الراية - الخميس13/3/2008 م 

المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الدعوة لتطبيق ميثاق شرف عالمي لإحترام حقوق الإنسان
مريم المالكي : قطر من الدول السباقة في تحقيق المبادرات الإنسانية بإرادة سياسية
 توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتعميق الثقافة القانونية لمواجهة الظاهرة
الاتجار بالبشر يهدد كيان المجتمعات البشرية ونحتاج لزيادة الوعي الأمني للوقاية

 - كتبت - منال عباس :
افتتحت الأستاذة مريم المالكي المنسق الوطني للمكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر رئيس دار الإيواء القطرية للرعاية الانسانية صباح أمس بفندق قديج الشرق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر بين النظرية والتطبيق.. والذي يأتي بالتعاون مع جامعة قطر ومنظمة اليونسكو بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدي الدولة.. وعمداء الكليات بجامعات الدول العربية.. وعدد من السادة الضيوف والمختصين وممثلي المنظمات الدولية.
وقالت الاستاذة مريم في كلمتها الافتتاحية انه قد برزت في السنوات الأخيرة مشكلة الاتجار بالبشر علي المستوي الدولي كواحدة من أكبر التحديات الخطيرة التي تواجه المجتمعات البشرية، وما تمر به بعض البلدان العربية من صراعات وأزمات سياسية تلقي بظلالها علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ونظراً لطبيعة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبري وجوانب التنمية الشاملة التي تشهدها المجتمعات الخليجية مقترنة بالزيادة السكانية المتوقعة فيها من جراء عملية التنمية وما يصاحبها من حاجة متزايدة في سوق العمل لتنفيذ مشاريعها. ويتطلب ذلك اعتماد تحوطات واعية لجميع الاحتمالات لهذه المتغيرات وكيفية التعامل معها في اطار علمي موضوعي وحس أمني وقانوني يقوم علي احترام مفاهيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الانسان لاشك أنكم تدركون جيداً أهمية هذا المؤتمر وانعقاده كونه يتصدي لمشكلة خطيرة باتت تشكل أكبر تحد سافر يهدد كيان المجتمعات البشرية وأمنها واستقرارها ويعد من أكبر التحديات التي تواجهها الساحة الدولية.
وأضافت أن الدواعي الاساسية التي دعت الي التفكير بعقد هذا المؤتمر استلهاما من المبادرات والانجازات الحضارية والانسانية المتحققة علي أرض دولة قطر نظراً لتوفر الارادة السياسية والمناخ الدائم لتعزيز وحماية حقوق الانسان وقد اعتمدت في قطر سياسة وقائية واستباقية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر تمثلت في إعداد استراتيجية وطنية منذ عام 2003 كان من ثمارها سن منظومة من التشريعات وانشاء العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الانسان لبناء صرح اجتماعي واقتصادي يسهم في دفع عملية التنمية.
وقد تجلي ذلك في أقوال حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي منها: لقد أعطانا التاريخ من العبر والدروس ما يبرهن علي أن الشعوب التي تسلحت بالعلم وتحصنت بالمعرفة وكرست الديمقراطية واحترام حقوق الانسان هي التي واجهت التحديات وتخطت الصعاب وشيدت مجتمعاً اتخذ من الحرية المسؤولة منهاجاً في بناء ذاته ودعم مؤسساته سمو أمير البلاد المفدي .
وقد ترجم هذا الاهتمام الكبير بالانسان من خلال انشاء المجلس الأعلي لشؤون الاسرة برئاسة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند - حرم صاحب السمو أمير البلاد المفدي وتبنيها لمجمل قضايا التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية في البلاد.
ان انشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر يعد تتويجاً لهذه السياسات والخطط الرامية للحماية والوقاية.
وأكدت الاستاذة مريم انه بناء علي ما تقدم فقد أضحي موضوع تعزيز ثقافة حقوق الانسان عامة وتعميق الوعي بثقافة مكافحة الاتجار بالبشر خاصة من الموضوعات الجديرة بالاهتمام في الوقت الراهن لاعتبارات عديدة تتضمن:
الاستثمار الامثل للتعليم كمدخل مهم في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بكل جوانبها الايجابية والسلبية.
الاتفاق علي المفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في نشر هذه الثقافة.
تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تعميق الثقافة ولتحقيق هذه الأهداف لابد من إيلاء اهتمام وعناية بإعداد القادة في المجتمع.
وتكوين وعي قانوني وأمني لدي المتعلمين من خلال تعريفهم بالتشريعات النافذة.
ولا شك أن أنجح المناهج الدراسية جودة في النوع هي التي تنبثق من حاجات المجتمع ومطالبه وتستند في منطلقاتها علي فلسفته الاجتماعية والتربوية وتتلاءم مع قيمه وخصائصه فضلاً عن استيعابها لحاجات المتعلمين وبالتالي تعزيز قدراتهم وتمكينهم من إحداث التغيير المطلوب لقيادة عمليات التنمية والحذر من الاخطار والتحديات المحتملة.
وأشادت الاستاذة مريم بالجهود الخيرة والمخلصة التي بذلها معدو أوراق العمل والسادة أعضاء اللجنة التحضيرية.
وقالت انه ومن باب الوفاء والعرفان لابد لي أن أتوجه بالشكر والتقدير لجامعة قطر وبالأخص كلية القانون لمساهمتها مع المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر في التنظيم وللجهود المخلصة والحثيثة والتعاون البناء الذي لمسناه منها كشريك لنا - والي الجهات الداعمة والمساندة لعقد هذا المؤتمر شركة قطر للبترول والشركة القطرية للوسائل الاعلامية والشركة المتحدة للتنمية ومنظمة اليونسكو مما يدل علي روح المسؤولية الوطنية ودور القطاع الخاص في بناء جسور من التعاون لدعم الاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية.
عبدالله بن ناصر آل خليفة:قضايا المواطنة علي قائمة أولويات صناع القرار بقطر
أكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر الخليفة الأمين العام للمجلس الأعلي لشؤون الأسرة في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر ان قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو ولي عهده الأمين تشهد نمواً متسارعاً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان حيث سنت الحكومة تشريعات حفظت للإنسان القطري حقوقه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وعمقت الإيمان المجتمعي بحق كل إنسان في حياة كريمة آمنة وحمايته من مختلف أشكال التمييز كما تأتي قضية الإنسان والمواطنة علي رأس أولوية المخططين وصناع القرار بالدولة.
وأضاف سعادته ان ترسيخ وبلورة ثقافة المواطنة لدي مختلف شرائح المجتمع يعد مسؤولية تقع علي عاتقنا جميعاً لذا كان لزاما علي جميع مؤسسات المجتمع المدني تبني سياسات تربوية للرقي بمفهوم المواطنة في ظل احترام لحقوق الإنسان. ولتحقيق ذلك النجاح لابد من إدراج هذه المفاهيم الإنسانية وقضية الاتجار بالبشر ضمن المناهج التربوية الحديثة ليس فقط علي مستوي التعليم الجامعي وإنما ايضا علي جميع المستويات التعليمية الأخري حتي نصل الي أعلي درجات التوعية التي تضمن المستقبل الآمن لمجتمعاتنا.
وأضاف: إن التوعية بحقوق الإنسان قضية أولاها المجلس الأعلي لشؤون الأسرة برئاسة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند اهتماما كبيرا حيث أصدرت سموها منذ تأسيس المجلس في عام 1998 قرارات تأسيسية هامة منها إنشاء مؤسسة حماية المرأة والطفل والتي تضم خطا ساخنا لتلقي الشكاوي من قبل الأطفال والنساء ضحايا الإساءة والعنف والاستغلال وتقديم المساعدة اللازمة لهم وكان للمجلس دور رائد في صدور القرار رقم 8 لسنة 2005 بإنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وأنهي المجلس الآن إعداد استراتيجية عامة للأسرة واستراتيجية فئوية لكل فئة من فئات الأسرة ترتكز أساساً علي مبدأ حقوق الإنسان الذي أقرته المواثيق الدولية وأكد عليه الدين الإسلامي الحنيف.
