جريدة الشرق - الإثنين 9 شوال 1446هـ - 7 أبريل 2025

محام يوضح أهداف مشروع قانون اللقطة والفارق بين السرقة والأموال المتروكة

الدوحة - موقع الشرق
أوضح المحامي عبد الله التميمي، الأهداف الرئيسية لمشروع قانون اللقطة والأموال المتروكة والفارق بينهما وبين السرقة، مؤكداً أن المشرع القطري يسعى إلى تحويل الالتزامات الأخلاقية والنبيلة إلى التزامات قانونية.
وقال في مقابلة مع برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد إن المشرع القطري يسعى إلى تحويل الالتزامات الأخلاقية والنبيلة والعادات الإنسانية إلى التزام قانوني للحد من نزاعات الملكية بين الأفراد ولتشجيعهم على المسؤولية المجتمعية وتحويل القيم نفسها من التزامات أخلاقية إلى التزامات قانونية.
وبيّن أن المشرع القطري يستمد الكثير من القوانين من الشريعة الإسلامية مشيراً إلى وجود آيات قرآنية وحديث نبوي عن عدم أكل الأموال بالباطل وأن من وجد لقطة فليشهد عليها ولا يكتمها، مضيفاً: في ظل هذه الآيات القرآنية والشريعة الإسلامية يستمد المشرع القطري هذه المبادئ ويجعلها التزاماً قانونياً على كل من يجد مالاً ذا قيمة بألا يكتمها ويحاول تسليمها إلى مالكها الأصلي.
إجراءات تسليم اللقطة:
وأكد أن أفضل الخطوات التي يجب اتباعها في حال وجود لُقطة أو شيء ذي قيمة هي تسليمه إلى أقرب مركز شرطة وبعدها يتم الإعلان عنها مشيراً إلى المادة 350 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عثر على مال ضائع ولم يرده إلى صاحبه أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ عثوره عليه واحتبسه بنية تملكه، سواء توفرت لديه هذه النية وقت العثور عليه أو بعده".
وحول الفارق بين السرقة وكتمان اللقطة، قال المحامي عبد الله التميمي مبدئياً السرقة واللقطة بينهما اختلاف وإن كانت نيتهما التملك وقد جرمها المشرع، مضيفاً أن السرقة هي أخذ أو اغتصاب مال من المالك الأصلي وطبعاً على حسب الظروف التي حدثت فيها السرقة وما إن كانت مشددة أم مخففة، أما اللقطة فتدخل من باب خيانة الأمانة أو الغش، فقد وجدتها وكتمت الإعلان عنه وكانت نيتك تملكها بعد ما وجدتها.
وفي 5 مارس الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وقد أعدت وزارة الداخلية هذا المشروع، لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة، بحيث يضمن القانون عدم ضياع الحقوق ويُشجع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء التي عُثر عليها، والإسهام في إعادتها إلى أصحابها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات