الراية - الإثنين17/3/2008 م

آلية لتنفيذ وثيقة الرياض حول سلوكيات القاضي العربي
ناقشها مؤتمر عمداء ومديري المراكز القضائية

 - سميح الكايد :
تحت رعاية سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل افتتح سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي صباح أمس أعمال المؤتمر السادس عشر لعمداء ومديري المعاهد والمراكز القضائية العربية الذي يستضيفه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يأخذ صفة مؤتمر والذي تسلمت قطر رئاسته من السعودية حيث سيعرض المشاركون فيما علي مدار خمسة أيام الخطوات الجديدة التي يرتكز عليها كل معهد قضائي فيا يخص التدريب والتأهيل المتخصص والمستمر ومناقشة إقرار نموذج عربي استرشادي لنظام مسابقة القبول بالمعاهد القضائية وإقرار نموذج عربي استرشادي لتقييم أداء خريجي هذه المعاهد القضائية.
وينتظر أن يبحث المؤتمر الذي تشارك فيه 19 دولة عربية خلال جلسات العمل والحلقات المستمرة عدداً من المحاور منها: وضع آلية لتنفيذ وثيقة الرياض حول أخلاقيات وسلوك القاضي العربي ومحور دور القضاء في تفعيل التحكيم ومدي تفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة.
واللافت أن مركز الدراسات القضائية والقانونية خطا خطوة حسنة في التعامل مع العاملين في سلك القضاء والقانون إذ قام منذ اليوم الأول لبدء المؤتمر بتكريم من عملوا في هذا الحقل ومنهم المستشار مصطفي حسين أول مدير لمركز الدراسات القضائية والقانونية في الدوحة حيث كانت لهم بصمات واضحة علي تميز أداء المركز رغم حداثة إنشائه ووصل الي أرقي مستويات الأداء في هذا الحقل المهم عبر ما قام به من العديد من نشر ثقافة القضاء والقانون وفكر الوعي القانوني المجتمعي.
سلطان السويدي:تطوير وسائل إعداد الكوادر القانونية والقضائية
تعميق البحث العلمي ونشر الثقافة القانونية أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس مجلس ادارة مركز الدراسات القانونية والقضائية أهمية المؤتمر في تطوير وسائل اعداد ورسل العدالة من القضاة وأعضاء النيابة العامة وسائر الكوادر القانونية المؤهلة من خلال التشاور وتبادل الرؤي.
وقال: إن المؤتمر يعتبر حلقة تستمد النتائج التي انتهت اليها حلقات المؤتمرات السابقة بغية تفعيلها ووضعها موضع التطبيق العملي والتمهيد لنتائج إيجابية جديدة تقود إليها المؤتمرات اللاحقة في ظل الايمان بوحدة الغاية وضرورة التعاون المشترك.
وأشار السويدي الي أن مركز الدراسات القانونية والقضائية الذي دخل عامه السادس انشيء في وقت تشهد فيه قطر نهضة شاملة في كافة الميادين. وذلك بفضل الله ثم حكمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حيث توجه اهتمام سموه نحو توطيد أركان دولة القانون الحديثة التي تظللها العدالة وتحكمها مباديء الشرعية ويسودها القانون ويصان فيها استقلال القضاء ليؤدي رسالته السامية.
وقال: إن المركز الذي يعمل بخطي ثابتة لتطوير أدائه حقق علي مدي السنوات الست من عمره الفتي العديد من الانجازات ولم يقف عند مهمة التأهيل القضائي بل عمل علي تعميق البحث العلمي ونشر الثقافة القانونية بوسائل متعددة كما حرص علي الاستفادة من تجارب وخبرات المعاهد والمراكز القضائية العربية.
وأعرب عن مشاعر الارتياح لهذا الجمع العربي الكبير في حقل القضاء من أجل التشاور والتحاور لتحقيق الاهداف والتطلعات المشتركة وتجديد الآمال العريضة بارساء دعائم العدالة.
وتوجه بالشكر للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ممثلا برئيسه السفير عبدالرحمن الصلح علي اختياره الدوحة مكاناً للمؤتمر وتعاونه شخصياً للإعداد له إذ تضمن جدول أعمال المؤتمر آفاقاً واسعة وطموحاً كبيراً من أجل الانجاز والتطور بإذن الله عز وجل.
وقال: إن المؤتمر الذي يبعث التفاؤل الكبير جاء حافلاً بالكثير من المهام والأفكار المعمقة ويمثل سُنة حميدة تعبر عن الوفاء والعرفان لمن أفنوا سنين حياتهم في خدمة العدالة. وهو تكريم شخصيات قضائية قدمت عطاءً متميزاً مثل المستشار حسين مصطفي حسين من جمهورية مصر العربية والقاضي شبيب محمد مقلد عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس معهد الدروس القضائية في لبنان.
القاضي مبارك الهاجري:هدفنا تطوير كفاءة الأجهزة القضائية العربية
قال القاضي مبارك بن ناصر الهاجري مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ان استضافة الدوحة لمؤتمر عمداء ومديري المعاهد والمراكز القضائية بالدول العربية يأتي انطلاقاً من حرص المركز علي العمل العربي المشترك في تطوير كفاءة الأجهزة القضائية والقانونية والارتقاء بأداء معاهد ومراكز التأهيل القضائي في العالم العربي.
وأوضح أن هذه المهمة تتطلب تواصل اللقاءات والحوارات وتبادل الدراسات العملية والخبرات التخصصية في هذا المجال.. مشيراً الي أن ذلك يعكس أهمية انعقاد هذا المؤتمر لمواكبة التطور العلمي والمهني الذي لا يقف عند حد.
وأكد ان مركز الدراسات القانونية والقضائية هيأ كل عوامل النجاح لهذا المؤتمر بالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.. لافتاً في الوقت نفسه إلي أهمية المواضيع التي سيتم تناولها علي مدي أيام هذا التجمع القضائي القانوني العربي.
المستشار حسين مصطفي :أداء متميز لمراكز الدراسات القانونية القطرية
أشاد المستشار حسين مصطفي بمستوي أداء مركز الدراسات القانونية والقضائية في قطر لافتاً إلي أنه قطع شوطاً قياسياً في الأداء المتميز وذلك راجع لحنكة القائمين عليه.
وقال: عندما عملت كمدير له كنا نتسابق مع الزمن والساعات والدقائق لوضع المركز علي طريق النجاح وهو ما تم بالفعل إذ استطاع تحقيق أهدافه وعقد العديد من الدورات وأقام الندوات القانونية.
وأعرب عن شعوره بالفخر والاعتزاز لعمله السابق بالمركز الذي أسهم في إرساء ثقافة القانون وعمل بجهد في خدمة محراب العدالة.
السفير عبدالرحمن الصلح أمين عام مساعد الجامعة العربية :برامج تأهيلية لإعداد شخصيات قضائية عربية
قال سعادة السفير عبدالرحمن الصلح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ان التعاون بين الدول العربية أصبح ضرورة ملحة علي مختلف الأصعدة لا سيما في زمن التكتلات الإقليمية والدولية التي تتطلب التنسيق والتعاون والتكامل في مجالات متعددة وفي طليعتها القضاء الذي يعتبر الركيزة الأساسية لسيادة القانون وضمان الحقوق.
وأشار في هذا الصدد إلي الدور الذي تقوم به المعاهد القضائية العربية في مجال التأهيل القضائي وبناء الشخصية القضائية العربية.. مبيناً أن توصيات المؤتمرات السابقة لمديري وعمداء هذه المعاهد عكست ما وصلت إليه هذه الجهود التضامنية الموحدة من خلال وضع قواعد للتغلب علي العقبات والصعوبات ولتحديد أولويات العملية التأهيلية والنظر في تنفيذها علي ضوء المحاور العلمية التي تتضمنها هذه المؤتمرات.
وأكد السفير الصلح ان هذا المؤتمر سيكون اضافة لمسيرة العمل القضائي العربي خاصة وان التطور العالمي السريع وضع المنطقة العربية في مواجهة تحديات تستلزم توجيه عناية خاصة للقضايا القانونية وبلورتها حتي تلبي احتياجات المواطن العربي في العيش الكريم.. مشيرا الي ان جامعة الدول العربية سوف تبذل قصاري جهدها في تحقيق هذا السعي وتوفير كل ما من شأنه ان يساعد علي اقامة جسور الانفتاح مع الدول المتقدمة والحضارات المختلفة التي تؤمن بالعدالة والمساواة بين الشعوب.
كما اكد أهمية اعداد شخصية قضائية عربية ذات ذهنية علمية تتمسك بسمو المقاصد ورفع الحق الذي لا يعلي عليه وهو الهدف الاساسي للمعاهد القضائية العربية.. موضحا ان اختيار العنصر البشري المؤهل لهذه المهمة سيكون عاملا حاسما في تحقيق هذا الهدف خاصة اذا كانت البرامج التأهيلية موحدة علي مستوي الوطن العربي بشكل يؤمن مسارات قضائية عربية .

قرار وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية