الراية - الأربعاء 12 مارس 2008م
عمومية مخازن صادقت علي قانون الميزانية العامة
لـ 2007
كتب عبداللاه محمد:
صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الخليج للمخازن في اجتماعها
الذي عقد مساء أمس برئاسة السيد فيصل بن محمد السليطي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء
مجلس الإدارة علي البيانات المالية وحساب الأرباح والخسارة واختارت مدققاً قانونياً
جديداً وبرأت ذمة مجلس الإدارة.
واستعرض السيد فيصل بن محمد السليطي أداء الشركة ومشاريعها المستقبلية وقال إن شركة
الخليج للمخازن وخلال الأربع سنوات التي انقضت منذ تأسيسها استطاعت ان تمضي قدما وبخطي
سريعة وثابتة ومدروسة نحو تحقيق أهدافها التي اخطتها ونجحت الشركة بتوفيق من الله وجهد
مجلس إدارتها ومساهميها وكادرها الوظيفي في تحقيق الجزء الأكبر من التزامها الذي قطعته
علي نفسها بالنهوض بقطاع التخزين والخدمات اللوجيستية علي مستوي دولة قطر حيث نالت
الشركة شهادة الأيزو وهي أول شهادة تحصل عليها شركة علي مستوي الشرق الأوسط في مجال
التخزين.
وأضاف استطاعت الشركة ان تتصدي لكل المشاكل والمعوقات والصعاب التي واجهتها وتتغلب
عليها حتي صارت نموذجا يحتذي به في مجال التخزين وتقديم الخدمات اللوجيستية ونالت ثقة
المستثمرين أفراداً ومؤسسات ولقد كان لكل ذلك أثره في المردود الكبير للاصول المادية
للشركة حسبما تظهره البيانات المالية التي بين أيديكم.
واستعرض السليطي المشاريع والخطط المستقبلية للشركة وأكد علي ان تطور المناخ الاستثماري
في قطر شجع الشركة لتقوم بابتكار وتطوير العديد من المشاريع الاستثمارية منها المشروع
الأول والأساسي للشركة هو مخزنها الذي يقع في منطقة الدوحة الصناعية بشارع 15 وقد اكتمل
بناء المخزن وقامت الشركة بفتح أبوابها ويقع المخزن علي مساحة تبلغ 47.200 متر مربع
والمساحة المغطاة 25.000 متر مربع وقد تم استغلال 90% من تلك المساحة خلال العام 2007م.
وقد أصدر مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المنعقد في 11-7-2007 قراراً بإسناد مهمة
تخزين المواد التابعة للوزارات والجهات الحكومية لشركة الخليج للمخازن وفي مجال الخدمات
اللوجيستية أصبحت شركة الخليج للمخازن تمتلك اسطولاً للنقل يتكون من 212 ناقلة ومقطورة
وذلك لتقديم خدمات النقل، الشحن الثقيل العام، ونقل الحاويات لأي مكان داخل دولة قطر.
ويقوم هذا الأسطول الضخم المملوك للشركة بنقل الخدمات من ميناء الدوحة إلي موقع العميل
أو إلي ساحة تخزين الحاويات أو من تلك المواقع إلي الميناء.
وكشف ان الشركة أيضاً قامت بتوقيع اتفاقية وكالة مع شركة (CJGLS) وهي واحدة من كبري
الشركات الكورية ولها فروع في كل قارة آسيا وتكون شركة الخليج للمخازن بموجب تلك الاتفاقية
وكيلاً لتلك الشركة في دولة قطر وذلك لتقديم خدمات الشحن والتخليص الجمركي.
أما مشروع القرية اللوجيستية من المتوقع أن تحصل الشركة علي رخصة البناء لتبدأ في تشييد
المخازن خلال الربع الأول من العام 2008م وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لهذا المشروع مليون
متر مربع وقد تم تهيئة وتسوية نصف مساحة هذا المشروع البالغة 500.000 متر مربع ونقوم
الآن بتسوية المساحة الأخري والبالغة 500.000 متر مربع وكذلك بتشييد سور يحيط بالأرض.
وقد أصدر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 5-9-2007 قراراً بالموافقة علي طلب الشركة بمنحها
تمويلاً بمبلغ 500.000.000 ريال قطري لتمويل المرحلة الأولي من المشروع وجار التنسيق
مع بنك قطر للتنمية لاستخدام تلك الأموال.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة مشروع مخزن الشركة بمدينة رأس لفان الصناعية من المتوقع ان
يتم تشغيل المخازن خلال الربع الأول من العام 2008م وعن مشروع مخزن الشركة بمدينة مسيعيد
الصناعية فقد قامت شركة الخليج للمخازن بالتخطيط لتشييد مخزن علي الأرض المستأجرة من
قطر للبترول بمدينة مسيعيد الصناعية، المساحة الكلية لهذه الأرض 60802 متر مربع سيشيد
عليها مخازن.
كما قامت الشركة بتهيئة وإعداد مساحة تقدر بحوالي ال35000 متر مربع المساحة الكلية
لتلك الأرض لاستخدامها كساحة مفتوحة للتخزين وتم استئجار 26500 متر مربع من تلك المساحة
لإحدي الشركات لمدة 3 سنوات ومن المتوقع أن يبدأ العمل في تشييد المخزن في مدينة مسيعيد
في الربع الثالث من هذا العام وأن يبدأ المخزن في العمل في الربع الأخير من العام 2009م.
أما عن النتائج المالية فأوضح أن المركز المالي للشركة للعام 2007م فقد ارتفعت حقوق
المساهمين إلي 314.964.686 وبلغت الإيرادات 45.397.104 وبلغ اجمالي المصاريف التشغيلية
31.366.404 والمصاريف العمومية والإدارية 20.172.905 وبلغ صافي الأرباح عن العام الماضي
2.845.148 بربحية سهم مقدارها (0.11).
وأعلن رئيس مجلس الإدارة ان كل تلك الانجازات التي حققناها وتلك التي نسعي لتحقيقها
إنما كان الهدف منها في المقام الأول تلبية وتحقيق السياسة التي دعا لها سمو أمير البلاد
المفدي حفظه الله ورعاه للنهوض بقطاع الخدمات بدولة قطر وتقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر
والعرفان لسموه ولولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولمعالي رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة والسادة سوق الدوحة
للأوراق المالية وكل العاملين والعاملات بالشركة ولكافة الهيئات والمؤسسات والأفراد
الذين قاموا بدعم الشركة.
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
مرسوم
رقم (45) لسنة 1982 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم (مصرف قطر الإسلامي)
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1970م بشأن تنظيم تجاوز اعتمادات بنود الميزانية
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1999 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق
الدوحة للأوراق المالية