الراية - الإثنين10/3/2008 م
حركة ترقيات واسعة في القطاع الحكومي
كتب محمد عبد المقصود
:
تبدأ وزارات وأجهزة حكومية تنفيذ قرارات بترقية عشرات من الموظفين
والموظفات القطريين الي الدرجات الاولي والثانية والثالثة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل
فيما ينتظر ترقية موظفين آخرين في غضون الفترة المقبلة
وتفيد متابعة خاصة ل الراية من داخل جهات حكومية انها ستقوم بتنفيذ إجراءات ترقية موظفين
وموظفات الي درجات متقدمة بالسلم الوظيفي بعد موافقة الجهات المختصة علي هذه الترقيات
لاستيفاء هؤلاء الموظفين والموظفات لاستحقاق الترقيات.
ومن المنتظر ان يتم تعديل المسميات الوظيفية لعدد من هؤلاء الموظفين الي مديري إدارات
ورؤساء اقسام بالجهات التي يعملون بها في حين سيحصل موظفون آخرون علي درجات متقدمة
غير انهم سيظلون في الوظائف التي يعملون بها حاليا.
كما سيتم تعديل رواتب ومخصصات الموظفين الذين سيحصلون علي الترقيات طبقا للضوابط والمزايا
المخصصة للدرجات التي حصلوا عليها
ومن بين الجهات الحكومية التي سيتم ترقية الموظفين بها وزارات وأجهزة خدمية عديدة في
الوقت الذي سوف تشهد فيه الفترة المقبلة دراسة حالات موظفين آخرين للنظر في مدي استحقاقهم
للترقيات.
وتأتي هذه الترقيات علي خلفية الإجراءات الجديدة التي بدات وزارات وأجهزة الدولة تنفيذها
اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي حينما باشرت مهام ترقيات موظفيها علي الدرجات المالية
من الثالثة عشرة الي الرابعة في حين تتولي ادارة شؤون الخدمة المدنية إجراءات ترقيات
الدرجات الاولي والثانية والثالثة.
وفي سياق متصل قال مصدر مطلع بوزارة التربية ان الموظفين المستفيدين من خدمة الاشعار
الالكترونية سوف تصلهم رسائل علي هواتفهم الجوال تفيدهم بالتغييرات في مسمياتهم الوظيفية
التي تمنح لهم عند استحقاقهم للترقيات الي الدرجات الوظيفية الأعلي بالسلم الوظيفي
مشيرا في نفس الوقت الي ان هذه الإجراءات ستتم آلياً بمجرد اعتماد القرارات الإدارية
الخاصة بمعاملات الموظفين.
وأشار الي أن وزارة التربية شكلت لجنة رئيسية من إدارات شؤون الموظفين والحاسب الآلي
والحسابات كما تم تشكيل لجان فرعية لإعداد كشوف الرواتب والعلاوات والترقيات ومراجعتها
بدقة مؤكدا أن هذه اللجان تواصل عملها لاعداد كشوف الرواتب ودراسة ملفات الموظفين المرشحين
للترقيات تمهيلاً لمنحهم الدرجات المالية التي يستحقونها.
وقال المصدر لالراية ان المستفيدين من هذه المرحلة الثانية تصلهم إشعارات إلكترونية
بكافة استحقاقاتهم المالية من الرواتب والبدلات والعلاوات والخصومات المستحقة عليهم
لتسديد أقساط السلفيات.
أضاف أن الإشعارات الالكترونية ضمن المرحلة الثانية للمشروع الذي ينفذه مركز الحاسب
الالي بوزارة التربية والتعليم تشمل ايضا إشعار المستفيد بإجراءات الموافقة علي السلفيات
التي يحصل عليها في الوقت الذي سوف تخبره برصيده من الإجازات ونتيجة تقرير تقييم أدائه
السنوي الذي يحصل عليه.
واطلقت وزارة التربية والتعليم خدمة الإشعار الالكترونية التي تشمل اكثر من 13000 موظفة
وموظفة وعامل من جميع قطاعاتها وإداراتها بجميع الاستحقاقات المالية والإدارية التي
يحصلون عليها.
وقال المصدر إن الإشعارات الالكترونية ضمن المرحلة الثانية للمشروع الذي ينفذه مركز
الحاسب الالي بوزارة التربية والتعليم تشمل ايضا إشعار المستفيد بإجراءات الموافقة
علي السلفيات التي يحصل عليها في الوقت الذي سوف تخبره برصيده من الإجازات ونتيجة تقرير
تقييم أدائه السنوي الذي يحصل عليه.
وكانت المرحلة الأولي للمشروع قد بدأت في شهر ابريل الماضي لإشعار الموظفين برواتبهم.
وقال ان التربية تضيف يوميا الي قائمة المستفيدين من خدمات المشروع الالكتروني ما يقرب
من 500 موظف وعامل مشيرا الي ان هذه الخدمة اختيارية يحصل عليها الذي يتقدم بطلب الي
مركز الحاسب الآلي.
وفي الوقت الذي توقع فيه ان يشمل المشروع جميع موظفي وموظفات بجميع إدارات وقطاعات
التربية الذين يتجاوز عددهم أكثر من 15 ألف موظف ونحو 4500 عامل في شتي المواقع الوظيفية.فانه
اشار الي ان الباب سيكون مفتوحاً أمام جميع الموظفين او العمال الذين يرغبون في الاستفادة
من هذه الخدمة الجديدة التي تتزامن مع حصول التربية علي صلاحية تنفيذ إجراءات معاملات
موظفيها من صرف الرواتب والاستحقاقات الإدارية الأخري.
وقال إن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة يتم الاعتماد فيها علي قاعدة بيانات إلكترونية
تشمل بيانات الموظفين المستفيدين منها لافتا الي انه سيتم إشعارهم بكافة تفاصيل الاستحقاقات
المالية التي سيحصلون عليها.
قانون
رقم (8) لسنة 1971 بشأن قواعد نقل بعض الموظفين والعمال إلى درجات أعلى
قانون
رقم (8) لسنة 1984م بتأجيل العمل بالمرسومين بقانونين رقمي (6) لسنة 1984م و(7)
لسنة 1984م في شأن التقاعد العسكري وتقاعد الموظفين المدنيين
مرسوم
رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين
مرسوم
رقم (21) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام إسكان كبار الموظفين من سداد نصف قروض
البناء
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1972 بإعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قروض بناء
المساكن
قرار
مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية رقم (5) لسنة 2000 بإصدار لائحة شؤون الموظفين
بالمؤسسة
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1972م بتنظيم اختصاصات إدارة شؤون الموظفين بوزارة
المالية والبترول
قرار
أمير دولة قطر رقم (39) لسنة 1981 بتعديل جدول وظائف ومرتبات وبدلات قضاة المحاكم
العدلية