كما أنشأت الدولة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ومكتب لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية.
وأضاف آل خليفة: إن تنظيم مثل هذا المؤتمر العلمي يعد مؤشراً إيجابياً للتطور الحضاري والتحولات الجذرية التي يشهدها المجتمع العربي ويؤكد أن دولة قطر سباقة في تناول مختلف المواضيع التي تعني بقضية الاتجار بالبشر وطرحها بأسلوب علمي متطور والتشاور في شأنها مع أساتذة من مختلف الكليات في الوطن العربي لتحقيق رؤية مشتركة حول إدراج مادة مكافحة الاتجار بالبشر في الجامعات والكليات وتفعيل الأنشطة والبرامج المتعلقة بها.
وقال: أنتهز هذه الفرصة لأشير الي أن المجلس الأعلي لشؤون الأسرة عمل مع منظمة اليونسكو ومع الأجهزة المعنية بالدولة علي نشر ثقافة حقوق الطفل في المدارس بالدولة حيث أنتج مواد تعليمية توجيهية تربط بين المباديء الواردة في اتفاقية حقق الطفل ومباديء الشريعة الإسلامية.
وتقدم سعادته بالشكر لمنظمة اليونسكو ولجامعة قطر والمكتب الوطني للاتجار بالبشر علي تنظيمهم لهذا المؤتمر وللوفود المشاركة متمنياً أن يحقق المؤتمر جميع أهدافه وأن يكون انطلاقة لمؤتمرات وملتقيات أخري في بلدهم الثاني.
 في افتتاح فعاليات المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر 
محمد مطر مدير مشروع الحماية بجون هوبكنز:القانون القطري لمكافحة الاتجار بالبشر يتفق مع المعايير الدولية
كتبت منال عباس : أكد البروفيسور الدكتور محمد مطر مدير مشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز في افتتاحية المؤتمر أهمية تناول قضايا الاتجار بالبشر.. والتي توصف علي أنها جريمة دولية لمفهوم سائد.. إلا انه لا يشترط الدولية القيام بأفعال الاتجار بالبشر.. مطالبة بضرورة تكاتف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة بكافة اشكالها وصورها.
وأضاف البروفيسور مطر انه كان قد اطلع علي مشروع القانون القطري لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدا انه يتفق مع المعايير القانونية والدولية.. باعتباره يجرم كافة أشكال الاتجار بالبشر.. وينص علي عقوبة قد تصل إلي سبع سنوات.. كما شدد علي العقوبة لمدة قد تصل الي 15 سنة في الحالات التي تستوجب التشديد.. كما يشير المشروع إلي مبدأ اعفاء الضحية من الملاحقة القانونية ويخول للسلطات المختصة الأمر باقامة الضحية في البلاد لظروف انسانية تستدعي ذلك.
وناشد البروفيسور مطر المشروع القطري بضرورة الاسراع في إصدار القانون خاصة ان المشرع قد اشار صراحة ولأول مرة إلي جرائم الاتجار في النساء والاطفال في قانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال.
وقال البروفيسور مطر.. انني أدعو حكومة قطر الي التصديق علي البروتوكول مشيرا الي انه وحسب معلوماته فإن الدولة تنظر في التصديق عليه قريبا.. مشيرا الي ان قطر صادقت علي العديد من الاتفاقيات الدولية خاصة التي تتعلق بحقوق الانسان كما ان الدستور قد نص علي ان تكون الاتفاقيات الدولية هي قوة القانون.
وأضاف ان هذا المؤتمر يعتبر أول مبادرة وطنية يعمل بالتوصيات الصادرة عن اجتماع جامعة الدول العربية في أكتوبر الماضي والذي أكد ضرورة مواكبة الحركة التشريعية العربية.. ووضع التدابير التي من شأنها مكافحة الظاهرة.. والتوعية بالمشكلة بكل جوانبها.. وأشاد بإدراج الجوانب المتعلقة بالاتجار بالاشخاص ضمن مواد حقوق الانسان في الجامعات العربية.. مؤكدا أهمية دور المؤسسات الاكاديمية وغيرها من عناصر المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية في القضاء علي هذه الظاهرة.. كما دعا كلية الحقوق بجامعة قطر إلي تبني هذا النهج.
 في افتتاح فعاليات المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
 الدكتور الدوري : انتعاش السياحة الجنسية يتطلب توفير المزيد من الضحاي
كتبت - منال عباس : ناقش الدكتور هارون الدوري أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون بجامعة قطر العلاقة التبادلية بين الاقتصاد وجرائم الاتجار بالبشر.. موضحاً دور العوامل الاقتصادية في الجريمة.. والعوامل المؤثرة وقاعدة العرض والطلب وجرائم الاتجار بالبشر والتي تتمثل في عدم المساواة بين الجنسين وتفكك النظام العائلي والتمييز ضد الأقليات العرقية ونقص وضعف فرص التعليم وازدياد النزعة الاستهلاكية، مشيراً إلي وجود شبكات الإجرام التي تستهدف أكبر عدد من الضحايا لتحقيق أكبر ربح ممكن، والفساد الإداري والمالي لبعض المسؤولين في بعض الدول، وانتعاش ما يسمي بالسياحة الجنسية والتي تتطلب توفير المزيد من الضحايا بالإضافة إلي استغلال تكنولوجيا المعلومات كالقنوات الفضائية وشبكة الإنترنت.
وأضاف انه لا يمكن القضاء علي هذا النوع من الجرائم بصورة نهائية إذ ان وجودها في المجتمعات الإنسانية متجذر منذ أزمان خلت، بيد أنه وفيما يتعلق ببعدها الاقتصادي يمكن الحد منها وذلك من خلال تحسين الظروف الاقتصادية العامة والخاصة والحد من الفقر والبطالة ورسم خطة تنموية ترتقي بالواقع الاقتصادي للفرد والمجتمع حتي لا تخلق هذه العوامل الاقتصادية بيئة خصبة لتفشي جرائم الاتجار بالبشر، وتحديث التشريعات الدولية والوطنية من حين لآخر في هذا المجال لتواكب التغيرات المتسارعة في نمط الحياة.. وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة دمجهم في المجتمع حتي يعودوا إلي ممارسة دورهم في عملية التنمية الاقتصادية بدل أن يشكلوا عبئاً علي المجتمع وفي نفس الوقت حتي لا ينخرطوا هم بمثل هذه الجرائم لاحقاً إذا ما تركوا دون رعاية أو تأهيل ودفع مؤسسات المجتمع المدني إلي القيام بدور فعال في هذا الشأن وتضمين المناهج التعليمية وابتداءً من مراحل معينة موضوع جرائم الاتجار بالبشر وذلك مع الأخذ بنظر الاعتبار مستوي المرحلة التعليمية، والمبادرة بحملات لتوعية وتثقيف المجتمع وبمختلف الوسائل لتسليط الضوء علي المخاطر المحدقة به والتي يسببها هذا النوع من الجرائم.. وتشجيع ودعم مراكز البحث العلمي المتخصصة لاهتمام بهذا النوع من الجرائم.
 في افتتاح فعاليات المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
 في ورقة عمل ناقشت حقوق الضحايا.. د. الطراونة:غياب الإحصاءات صعوبات تواجه دراسات الاتجار
الاستغلال الجنسي غير معرّف بالبروتوكول.. والنساء والأطفال أكثر الضحايا كتبت - منال عباس : قدم الدكتور مخلد الطراونة أستاذ القانون الدولي العام المشارك بكلية القانون جامعة قطر ورقة عمل تتناول فيها الصعوبات التي تواجه الدراسات المتعلقة بالاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.. والتي تتمثل في غياب وانعدام الاحصاءات الحكومية والخاصة وعدم توفر الدراسات الدقيقة حول هذه الظاهرة في المنطقة العربية.. واعتبار ان هذا الموضوع من الموضوعات الحساسة والمحظورة التي لا يجوز الحديث عنها.. بالإضافة إلي عدم وجود منظمة دولية متخصصة تعني بهذا الموضوع.
حقائق حول موضوع الاتجار بالبشر
وقال إن الارباح المتحققة من الاتجار بالبشر تحتل المركز الثالث بعد تجارة السلاح والمخدرات.
- إن معدل الارباح المتحققة من هذا الاتجار يزيد عن 7 مليارات دولار سنويا، يتم الحصول عليها بجهد قليل وبخطورة أقل نظرا لعدم وجود تشريعات صارمة ورادعة.
- تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلي ان أكثر من 12 مليون شخص يقعون كضحايا للعمالة القسرية أو السخرة.
- تشير تقارير منظمة اليونيسيف إلي ان حوالي مليون ومائتي ألف يجبرون علي البغاء والدعارة سنويا.
- تشير تقارير أخري إلي ان حوالي 4 ملايين من النساء والأطفال، يتعرضون لتجارة غير مشروعة سنويا ينتج عنها ارباح لمؤسسات وعصابات إجرامية تصل إلي حوالي 6 مليارات دولار.
- ارتباط بعض الجرائم الأخري بصورة أو أخري بالاتجار بالبشر مثل غسيل الاموال والمخدرات وتهريب البشر والإرهاب.
- حسب الاحصائيات الرسمية الأمريكية فإن عدد ما يتم الاتجار به سنويا يقدر ب 800 ألف - 900 ألف شخص (الاتجار العابر للحدود).
كما تناول الدكتور الطراونة اسباب الاتجار بالبشر التي تتمثل في الفقر والسعي وراء الحصول علي مستوي معيشي أفضل.. وقلة فرص العمل والفساد الحكومي وعدم الاستقرار السياسي.. والكوارث الطبيعية ونقص الوعي الاجتماعي.. وانخفاض مستوي التعليم مشيراً إلي ان الخارطة القانونية للدول التي لديها تشريعات في مجال الاتجار بالبشر.. كما استعرض التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر وأهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر كما ناقش الفرق بين الاتجار وتهريب المهاجرين وأنواع الاتجار بالبشر واتجاهاته.. وحقوق الضحايا.
وقال الدكتور مخلد ان الاستغلال الجنسي غير معرف في البروتوكول ولا في أي وثيقة قانونية دولية أخري. غير ان بعض أشكال الاستغلال الأخري المذكورة في القائمة المضمنة في التعريف يوجد لها بعض التعريف في صكوك قانونية دولية أخري. كما ان البروتوكول تجنب أيضاً الخوض في موضوع كيفية معالجة الدول الأطراف لمسألة الدعارة في تشريعاتها الوطنية.
مشيراً إلي وضعيات السخرة والاستعباد والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالاسترقاق بأسمائها جعلت البروتوكول يتجنب النزعة إلي جعل الاتجار بالبشر مقصورا علي الحالات التي تنطوي علي الخدمات الجنسية فقط وبدلا من ذلك يعترف البروتوكول بجميع أشكال الاتجار بما في ذلك الاتجار المشمول في أشكال مختلفة من السخرة ولأغراض نزع الاعضاء أيضاً.
