الراية - الأحد16/3/2008 م
قانون المرور وراء انخفاض مخالفتي حزام الأمان وقطع الإشارة
نشأت أمين :
اكد العقيد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور والدوريات انه بعد مرور
6 اشهر علي بدء سريان قانون المرور الجديد حدث انخفاض كبير في معظم المخالفات المرورية
وفي مقدمتها المخالفات المتعلقة بحزام الأمان وجلوس الاطفال في المقاعد الامامية وكذلك
قطع الاشارة.
وأشار خلال الحوار الذي اجراه معه امس البرنامج التليفزيوني العضيد والذي اذيع علي
شاشة الفضائية القطرية الي ان هناك اسبابا كثيرة استدعت سن هذا القانون في طليعتها
ارتفاع اعداد حالات الوفاة التي شهدها عام 2006م والذين كان معظمهم من الشباب الذين
تتراوح اعمارهم بين سن 18 و25 عاما.
واضاف العقيد الخرجي ان هناك عددا من الدول بدأت مؤخرا تحذو حذو قطر في ادخال تعديلات
علي قوانين المرور لديها مشيرا الي ان قانون المرور مرن وليس جامدا وسبق ان تم تعديله
من قبل.
ولفت العقيد الخرجي الي ان منتقدي القانون هم شريحة صغيرة من المجتمع اما الشريحة الأكبر
فهي تؤيده وترحب به.
وأكد العقيد الخرجي ان هدف وزارة الداخلية من تشديد الغرامات والعقوبات علي المخالفات
المرورية ليس جني الاموال كما يردد البعض وانما هدفنا هو حماية الارواح والممتلكات
بدليل اننا وضعنا 4 أجهزة للرادار في اماكن ظاهرة وليست مختفية.
ونفي العقيد الخرجي ان تكون النقاط المرورية تسببت في حدوث نوع من الازدواجية في العقوبات
لافتا الي ان النقاط المرورية اجراء تنظيمي حتي يتم سحب الرخصة من الشخص المخالف اذا
وصل عدد النقاط الي 14 نقطة.
واشار العقيد الخرجي الي ان قانون المرور في قطر يفرض نقاطا علي 31 مخالفة فقط.
بينما يفرض قانون المرور في دول أخري النقاط علي اكثر من 100 مخالفة. مضيفا ان مخالفة
حزام الأمان علي سبيل المثال ليس عليها أي نقاط من قانون المرور القطري.
وتحدث العقيد الخرجي عن الحالات التي يتم فيها سحب رخصة السوق فقال ان المادة 92 من
القانون نصت علي انه يتم سحب رخصة السوق في الجرائم المرورية التي يرتكبها السائق وتثبت
في حقه للمدد التالية: لمدة 3 أشهر اذا وصل مجموع النقاط الي 14 نقطة في المرة الاولي.
ولمدة 6 أشهر اذا وصل مجموع النقاط الي اثنتي عشرة نقطة في المرة الثانية ولمدة تسعة
اشهر اذا وصل مجموع النقاط الي عشر نقاط في المرة الثالثة ولمدة سنة اذا وصل مجموع
النقاط الي ثماني في المرة الرابعة. ويتم سحب رخصة السوق نهائيا اذ وصل مجموع النقاط
الي 6 نقاط في المرة الخامسة وفي هذه الحالة لا يتم منح رخصة سوق جديدة الا بعد اجتياز
الاختبار المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون وبعد سنة علي الأقل من تاريخ سحب
رخصة السوق بينما يتم محو النقاط تلقائياً في حالة عدم بلوغها 14 نقطة خلال عام.
وحول تخوف البعض من المادة (8) من القانون والتي تشترط ألا يكون قد مضي علي صنع السيارة
أكثر من 15 عاماً حتي يتم تسجيلها قال العقيد الخرجي إن هذه المادة معطلة حتي أكتوبر
من العام 2009.
وعن شكوي الكثيرين من ارتفاع قيمة الغرامات المفروضة علي بعض المخالفات مثل الغرامة
المفروضة علي قطع الإشارة والتي بلغت في حدها الأقصي 50 ألف ريال قال العقيد الخرجي:
إن الأرواح أهم من الأموال وتساءل ماذا يفعل مبلغ ال 50 ألف ريال لسيدة فقدت زوجها
أو طفل فقد والده أو والدته في حادث نتج عن قطع إشارة.
وحول المخالفت التي يرتكبها بعض الشباب من هواة الاستعراض بالدراجات النارية أوضح العقيد
الخرجي ان القانون لم يفرق بين الدراجة النارية والسيارة، مشيراً الي أن الدراجة النارية
تعامل معاملة السيارة في حالة ارتكابها أية مخالفة.
وطالب العقيد الخرجي بإعطاء القانون فرصة حتي يثبت فعاليته مؤكداً أن القانون نجح بالفعل
في الحد من الكثير من المخالفات.
وفي مداخلة هاتفية للدكتور عبدالناصر فلاح هويدي رئيس الفريق الطبي بقسم جراحة الحوادث
بمؤسسة حمد الطبية أكد أن عدد المرضي الذين دخلوا المستشفي في شهر سبتمبر من عام 2007
أي قبل تطبيق القانون بشهر واحد بلغ 59 شخصاً ومعهم 12 حالة وفاة، وفي شهر أكتوبر دخل
المستشفي 54 مريضاً و9 متوفين.
أما في شهر نوفمبر أي بعد تطبيق القانون بشهر واحد فقد دخل المستشفي 31 مريضاً و7 متوفين
وفي شهر ديسمبر دخل المستشفي 26 مريضاً ومعهم 13 متوفي
وأوضح الدكتور عبدالناصر هويدي أن معدل بقاء المرضي في المستشفي كان قبل تطبيق القانون
12 يوماً وفي شهري نوفمبر وديسمبر وصل الي 7 أيام فقط.
لافتاً الي أن هذا يعني ان شدة الحوادث قد انخفضت بعد تطبيق القانون مما جعل الفترة
التي يحتاجها المريض للبقاء في المستشفي أقل.
وتطرق العقيد الخرجي الي أسبوع المرور الخليجي في دورته الرابعة والعشرين حيث أشار
الي أن الأسبوع نجح بفضل الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية وكذلك دعم مختلف الجهات
الأخري سواء الحكومية أو الخاصة وفي طليعتها الشرطة العسكرية وقوة الأمن الداخلي لخويا.
يذكر أن برنامج العضيد تعده إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية ويقدمه المقدم عبدالله
خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون
رقم (15) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
قانون
رقم (5) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن
المرور
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة
إتلافها
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
قرار
وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قرار
وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة
1981 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور