأة 50% من إجمالي الاشتراكات المسددة للصندوق.
وأشاد الشرفي بالجهود المبذولة من الهيئة لترجمة احتياجات المتقاعدين التي شملها القانون الجديد. وأضاف أن منح السلف للمتقاعدين كقرض حسن دون فوائد يعد خطوة مهمة لتخفيف المعاناة عن العديد من المتقاعدين الذين تأثرت ظروفهم المادية بعد إحالتهم للتقاعد. وأكد أن القرض الحسن سيسهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء الحياة عن المتقاعدين، ويوفر لهم بديلًا عن اللجوء للبنوك التي تفرض أقساطًا وفوائد كبيرة، مما يعزز من قدرتهم على إدارة حياتهم المعيشية بكرامة واستقرار.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية