جريدة الشرق - الثلاثاء 18 رمضان 1446هـ - 18 مارس 2025

وزارة العدل تعقد اجتماعا تنسيقيا لتعزيز وتطوير خدمات الوساطة العقارية

الدوحة - قنا
عقدت وزارة العدل اجتماعا ضم عددا من الوسطاء العقاريين وأصحاب المصلحة والمتعاملين مع القطاع، في خطوة تستهدف دعم القطاع العقاري في دولة قطر، وتناقش الارتقاء بدور الوساطة العقارية في تنمية القطاع.
واستعرض الاجتماع عددا من القضايا الأساسية المتعلقة بتراخيص الوساطة العقارية، بما في ذلك آلية الحصول على رخص مزاولة أعمال الوساطة العقارية وتجديدها، وضوابط الترخيص، والمزايا التي تعمل الإدارة على توفيرها للوسطاء العقاريين بما في ذلك منح بعض المكاتب صلاحيات تتعلق بإنهاء وإمضاء العقود.
كما تم استعراض الحلول العملية التي توفرها وزارة العدل لتسهيل إجراءات أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الصلح في حال المخالفات التي تتم إحالتها إلى نيابة العقارات.
وتطرق الاجتماع إلى اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع، مع التأكيد على أهمية التزام الوسطاء والمطورين بالقوانين المتعلقة بالعقود وشروط التسويق.
كما ناقش المشاركون ضرورة تحديث بعض القوانين، مثل صلاحيات الشريك الأجنبي وشروط البيع على الخارطة، بما يتماشى مع التطور العمراني والنمو المتسارع الذي يشهده السوق العقاري.
وعلى صعيد الوصول إلى البيانات، أكدت وزارة العدل على أهمية تمكين جميع الأطراف من الحصول على المعلومات اللازمة بكل يسر وشفافية، وذلك من خلال التقارير والنشرة العقارية المتاحة على موقع الوزارة. كما تبادل المشاركون المقترحات حول إضافة بيانات جديدة من شأنها تعزيز دور الوسطاء العقاريين ودفع عجلة قطاع العقارات في قطر ليواكب التحديات والفرص المستجدة.
وخلال الاجتماع، أكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، حرص الوزارة على توفير الدعم والمساندة لجميع الجهات المعنية بتنمية وتطوير القطاع العقاري في الدولة، مثمنا في هذا الصدد مستوى الشراكة القائمة بين الوزارة والجهات المعنية سواء على المستوى الحكومي ممثلا بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أو على مستوى القطاع الخاص حيث تم توفير تسهيلات متعددة منها إجراءات البيع على الخارطة المتوقع أن يتم العمل به خلال الفترة القليلة القادمة، لكبار المطورين العقاريين المشتغلين بالقطاع، وغيرها من الإجراءات التي يجري إعدادها وتنسيقها مع الجهات المعنية بتنظيم القطاع.
وأضاف سعادة الوكيل بأن "وزارة العدل تعمل باستمرار على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحقق التوازن ويعزز الاستدامة في القطاع العقاري بقطر. ونحن ملتزمون بمد جسور التعاون وتهيئة بيئة قانونية تقدم الدعم لجميع الأطراف، من وسطاء ومطورين وغيرهم، بما يضمن للسوق العقاري شفافيته وقدرته على مواكبة التطورات المتسارعة".

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام عملها ومكافآتها
ضوابط قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً 
العدل:تسجيل مزاولي مهنة الوساطة العقارية يجنبهم المخالفة
وزير العدل: إصدار مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد قريباً