الراية - الأربعاء 12 مارس 2008م

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدء إجراءات صرف قروض الإسكان وفقاً للقانون
1000 مواطن بدأوا إجراءات صرف قرض الإسكان

كتب -محمد عبد المقصود:
بحث مئات الطلبات غد... المستفيدون حصلوا علي رخص البناء واستكملوا إجراءات القرض
تعقد اللجنة المكلفة بدراسة الانتفاع من نظام الإسكان الجديد اجتماعا هاما لها غدا الخميس بإدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبات انتفاع مئات من المواطنين والمواطنات الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية للحصول علي قرض الإسكان المقرر ب 600 الف ريال في الوقت الذي بدأ فيه 1000 مواطن إجراءات صرف القرض.
وقال مصدر مطلع ان اللجنة سوف تحيل طلبات دفعة جديدة من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول علي قرض الي بنك قطر للتنمية تمهيدا لمنحهم القرض في الوقت الذي سيتم احالة الطلبات الي إدارة الاراضي بهيئة التخطيط العمراني للحصول علي قطعة الارض أو بدل الارض المقرر ب 800 الف ريال.
أضاف ان المواطنين والذين ستدرس اللجنة طلباتهم غداً هم مجموعة كبيرة من بين الذين تلقوا رسائل قصيرة وراجعوا إدارة الاسكان في غضون الأيام القليلة الماضية استكملوا المستندات المطلوبة.
وقال في هذا السياق ان ادارة الاسكان تستكمل يوميا نحو 100 طلب من المنتفعين بفئاتهم المختلفة من خلال مركز خدمة الجمهور الذي يقدم خدمات جديدة ونوعية للمواطنين والمواطنات.
وأشار الي ان ادارة الاسكان تقوم حاليا من خلال فريق عمل كبير بعمل بحث حالات للمنتفعين الذين تقدموا بطلبات الانتفاع مشيرا ان هذه الإجراءات تتم وفق ضوابط محددة لضمان مساواة جميع المتقدمين.
وأكد في نفس السياق ان اللجنة احالت طلبات نحو 1000مواطن الي بنك قطر للتنمية مشيرا الي ان اصحاب هذه الطلبات يقومون حاليا باستكمال اجراءات الحصول علي قرض السكن المقرر ب 600 الف ريال.
وقال مصدر مطلع ان أصحاب هذه الطلبات هم الذين كانوا قد استكملوا إجراءات الحصول علي القرض وحصلوا علي رخص البناء قبل العمل بقانون الاسكان في شهر أبريل الماضي.
وأوضح المصدر ان اللجنة سوف تواصل دراسة طلبات المواطنين والمواطنات الذين تقدموا بطلبات الانتفاع عقب سريان القانون مشيرا الي تحديد الذين تنطبق عليهم شروط الحصول علي قرض الإسكان وبدل الأرض.
وكانت ادارة الإسكان قد تلقت حتي الان 9483 طلبا من مواطنين ومواطنات للانتفاع من نظام الاسكان حيث تقدم أصحاب هذه الطلبات منذ سريان قانون الاسكان الجديد في شهر أبريل الماضي.
وأكدت ان نسبة المواطنات اللائي تقدمن بطلبات الاسكان بلغت 47% مقابل 53% للمواطنين مشيرا الي ان من بين أصحاب الطلبات 3417 مواطنا ومواطنة في الفئة العمرية من 23 وحتي 35 سنة في حين بلغ عدد الذين تقدموا بطلبات في الفئة العمرية من 36 وحتي 45 سنة 1373 مواطنا ومواطنة.
وقالت ان الأولوية ستكون لأسبقية تقديم الطلبات الي ادارة الاسكان لجميع فئات المنتفعين ومن بينهم ذوي الحاجة مشيرة الي ان اللجة سوف تبحث في اجتماعاتها الدورية طلبات دفعات من المواطنين والمواطنات مشيرا الي انها ستقوم بشكل دوري في احالة طلبات الذين تنطبق عليهم الشروط الي بنك قطر للتنمية للحصول علي القرض.
وأوضحت ان ادارة الاراضي بهيئة التخطيط العمراني هي التي ستقوم بتخصيص الاراضي للمنتفعين من نظام الاسكان بعد مخاطبة ادارة الاسكان لها بالمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط.
وفي سياق متصل قالت ان المواطنين الذين لديهم بيوت سيكون بوسعهم التقدم بطلبات الانتفاع ايضا الي ادارة الاسكان مشيرة الي انه سيتم احالة طلبات المستحقين الي ادارة الاراضي بهيئة التخطيط العمراني للحصول علي بدل الارض المقدر ب 800 الف ريال كما سيتم احالتهم الي بنك قطر للتنمية للحصول علي 600 الف ريال قيمة قرض الاسكان.
وأشارت الي ان ادارة الاسكان بدأت في تقديم خدمات متميزة للمراجعين سعيا الي تيسير إجراءات التقديم والاستعلام عن الطلبات مشيرا الي انها تقوم بارسال رسائل علي الهواتف الجوالة للمنتفعين تفيدهم بالمرحلة التي يمر بها الطلب.
وأكدت انه سيتم منح المساكن لذوي الحاجة سيكون وفقا للفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 38 لسنة 95 مشيرا الي ان ادارة الاسكان ستقوم بصرف بدل إيجار للمستفيدين من ذوي الحاجة الذين توافق اللجنة علي طلباتهم وفقا للضوابط التي وردت بقانون الاسكان والقرارات التنفيذية له لحين توفير هذه المساكن من قبل بنك قطر للتنمية.
ومن المنتظر ان يوفر بنك قطر للتنمية هذه المساكن وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باستئجار هذه الوحدات السكنية وتخصيصها للمنتفعين، وفي أثناء الفترة، من الموافقة علي الانتفاع وحتي يقوم البنك بتوفير هذه الوحدات ستقوم الإدارة بتوفير بدل إيجار شهري للحالات التي ستتم الموافقة عليها.
وأكدت وزارة العمل ان أولوية الانتفاع في القانون بعد توافر الاعتمادات المالية اللازمة ستكون لمن يعول أو للشخص المتزوج أو للفئات الذين هم فعلا في حاجة إلي توفير مسكن لهم.
وأكدت العمل ان قانون الاسكان لم يفرق في عملية الانتفاع للقطريين ما بين الرجل أو المرأة سواء كان موظفاً أو غير موظف وذلك ضمن ضوابط حددها القانون والقرارات التنفيذية التي صدرت مؤخرا.

مرسوم رقم (29) لسنة 1989م بشأن تحديد رسوم رخص المباني وتجديدها
مرسوم رقم (20) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام المساكن الشعبية من سداد باقي قروض البناء
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1972 بإعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قروض بناء المساكن
مرسوم رقم (21) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام إسكان كبار الموظفين من سداد نصف قروض البناء
قرار نائب الحاكم رقم (1) لسنة 1969م بشأن رسوم الأرضية
قرار أمير دولة قطر رقم (4) لسنة 1982 بزيادة منحة التأثيث المقررة للمنتفعين بنظام المساكن الشعبية