- وبهذا الأسلوب يدرك البروتوكول ان جميع الاشخاص يحتمل ان يكونوا من ضحايا الاتجار وان كان الاغلب ان النساء والأطفال هم الأكثر عرضة بصفة خاصة لخطر الوقوع ضحايا لهذا النوع من الايذاء.
لم يتناول البروتوكول الموضوعات: الزواج الاجباري، التبني غير القانوني، سياحة الجنس، العمل المنزلي الاجباري.
إلا ان البعض قد يقول إن هذه الافعال قد تكون مشمولة بعبارة أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا.. المنصوص عليها في البروتوكول. كما ان الدول قد تضيف أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي في تشريعاتها الوطنية باعتبار ان التعريف الوارد في البروتوكول يمثل أو يغطي الحد الأدني من هذه الاشكال.
وأضاف ان تجريم فعل الاتجار لا يستلزم من الدولة الطرف ان تجرم فعل أو عمل الدعارة ذاته، لأن البروتوكول لا يجرم الدعارة نفسها وإنما يجرم استغلال دعارة الآخرين وهو ما تقرر في المادة 3 من البروتوكول.
 في افتتاح فعاليات المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
 المشاركون في محور الجهود الدولية والإقليمية يؤكدون :العولمة وراء تزايد حالات الاتجار بالبشر
31 مليارا أرباح التجارة في البشر و191 مليون مهاجر 27 مليونا في حاله استعباد و3ر12 مليون ضحية العمل القسري العمالة المنزلية والزواج القسري والدعاره أهم صور الاتجار كتب- محمد نعمان : ترأس الدكتور يوسف عبيدان عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان جلسة المحور الثاني- الجهود الدولية والاقليمية في مكافحة الاتجار بالبشر- والتي شهدت استعراض ثلاث اوراق عمل الاولي للدكتور محمد مطر من جامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة والثانية من الامانة العامة لجامعة الدول العربية وقدمها الدكتور محمد رضوان بن خضراء والثالثة ورقة عمل مكتب الأمم المتحدة الاقليمي المعني بالمخدرات والجريمة وقدمتها الدكتورة نهال فهمي والرابعة ورقة عمل مكتب اليونيسيف للدول العربية في الخليج وقدمها السيد غسان خليل.
اكدت ورقة العمل التي ادلت بها الدكتوره نهال فهمي - مكتب الامم المتحدة الاقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الاوسط في مؤتمر مكافحة الاتجار ان هذه الظاهرة مرتبطة ارتباطا كليا بالعولمة ولم تتطرق كثيرا الي حركة الانسان بين الحدود الدولية ولها ارتباط وثيق بحركة المهاجرين وفي احدث احصائية تقول ان عدد المهاجرين قد زاد في السنوات الاخيرة حيث سجلت الارقام في عام 2000 وجود حوالي 76 مليون مهاجر حول العالم اما الان وطبقا لاخر احصائية لعام 2005 تبين وجود 191 مليون مهاجر من جنسيات مختلفة وتشكل الغالبية العظمي وجودها في الشرق الاوسط فالمهاجرون يشكلون 3% من التعداد العالمي للسكان.
واشارت الي ان هناك ما يقرب من 27 مليون شخص يعيشون في حالة استعباد طبقا لتقديرات الامم المتحدة حيث بينت الاحصاءات ان هناك من 80 الف -90 الف شخص يتم الاتجار بهم عبر الحدود الدولية وهذا يعني ان الاتجار بالبشر له بعد داخلي واخر خارجي فالبرازيل مثلا استطاعت ان تقوم ببيع اكثر من 40% من الاطفال للعمل في الخدمة المنزلية والاعمال الحرفية. بالاضافة الي تسخيرهم في المجالات الزراعية.
وقالت ان هناك ما يقرب من 100 الف امرأة وطفل يتم استغلالهم جنسيا فالكل يعاني من هذه الظاهرة والكل يعمل جاهدا علي التغلب عليها.
وعن المقارنة بين وجود علاقة بين الهجرة والاتجار بالبشر تقول الدكتوره نهال فهمي ان هناك علاقة وطيده بينهما فكلما زادت الهجرة زادت معدلات الاتجار بالبشر ويتم استغلالها في صور العمالة المنزلية، الزواج القسري ،التبني ، واعمال الدعارة، واعمال المقاولات، والنزاعات المسلحة.
وفي حديثها عن وجود علاقة بين العمل الجبري والعمل القسري قالت ان المشكلة الرئيسية تأتي من العمالة الوافدة في المنطقة خصوصا في الشرق الاوسط ففي تقدير عام لمنظمة العمل الدولية تبين ان هناك من 3ر12 مليون ضحية للعمل القسري يتم استغلالهم في تحقيق اعلي الارباح فالاتجار بالبشر يأتي بالمرتبة الثانية بعد المخدرات في تحقيق ارباح هائلة بلغت قيمتها 31 مليار دولار علي مستوي العالم منهم 5ر1 مليار دولار ارباح في اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وفي حديث لالراية مع السيد ناصر عبدالله الريامي- مساعد المدعي العام بسلطنة عمان قال ان العملية ليست مجرد وجود قانون فالقانون يساعد في تحقيق المكافحة بالاتجار بالبشر ونحن نتكلم عن القانون الاسمي بمعني بث وعي معين او وعي متعلق بوعي الاتجار في نفوس العامة ولابد من ان تفهم الناس امور التجارة فنحن لا نتكلم عن العبودية والاتجار فحسب بل يجب ان نفهم الاثار والعواقب التي قد تنجم عن الاتجار بالبشر.
واضاف الي انه لا يوجد اسهل من وضع النصوص ولكن المهم هو تطبيقها علي الممارسات الفعلية علي ارض الواقع.
واوضح ان القانون المشرع حول مكافحة الاتجار بالبشر تم الانتهاء من وضع المسودة الاخيرة ورفعت الي السوق التشريعية لغاية الاصدار.
كما اكد السيد ناصر عبدالله الريامي ان سلطنة عمان قد صادقت علي ما يسمي باتفاقية باليرمو حول مكافحة الجريمة العابرة للحدود وكذلك البروتوكولات الملحقة بها منذ عام ابريل 2005 فالسلطنة ملتزمة بما صدر من احكام في هذه الاتفاقية ومن ثم اصدار قانون وطني لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال في الوقت الحاضر اذا ما ظهرت جريمة من تلك الجرائم المذكورة في المادة الثالثة من الاتفاقية فسنتمكن من التصدي لها رغم عدم وجود قانون بذلك لان النظام الاساسي للدولة يقوم علي التصدي لهذه الظاهرة في حال وجود الكثير من الدساتير جعلت الاتفاقيات الدولية في مرتبة القوانين الوطنية بل واسمي منها حال التصديق عليها.
وفي تقرير ورقة العمل التي تقدم بها الدكتور غسان خليل رئيس حماية الاطفال في هيئة اليونيسيف المكتب الاقليمي للخليج.
قال: يعتبر الاتجار بالاطفال مشكلة متعددة الابعاد تتمثل في سلسلة من الخطوات التي تخلق العمل المستمر كبديل للغير بدءا من المرحلة التي يتم تعيين الطفل فيها حتي المرحلة التي يترك فيها الطفل العمل ثم يعود الي الاندماج في المجتمع.
وفي تعريفة للاتجار بالاطفال كواحدة من الفئات المستهدفة بالاتجار بالبشر يقول ان الاتجار بالاطفال عن طريق الايواء او تشغيلهم هو لغرض الاستغلال سواء داخل او خارج الدولة التي يقيم فيها الطفل.
ويضيف ان جميع اشكال الاستغلال من عمالة جبرية او ممارسات مشابهة للعبودية او دعارة او استعباد او نقل للاعضاء او التبني غير المشروع تؤخذ بعين الاعتبار داخل التعريفات المنظمة في هيئة اليونيسيف.
وقال ان الاطفال ضحايا الاتجار والشهود علي جريمة الاتجار يستلزم بالضرورة توفير الحماية الخاصة وتقديم كافة المساعدة لهم.
 في افتتاح فعاليات المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
 د. محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية السابق بجامعة قطر يؤكد:تكميم الأفواه وكبت الحريات انتهاكات تتطلب حلولا عاجلة
كتبت - منال عباس : ركز المفكر السياسي والاستاذ الجامعي الدكتور محمد المسفر علي قضية مهمة، وهي المتاجرة بالأوطان واراضي الشعوب مشيرا الي ما حدث بالعراق من تقسيم وبيع لأراضيه لمصلحة الاعداء.. وتعرض الدكتور المسفر الي الممارسات والصور المختلفة للاتجار بالبشر في الدول الاوروبية والاجنبية الاخري والتي تكمم فيها الافواه وتصبغ فيها عمليات الاتجار بالبشر بالصبغة الغربية في الوقت الذي تصنف فيه الدول العربية والاسلامية علي انها منتهك حقيقي للكرامة الانسانية.. دون النظر الي فداحة الجرائم التي ترتكبها الدول الغربية كما اشار الدكتور المسفر الي الدور السلبي والهامشي لمنظمة حقوق الانسان الدولية. وحلف الناتو وغيرهما من المنظمات التي تغض البصر عن كثير من الممارسات.
وكان قد ركزت تساؤلات المشاركين علي مفهوم العبودية وعما اذا كانت هناك نصوص واضحة في القرآن الكريم. والمطالبة بضرورة تحديد مفاهيم واضحة للاتجار بالبشر، ووضع الدول التي تتم فيها المتاجرة بالبشر في صور خاصة.
واشاد الدكتور الرشيد ابو عنزي استاذ القانون بجامعة الكويت الي ان موريتانيا تشرع الرق وهي المنفذ الذي يطرقه الكثيرون من الدول لأداء كفارات اليمين.. وتحرير الرق.
كما تم التعرض خلال المناقشات الي نظام الكفالات في دول الخليج.. وتساءل البعض عن مدي القلق حول قضايا الاتجار بالبشر في الدول العربية والفرق بين القوانين المكتوبة والممارسات الواقعية والمفارقات في هذا الجانب.
وفي مداخلة للأستاذة مريم المالكي المنسق الوطني للمكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر قالت: ان اختلاف الاحصائيات حول الاتجار بالبشر بسبب حداثة هذا المفهوم وان الاحصائيات غير ثابتة لأن هذه الجريمة تتم في الخفاء.
وقالت: ان الحاجة ماسة لتحديث التشريعات الدولية.
وفي تعقيب علي هذه التساؤلات اشار الدكتور مخلد الطراونة الاستاذ بكلية القانون جامعة قطر الي موقف القوانين والاتفاقيات ونص العهد الدولي الذي جرم الرق والعبودية كونها جريمة اتجار بالبشر.. واكد ان هناك حاجة كبيرة لبروتوكول عربي موحد يحدد جريمة الاتجار بالبشر، وطالب جامعة الدول العربية بإيجاد آلية عربية موحدة لمكافحة هذه الظاهرة.
كما تطرق الي قضية ساعات العمل الطويلة، وتهريب المهاجرين وكيفية التعامل معهم، في اشارة الي ان الدول التي يهجرون اليها لا تنصفهم ولا تحترم انسانيتهم.. ويصنفون علي أنهم مخلون بأمن الدول.
كما تم التطرق لمشكلة الدعارة والمسؤولية الجنائية فيها سواء كانت دعارة برغبة الضحية ام كانت تحت ضغط قسري.

قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر
قانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
قانون رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971
قانون رقم (6) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971
قانون رقم (21) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971