الراية - الإثنين10/3/2008 م

الانتهاء من مشروع قانون التقاضي في قضايا الأسرة
إعداد قانون شامل للضمان الاجتماعي

كتبت - هناء صالح الترك :
 كشفت نور المالكي مدير إدارة المرأة في المجلس الأعلي لشؤون الأسرة عن قيام المجلس حالياً بوضع قانون شامل للضمان الاجتماعي، مشيرة إلي أن هناك لجنة مشكلة في المجلس بقرار من مجلس الوزراء الموقر وعضوية كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية.
واعتبرت أن قانون الإسكان بعد التعديل الشامل، يعد إنجازاً مهماً للمرأة القطرية وقالت: نتوقع صدور القائمة الأولي من وزارة العمل للمنتفعين من الرجال والنساء خلال الفترة القريبة.
وأعلنت أن المجلس انتهي من المراجعة الشاملة للقوانين الوطنية ذات الصلة بالمرأة والعنف الأسري، وسيعمل في الفترة القادمة علي توفير برامج تدريبية لإفادة النساء في مناطق الخور والشمال.
وأكدت أن المجلس قام بإعداد الاستراتيجية العامة للأسرة وهي في طور الاعتماد وتتضمن برنامجاً فعالاً لمدة خمس سنوات يعالج التحديات الأساسية في وضع المرأة بالنسبة للأسرة وبالنسبة للمرأة وصنع القرار والمرأة والعمل والصحة واستفادة المرأة من التكنولوجيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الأستاذة نور المالكي مدير إدارة المرأة بالمجلس الأعلي لشؤون الأسرة بحضور الأستاذة فاطمة حسين أخصائي إعلام وعلاقات عامة حيث أشارت الأستاذة نور إلي أنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2008 وهذا العام نحتفل تحت شعار: المرأة أهل لصنع القرار وبهذه المناسبة سنعلن نتائج دراسة أعدها المجلس بالتعاون مع جامعة قطر عنوانها معوقات وصول المرأة إلي مناصب القرار في المجتمع القطري وستقام الندوة بالجامعة، وأعد الدراسة فريق عمل من الجامعة برئاسة الدكتورة كلثم الغانم وهي دراسة مهمة جداً لأن وصول المرأة إلي مناصب صنع القرار المؤشرات المهمة في المساواة بين الجنسين.
ونحن نتطلع إلي مناقشة النتائج والخروج بتوصيات وآليات وبرامج من الممكن أن تذلل العقبات التي تواجهها المرأة في مجال صنع القرار.
وقالت إن المجلس الأعلي لشؤون الأسرة ينظر للاحتفال باليوم العالمي للمرأة كمناسبة مهمة للتأكيد علي وحدة القضايا بين النساء في جميع أنحاء العالم وفرصة لمراجعة الإنجازات التي تحققها المرأة علي الصعيد الوطني وتحديد التحديات المطلوبة منها من أجل العمل علي مواجهتها بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية.
وتحدثت الأستاذة نور عن دور المجلس في مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمرأة والذي كان للمجلس دور كبير فيما صدر من تشريعات في الفترة الأخيرة، وتناولت أولاً قانون الأسرة مؤكدة أن القانون صدر في منتصف عام 2006 والمجلس الأعلي لشؤون الأسرة بالتعاون مع الجهات المعنية عمل علي مراجعة القانون لمدة 6 سنوات والنتيجة النهائية صدور القانون، ونعتقد بالمجلس أنه يودي إلي استقرار الأسرة ويضمن حقوق متزامنة للرجل والمرأة ونتطلع إلي عملية رصد القانون الحالي وكيفية انعكاسه علي استقرار الأسرة وهذا موضوع يحتاج إلي فترة من استقرار العمل بالقانون لنتعرف علي النتائج.
ونتيجة لاهتمام المجلس الأعلي لشؤون الأسرة في قضية قانون الأسرة شكل المجلس لجنة برئاسته وعضوية جهات أخري أعدت مشروع قانون إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، مشروع القانون انتهي وهو حالياً في مجلس الوزراء ويسعي إلي تيسير الإجراءات المتعلقة بالتفاوض في قضايا الأسرة والعائدة إلي إيجاد بيئة خاصة للتعامل مع قضايا الأسرة.. القانون في مجلس الوزراء ونتطلع بالتعاون مع الجهات المعنية الي تطويره حتي يخرج الي النور.
والقانون الآخر هو قانون الاسكان: كان من ضمن القوانين التي كانت ذات أولوية بالنسبة للمجلس وعملنا منذ انشاء المجلس علي تقديم اقتراحات لتعديله وجاءت الفرصة مناسبة مع التعديل الشامل الذي تم علي قانون الاسكان. المجلس الذي عمل علي صياغة المقترحات والضوابط الخاصة باستفادة الرجل والمرأة بنظام الاسكان وإسكان ذوي الحاجة، النتيجة تعتبر انجازاً مهماً للمرأة القطرية، ونحن نعمل حالياً علي تفعيل القانون، هناك لجنة مشكلة من سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية للنظر في طلبات الاسكان والمجلس عضو فيها، وهناك عمل جاد من الوزارة لوضع القانون موضع التطبيق وهناك اجراءات كثيرة لتسهيل قبول الطلبات والنظر إليها، نتطلع الي حدود القائمة الأولي للمنتفعين خلال الفترة القريبة وستكون من الرجال والنساء.
وبالنسبة لقضية التشريعات، انتهي المجلس من مراجعة شاملة للقوانين الوطنية ذات الصلة بالمرأة وللقوانين ذات الصلة بالعنف الاسري وهذه المراجعة كانت شاملة بمشاركة من جهات متعددة ونتيجة المراجعة ستشكل في المجلس أجندة للعمل للسنوات القادمة لتعديل بعض البنود في القوانين التي فيها نوع من التمييز ضد المرأة ولتعديل بعض البنود في قوانين العقوبات والاجراءات الجنائية للسعي الي إيجاد نظام شامل لحماية الاسرة من العنفف الأسري.
ورداً علي سؤال أشارت الي أن تطبيق القانون تابع للمحاكم، ومهمتنا التعرف علي تطبيق القانون وأثره علي استقرار الاسرة، لكن القانون وضع منذ عام ونصف والمدة غير كافية لتقييم أثره علي استقرار الاسرة.
وأوضحت أن القانون راعي كل الشرائح الاجتماعية من النساء، فالمرأة القطرية المتزوجة من غير قطري تنتفع بنظام الاسكان ضمن شروط المرأة المطلقة والأرملة وغير المتزوجة تنتفع أيضاً بنظام الاسكان لهذا نحن نقول إن القانون كان شاملاً لجميع الفئات والدولة مهتمة بتوفير الحماية للمرأة القطرية وتوفير الحياة الكريمة لها فكل هذه الشرائح منتفعة.
وكل من تنطبق عليها الشروط لها الحق في الاستفادة من القانون وادارة الاسكان ليست الجهة الوحيدة بل بنك قطر للتنمية له دور ووضع الآليات والتنسيق بين الجهات أخذ فترة من الوقت لوضع الاجراءات ولا أعتقد أن هناك تأخيراً، ولكن انتهي من وضع كل الاجراءات نحن في اللجنة المشرفة علي تطبيق قانون الاسكان ننظر في الطلبات وقريباً تعلن القائمة الأولي للمنتفعين.
وأضافت: أن المجلس الاعلي لشؤون الاسرة يعمل حالياً علي وضع قانون شامل للضمان الاجتماعي، وهناك لجنة مشكلة من المجلس بقرار من مجلس الوزراء الموقر بعضوية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية واللجنة تضع حالياً قانوناً شاملاً للضمان الاجتماعي.
وأعلنت أن المجلس يقوم ببرنامج وجود المرأة في المناطق المختلفة مشيرة أن هدف البرنامج الوصول الي المرأة القطرية في جميع مناطق قطر وبدأ البرنامج منذ ثلاث سنوات بمنطقة الخور والشمال، هدفنا تشخيص المشاكل والاحتياجات التي تعاني منها المرأة في تلك المناطق والعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والاهلية للوصول بالخدمات والبرامج المطلوبة لتلك المناطق.
وقريباً إن شاء الله سندخل في المرحلة الثالثة من تطبيق برنامج الخور ونبدأ في تطبيق المرحلة الأولي للبرنامج الموجه للمرأة في منطقة الوكرة.
واطلعت الاستاذة نور المالكي علي الانجازات التي حققها المجلس مؤكدة أن المجلس انتهي من اعداد تقرير استكشاف فرص العمل في منطقة الخور والشمال والدراسة كانت ميدانية علي
علي النساء غير العاملات في الخور والشمال للتعرف علي المؤهلات الموجودة عند النساء والشروط المطلوبة منهن لفرص العمل. خاصة أن نسبة التعليم مرتفعة بالمنطقة ولكن نسبة النساء غير العاملات في المنطقة تعتبر نسبة متوسطة لمحدودية فرص العمل بالمنطقة ونحن من خلال هذا التقرير نتعرف علي الاحتياجات والمؤهلات وعلي العمل مع الوزارات المعنية علي دراسة كيفية المساندة في فتح مجالات عمل جديدة للمرأة في الخور والشمال وتوفير الاحتياجات المطلوبة لتأهيل المرأة في العمل. وبين التقرير الاحتياج الشديد للتدريب الذي يؤهل المرأة للعمل التدريب علي الكمبيوتر واللغة الانجليزية ولا يوجد أي مراكز حكومية أو خاصة لتوفير هذا النوع من التدريب في المنطقة وهذا يؤثر علي جاهزية المرأة القطرية للعمل حتي بالنسبة للطالبة الجامعية في استكمال المؤهلات المطلوبة مثل امتحانات التوفل وغيرها.
وفي الفترة القادمة سيقوم المجلس الأعلي لشؤون الاسرة بتوفير بعض البرامج التدريبية الموجهة للنساء ستبدأ بتنفيذ أمسيتين تدريبتين في الخور الامسيات ستكون بالتعاون مع مؤسسة الانجاز للإعلام والتنمية وستقوم باستضافة الدكتورة سعاد البشر من دولة الكويت في تنمية الذات للمرأة بالخور أيضاً وتم توقيع عقد تعاون مشترك مع جمعية السكري، للتوعية بمخاطر السكري وكيفية الوقاية منه للنساء بالخور والشمال يستمر البرنامج لمدة عام وسيتضمن عدداً كبيراً من الورش التدريبية وهناك أيضاً تعاون بيننا وبين اللجنة الاولمبية القطرية والمجلس الوطني للثقافة والفنون لتنفيذ برامج مشتركة لفائدة النساء من مناطق الخور والشمال.
وانتقلت في حديثها الي برنامج آخر ينفذه المجلس حول نشر المعلوماتية أو محو الأمية الرقمية يتم بالتعاون مع المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البرنامج يهدف الي تدريب النساء القطريات غير العاملات علي برنامج الرخصة الدولية علي البرنامج القادم المواطن الرقمي، وحالياً هناك 1300 سيدة مسجلات في ثلاث مراكز تدريبية يدرسون للحصول علي الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، التدريب يوفره المجلس مجاناً بالتعاون مع المجلس الاعلي للاتصالات.
وخلال الفترة القادمة سنبدأ بالتدريب علي الرخصة الدولية في منطقة الخور وحالياً هناك 60 سيدة سجلوا اسماءهم للاستفادة من برنامج التدريب المجاني الذي يوفره المجلس.
وتتحدث الدراسة عن مشاركة المرأة في صنع القرار فالقطرية متعلمة مؤهلة جداً وتعمل منذ سنوات طويلة ونحن نتحدث لماذا نسبة النساء في مواقع صنع القرار لا تزال متدنية الدراسة ستوضح من خلال دراسة ميدانية كانت علي مؤسسات العمل ونساء قطريات وشريحة من المجتمع، التحديات الرئيسية في الموضوع، النتائج كانت مفيدة جداً.
ورداً علي سؤال حول مشاركة المرأة في الانتخابات ودور المجلس في ذلك، ودعمها وما نسبة نجاح المرأة في المشاركة.
قالت إن المجلس شكل لجنة دائمة للانتخابات، اللجنة تعمل علي تهيئة المجتمع ككل لخوض العملية الانتخابية وتهيئة المرأة والرجل وتقدم برامج تدريبية لهم، ونحن تخطينا الحديث عن التجربة فهذا حق مارسته المرأة القطرية ثلاث مرات في الانتخابات في البلدية وتمارسه في الانتخابات القادمة قضية تفوز المرأة أو لا تفوز فهذه قضية أخري، ونحن نتكلم عن ممارسة الحق في الانتخاب والترشيح، فوصول المرأة الي البرلمان لها تحديات كبيرة ليس في قطر فقط انما في العالم العربي، فلا يمكن أن نعزل المرأة القطرية عن المرأة العربية والمرأة في العالم، المرأة لا تزال في جميع دول العالم تواجه مشاكل للوصول الي البرلمانات، فرصة حظوظ
المرأة القطرية وإذا كان هناك مرشحات يتقدمن يعتمد حظ المشاركة علي مدي تجربتها ومدي مساهمتها المجتمعية ويجب ألا نبخس المرأة حقها، فهناك نساء علي كفاءة عالية ويمكن ألا ينتخب الشخص بالاسم فقط بل بالنظر للبرامج الانتخابية وسيحدد مدي نجاح المرشحين رجالاً أو نساء ومدي معرفة المجتمع بدورهم والبرنامج الانتخابي الذي يقدمه كل منهم، اعتقد ان دور المجلس في هذا الموضوع كبير ومستمر.
ورداً علي سؤال أشارت الأستاذة نور المالكي قائلة: إنه لا توجد أي قيود قانونية وأنا اختلف مع مدير معهد المنظمة العربية حيث إن الدستور يقبل حق المرأة ويتكلم عن المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس، لا يوجد أي قانون يعيق المرأة من المشاركة السياسية أو المشاركة في العمل، هناك قيود اجتماعية وأتحفظ علي ذلك لأن المجتمع يتغير يوماً بعد يوم ومشاركة المرأة فاعلة وواضحة والمرشحات وبرامجهن الانتخابية هي التي تؤدي الي نجاحهن أو فشلهن ولا يوجد ما يكبل المرأة.
وفي سؤال ل الراية حول الكوتة في مجلس الشوري في حال عدم تحقيق المرأة النجاح في التجربة قالت: أفضل عدم مناقشة هذا الموضوع لأنه سابق لأوانه.
وفي ردها علي سؤال آخر حول قضية العنف قالت: لا أحب التهويل فيها ولا نستطيع أن نقول ان عندنا ظاهرة عنف فهذا غير صحيح ولا نهول لأنه ليس لدينا أرقام، نحن راجعنا التشريعات، عندنا مؤسسات تم إنشاؤها للتعامل مع قضية العنف المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة وهناك مركز الاستشارات العائلية ويستقبل حالات ولكن لا يمكن التعميم، فهناك قضايا نابعة من مشاكل أسرية إنما علي حد علمي -الحمد لله- نحن لا نعاني من جريمة الشرف بدولة قطر.
وقالت: نحن في النهاية مجتمع صغير والأسرة لديها أهمية، وطبيعتنا كعرب نفضل التعامل مع هذه القضايا في إطار الأسرة والأسرة الممتدة لها دور في الحماية وحل الصراعات القضايا التي تصل الي المحاكم أو الي مراكز الشرطة هي التي يكون فيها درجة من العنف بلغت حداً معيناً في كثير منها يتم التصالح والتصالح حق بالنسبة للمرأة والرجل، إذا المرأة اختارت الصلح فطبعاً لها حساباتها، إنما الآليات الموجودة توفر الحماية اذا ارادت ان تصل المرأة الي الشرطة.
وحول الاستراتيجيات التي يعدها المجلس الأعلي لشؤون الأسرة أكدت أن المجلس عمل علي إعداد استراتيجية عامة للأسرة مكونة من عدة أضلاع منها الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في قطر، وتتضمن عدة محاور أهمها قضية المرأة والأسرة لأننا كمجتمع نعلي من قيمة الأسرة ونعتقد أن أي تقدم في وضع المرأة ينتج من خلال الأسرة السليمة والاستراتيجيات انتهت حالياً وفي طور الاعتماد من المجلس، تتضمن برنامج عمل فعالاً لمدة خمس سنوات يعالج التحديات الأساسية في وضع المرأة بالنسبة للأسرة وبالنسبة للعمل والصحة وبالنسبة لقضية استفادة المرأة من التكنولوجيا.
ورداً علي سؤال يتعلق بالضمان الاجتماعي أوضحت أن المشروع موجود في المجلس وهناك لجنة مشكلة برئاسة المجلس هدفها إعداد مشروع شامل ينفذ في المرحلة القادمة، وشركاؤنا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المعنية في التطبيق فيما بعد ووزارة المالية تعني بمراجعة شاملة للقانون الحالي من ناحية الفئات ومن ناحية الإجراءات فهو قانون لمرحلة جديدة ويتضمن فلسفة جديدة بالنسبة للضمان الاجتماعي.
وفي معرض ردها علي سؤال آخر قالت: نحن نعتقد أن من أهم المشاكل التي تواجه المرأة العاملة في قضية المواءمة بين مسؤولياتها في الأسرة ومسؤولياتها في البيت وانهينا العمل بالتعاون مع جامعة قطر في إعداد دراسة لإنشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل، ونعمل حالياً علي وضع الآليات التنفيذية لها، ولكن النتائج كانت جد مفيدة بين الحاجة الملحة لإنشاء الحضانات وتضمن تصور شامل لكيفية انشائها والمؤهلات المطلوبة لمن يعملون بها وتضمنت أيضاً مراجعة لوضع الحضانات الموجودة وخاصة الحضانات التجارية.
الدراسة كانت شاملة ومن أولويات المجلس تفعيل نتائجها، هناك أيضاً دراسة ثانية فقد انتهينا بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية من إعداد دراسة لفتح مجالات عمل جزئي للمرأة وتوفير مجال العمل للمرأة التي ترغب بالتفرغ لأسرتها وتعطي وقتاً أقل للعمل، الدراسة مهمة ونسعي حالياً لوضع آليات لتطبيقها.
وأكدت ان مجلس الأسرة -إدارة المرأة- سيركز في المرحلة القادمة علي قضية تفعيل مشاركة المرأة وقضية التشكيك بين النساء هذه قضية مهمة للوصول الي المرأة نفسها وتفعيل مشاركتها ولدينا مجموعة برامج لوضع الآليات التنفيذية للدراسات التي انتهي المجلس من اعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1979 بالقواعد الواجب اتباعها في إجراء التحريات السنوية عن الحالة العائلية والمالية لأصحاب المعاشات طبقًا لقانون تنظيم الضمان الاجتماعي
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليه في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه